أعلنت شركة دانة غاز، اليوم الأحد، عن النتائج الإيجابية المحققة في الدعوى القضائية التي تباشرها في المملكة المتحدة فيما يتعلق بأمر المنع الوقتي في شأن صكوك المضاربة، وذلك عملاً بلوائح الإفصاح والشفافية المعمول بها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وكانت دانة، قد أقامت دعوى قضائية استباقية أمام المحكمة العليا الإنجليزية- الدائرة التجارية- لحماية حقوقها من أي إجراءات تعسفية قد يتخذها ضدها ممثلو حملة الصكوك. وأصدرت المحكمة - بناء على طلب الشركة- أمراً وقتياً يمنع وكلاء وممثلي حملة الصكوك من اتخاذ أي إجراء ضد الشركة.

وبتاريخ 4 و5 يوليو حضرت دانة جلسة استماع أخرى أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة للنظر في تأييد أو إلغاء الأمر القضائي الوقتي الذي حصلت عليه في يونيو الماضي، ونجحت دانة في تلك الجلسة في حصولها على حكم المحكمة باستمرار نفاذ الأمر القضائي المؤقت، وحددت المحكمة العليا البريطانية جلسة استماع لقضية شركة "دانة غاز" في سبتمبر المقبل.

وكانت دانة قد عقدت مؤتمراً صحافياً هاتفياً مع حملة صكوكها- في 6 يوليو الجاري- بغرض تزويدهم بالمعلومات عن إعادة هيكلة الصكوك المخطط له، والسياق العام الصحيح لذلك.

واستعرضت الشركة- خلال الاجتماع- إطار عمل الصكوك الجديدة المعاد هيكلتها، والتي تأمل الشركة أن يتم التوافق عليها بأسرع وقت ممكن.

وكانت "دانة غاز" قد أعلنت عن مناقشتها مقترحاً بإعادة هيكلة صكوك بقيمة 700 مليون دولار، في اجتماع مع لجنة تمثل حاملي الصكوك.

وقالت "دانة غاز" إن مستشاريها القانونيين قد أوضحوا أن الصكوك بصورتها الحالية غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبالتالي فهي غير قانونية في دولة الإمارات.