قال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، إن الشركة ستقوم في نهاية الشهر الجاري باستئناف الحكم الأخير الذي أصدرته المحكمة البريطانية في قضية الصكوك.

وأشار إلى أن الحكم البريطاني الأخير قضى بسداد دانة غاز القيمة الاسمية الكاملة للصكوك، وذلك وفقا لمقابلة لوارد مع قناة "العربية" على هامش منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس".

وقال وارد إن هناك طعنين، وقد باشرت المحكمة البريطانية في القضية دون مشاركة دانة غاز، بعد أن منعتها المحكمة في الشارقة.

وأضاف: ولكن قرر القاضي في بريطانيا المضي قدما دون دانة غاز، الأمر الذي طعنت عليه ورفضته الشركة، وبعد ذلك في نوفمبر الماضي، حكمت المحكمة البريطانية استنادا على ما تم تقديمه، ولم تعترض دانة غاز على ذلك كونها لم تتمكن من الظهور أمام القاضي.

وقال وارد إن هناك عقدا واحدا في الصكوك خاضع للقانون البريطاني وهو ما تم إصدار الحكم بناء على أساسه، ولكن وثيقة الصكوك خاضعة للقانون الإماراتي.

وأكد أن الشركة ستتقدم في 29 من الشهر الجاري لاستئناف هذا الحكم.

وكانت محكمة بريطانية قد قضت في ديسمبر الماضي بأن تقوم دانة غاز بسداد كامل القيمة الاسمية للصكوك.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج يوم الاثنين الماضي إن المحادثات لحل النزاع بين شركة دانة غاز وحملة الصكوك البالغة قيمتها 700 مليون دولار قد توقفت بعد أن اقترحت الشركة إعادة شراء الصكوك وخفض سعر جزء منها بنسبة 15%.

وكانت الشركة  قد كشفت، خلال ديسمبر 2017، عن موافقة محكمة استئناف الشارقة على الطلب المقدم من الشركة لرفع أمر المنع الوقتي الصادر عن محكمة الشارقة الابتدائية، في 17 ديسمبر من العام الماضي، والذي منع الشركة من المشاركة في الإجراءات القانونية أمام المحكمة الإنجليزية فيما يخص صكوك الشركة.

وأصدرت المحكمة البريطانية حكما، في نوفمبر الماضي، لصالح دائني شركة دانة غاز في دعوى بشأن صحة سريان تعهد الشراء في سندات إسلامية بنحو 700 مليون دولار بعدما رفضت الشركة، في أكتوبر الماضي، سداد مستحقات الصكوك، بزعم أنها لم تعد متوافقة مع الشريعة وبالتالي غير قانونية في الإمارات.

صدر عن الاقتصاد الأمريكي قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة لشهر كانون الأول/ديسمبر والتي أظهرت تراجعاً بنسبة 3.6% إلى نحو 5.57 مليون مقابل ارتفاع بنسبة 5.1% عند 5.78 مليون والتي عدلت من ارتفاع بنسبة 5.6% عند نحو 5.81 مليون في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك تعد القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع بنسبة 1.5% عند نحو 5.72 مليون.