قالت شركة دانة غاز إن الحكم الصادر عن المحكمة البريطانية بشأن الصكوك الإسلامية لم يكن مفاجئًا.

ويوم الجمعة الماضية أصدرت المحكمة البريطانية حكما، لصالح دائني شركة دانة غاز في دعوى بشأن صحة سريان تعهد الشراء في سندات إسلامية بنحو 700 مليون دولار.

وأشارت الشركة إلى أن الحكم صدر عقب محاكمة لم تتمكن من المشاركة في جلساتها نتيجة لأمر المنع الوقتي الذي‏ صدر عن محكمة الشارقة، بحسب صحيفة الخليج.

وأكد أرون ريدى، مدير عام هوليهان لوكي، المستشار المالي للشركة: أن هذه مجرد خطوة في الإجراءات القانونية التي تضم المملكة المتحدة والإمارات، التي سيتم فيها تحديد قانونية صكوك المضاربة حسب القانون الإماراتي.

وكانت محكمة الشارقة الابتدائية قد قررت تأجيل النظر في الطلب الذي تقدمت به شركة دانة غاز لرفع أمر المنع الوقتي من الحضور للدفاع عن موقفها في المحكمة الإنجليزية العليا حتى 29 نوفمبر الجاري بقضية الصكوك.

وتمضي شركة دانة غاز في موقفها من الصكوك أنها غير شريعية وطبقت ذلك الشهر الماضي حينما استحق موعد سدادها نهاية الشهر الماضي حيث رفضت سدادها.

وكان مجلس إدارة دانة قد اطلع في آخر اجتماع له على تقرير عن الدعاوى الخاصة بالصكوك بالشارقة ولندن، ووجه الإدارة باتخاذ الخطوات الضرورية لحماية مصالح الشركة في تلك الإجراءات.

أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية بأن المشغولات الذهبية ستخضع لضريبة القيمة المضافة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2018، بنسبة 5% على إجمالي مبلغ فاتورة الشراء.

وأكدت أنه لا فرق في تطبيق تلك الضريبة بين شراء مشغولات ذهبية بالوزن، أو بالقطعة كاملة مثل الأطقم وغيره، بحسب صحيفة البيان.

وأظهرت بيانات تجارة الذهب في دولة الإمارات، أنها ارتفعت إلى 244.3 مليار درهم خلال 2016، مقارنة مع 217 مليار درهم في العام الأسبق، بنمو نسبته 13%، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك.

وأعلنت الإمارات في فبراير الماضي، أنها ستبدأ بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ابتداء من 1 يناير 2018.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.

مازال القوى البيعية تسيطر على تداولات المؤشر منذ منتصف الشهر الماضي، حيث اغلق الأسبوع الماضي منخفضا عند مستوى 4327 نقطة، وهو ادنى مستوى يصل اليه المؤشر منذ بداية العام الحالي، مخترقا بذلك القناة الهابطة طويلة الأجل، والذي ولد هدفا سعريا عند مستوى 4180 نقطة، ويتجه المؤشر حاليا لمستوى الدعم 4270 نقطة، شرط ثبات المؤشر أسفل مستوى 4400 نقطة.

وكان قد انهى المؤشر  العام لسوق أبوظبي تداولاته في الجلسة السابقة بتاريخ 2017-11-16 عند مستوى  4,327.58  منخفضا بمقدار -9.51 او ما يعادل -0.22 %  مقارنة بإغلاقه السابق، وقد سجلت قيم  التداول   87,797,224 درهم. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

انخفض المؤشر كما أشرنا في تقاريرنا السابقة ليغلق الخميس الماضي عند مستوى 3460 نقطة، مصحوبا بارتفاع في قيمة التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما يقترب المؤشر حاليا من خط "Tenken Sen " والذي يشكل مقاومة قد تدفع بالمؤشر لأسفل لمزيد من الانخفاض للوصول لمستوى الدعم 3400 نقطة كمستوى اول ثم 3300 نقطة كمستوى ثان، شرط ثبات المؤشر أسفل مستوى 3500 نقطة.

وكان قد انهى المؤشر العام لسوق دبي تداولاته في الجلسة السابقة بتاريخ 2017-11-16 عند مستوى  3,460.21  منخفضا بمقدار -7.35 او ما يعادل -0.21 %  مقارنة بإغلاقه السابق، وقد سجلت قيم  التداول  630,737,536 درهم. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.