أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مرسوم  بقانون بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر يهدف إلى تعزيز وتنمية البيئة الاستثمارية والترويج لجذب  الاستثمار الخارجي المباشر.

وبحسب القانون تنشأ في وزارة الاقتصاد وحدة تسمى"وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتختص الوحدة الجديدة باقتراح سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر بالإمارات والعمل على تنفيذها بعد عرضها على اللجنة واعتمادها من مجلس الوزراء.

وتنشأ الوحدة ايضا قاعدة شاملة للبيانات والمعلومات الاستثمارية بالدولة بما فيها بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر القائمة، وتزود السلطات المختصة وحدة الاستثمار ببيانات المشاريع الاستثمارية المرخصة.

وتختص الوحدة بالسعي إلى تسهيل إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية الأجنبية المباشرة ورصد ومتابعة وتقييم أدائها في الدولة.

وتعامل شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة بموجب القانون الجديد معاملة الشركات الوطنية في الحدود التي تجيزها التشريعات النافذة بالدولة والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.

وتحتفظ مشاريع الاستثمارالأجنبي المباشر القائمة قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون بجميع المزايا المقررة لها وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات والعقود المستمدة منها، وذلك خلال المدة المحددة في تلك التشريعات والاتفاقيات.

وكان رئيس دولة الإمارات أصدر يوم الأحد الماضي  مرسوما يتضمن قانونا جديدا ينظم عمل البنك المركزي والبنوك التجارية والمؤسسات المالية بالدولة.

ووفقا لمرسوم القانون الذي اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن بموجبه يتم رفع رأسمال البنك المركزي بالدولة إلى 20 مليار درهم ، كما يسمح بإنشاء احتياطي عام يصل إلى 4 أضعاف رأس المال المدفوع.

وبموجب أحكام هذا القانون فإن من صلاحيات المصرف المركزي أن يحدد بالتعاون والتنسيق مع السلطات الرقابية الأخرى في الدولة، أي نظام بنية تحتية مالية لعمليات المقاصة والتسوية على أنه ذو أهمية نظامية.