أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات حاكم أبوظبي، القانون رقم واحد لعام 2019 بإنشاء مكتب أبوظبي للاستثمار، والقانون رقم اثنين لعام 2019 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويختص المكتب بإعداد الخطط والبرامج الاستثمارية التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وضمان ديمومة المناخ الاستثماري وتطوير وتنمية منظومة الاستثمار المحلي والترويج للإمارة كوجهة جاذبة للاستثمارات المحلية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

ويعتبر المكتب حيوي لتحقيق هدف أبوظبي لتحقيق نمو سنوي للاستثمار الأجنبي المباشر يتجاوز 10%.

ويستهدف القانون الثاني تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية وزيادة الاستثمار في مجالاتها المختلفة بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية.

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قد أصدر في أكتوبر الماضي مرسوما  بقانون بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر يهدف إلى تعزيز وتنمية البيئة الاستثمارية والترويج لجذب  الاستثمار الخارجي المباشر.