قال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن تركيزنا الحالي على تطوير البنية التحتية للسوق والتماشي مع المعايير العالمية.

وأكد على ان دمج سوقي دبي وأبوظبي هو قرار سيادي.

وأضاف في حوار مع قناة سي إن بي سي عربية: أطلقنا صانع السوق لتسهيل عمليات التداول وزيادة السيولة.

وخلال الأشهر الماضية بدأ سوق العاصمة في اتخاذ قرارات لجذب سيولة ومستثمرين جدد ففي أكتوبر الماضي وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية وناسداك دبي اتفاقية لتطوير وطرح عقود مستقبلية لمؤشرات الأسهم استناداً إلى مؤشر أبوظبي العام في منصة ناسداك دبي للمشتقات.

وفي الشهر ذاته من العام الماضي أطلق أيضا سوق أبوظبي للأوراق المالية "خدمة البيع على المكشوف الفني" وهي إحدى الخدمات الاستثمارية لتوفير السيولة.

انخفضت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها من أعلى مستوياتها منذ 18 من كانون الأول/ديسمبر من عام 2014 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:13 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي 0.15% إلى مستويات 1.2242 مقارنة بالافتتاحية عند 1.2260 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2197، بينما حقق الأعلى له في 37 شهراً عند 1.2323.

هذا وقد تابعنا عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.4% متوافقة مع التوقعات مقارنو بنسبة 1.5% في القراءة الأولية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر وفي تشرين الثاني/نوفمبر، بينما أوضحت القراءة النهائية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 0.9% متوافقة أيضا مع التوقعات، دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة وتشرين الثاني/نوفمبر.

وجاء ذلك قبل نشهد أعرب نائب محافظ البنك المركزي الأوروبي فيتور كونستانسيو أن السياسة النقدية سوف تظل توسعية وأنه لا يمكن التنبؤ بمدى استمرارية السياسات التوسعية، موضحاً أنه هناك بعض المخاوف حيال ارتفاعاً اليورو المفاجئة والتي لا تعكس الأوضاع الاقتصادية ومضيفاً أنه لن يكن هناك مطالبات مرضية حيال تحويل آلية الاستقرار الأوروبي لما يسمى بالتمويل النقدي، موضحاً تفضيله للبقاء على آلية الاستقرار دون تغير.

كما تطرق أيضا كونستانسيو لأنه لا توجد حاجة لتعديل وضع المؤسسات في الوقت الراهن مع أعربه عن قلقه من ارتفاعات اليورو الأخيرة التي لا تعكس تغير في الأسس الاقتصادية، مؤكداً على أن المركزي الأوروبي لن يغير توجهات السياسة النقدية وموضحاً أن قرار خفض حجم مشتريات السندات يعد ناتج عن تغير في الأوضاع الاقتصادية ويهدف لضمان استمرار نمو الضغوط التضخمية في المنطقة.

ونوه أيضا كونستانسيو لأن ذلك الأمر لا يعني أن السياسة النقدية لن تبقى توسعية جداً لفترة مطولة، مضيفاً أنه لا توجد مخاطر صعودية للتضخم وأن المركزي الأوروبي لا يرغب في كبح معدلات النمو الحالية، وفي نفس السياق، أكد أيضا عضو البنك المركزي الأوروبي إيوالد نوفوتني هو الأخر اليوم على ضرورة مراقبة سعر صرف اليورو معرباً أن هذه التحركات الاخيرة لليورو ليست انعكاساً للوضع الاقتصادي، الأمر الذي يثير القلق.

ويأتي تصريحات كل من كونستانسيو ونوفوتني عقب ساعات من أعرب عضو المركزي الأوروبي فرانسوا فيلروي الذي تطرق يوم أمس الثلاثاء لأن معدلات التضخم في منطقة اليورو لم تصل لهدف المركزي الأوروبي 2% بعد وأنها لا تتعافي من تلقاء نفسها، موضحاً أن كافة السيناريوهات المتعلقة ببرنامج التيسير النقدي سوف يتم مناقشتها بعد أيلول/سبتمبر المقبل، مضيفاً أن ارتفاعات العملة الموحدة اليورو الأخيرة تمثل مصدر قلق.

ونود الإشارة لأن قلق أعضاء البنك المركزي الأوروبي حيال ارتفاعات اليورو الأخيرة تأتي وسط مضاربات ومراهنات المستثمرين على فرص إعادة نظر صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي في موقفهم حيال برنامج التحفيز بحلول اجتماع البنك في 25 من كانون الثاني/يناير، وبالأخص عقب أفادت محضر الاجتماع الأخير في وقت سابق من الأسبوع الماضي أن البنك أصبح أكثر قدره على تحقيق مستهدف النمو والتضخم عن ذي قبل.

وأنه قد يتباحث أعضاء البنك المركزي إنهاء برنامج التيسير الكمي بشكل مبكر والذي تم تمديده مؤخراً بواقع تسعة أشهر حتى أيلول/سبتمبر من عام 2018 مع تقليص حجم البرنامج من 60 مليار يورو إلى 30 مليار يورو شهرياً مع مطلع العام الجاري 2018، ذلك بالإضافة لتباحث فرص رفع أسعار الفائدة من مستوياتها الصفرية والفائدة على الودائع من -0.40% في وقت لاحق من العام الجاري 2018 من عدمه.

هذا ولا تزال الأسواق المالية تعمل على تسعر فرص تقلص الفجوة بين مسار السياسة النقدية الأوروبية وفي الولايات المتحدة، وبالأخص مع تقلص فرص مضي أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح قدماً في تشديد السياسية النقدية بحلول اجتماع آذار/مارس وتراجع احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية ثلاثة مرات هذا العام 2018 في ظلال وهن الضغوط التضخمية هناك.

وفي نفس السياق، فقد علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً على فرص إغلاق المؤسسات الحكومية في الولايات المتحدة بأنه لا يعلم سوف يتم الإغلاق أم لا، وذلك في أعقاب انتهاء الاتفاق الراهن بين حزبه الجمهوري الحاكم والحزب الديمقراطي، موضحاً أنه في حالة عدم التوصل لاتفاق سوف يتم الإغلاق في 19 من كانون الثاني/يناير ومضيفاً أن حزبه جاهز ويرغب في التوصل لاتفاق، إلا أن الحزب الديمقراطي لا يريد التوصل لاتفاق.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم صدور قراءة الإنتاج الصناعي والتي أوضحت ارتفاعاً بنسبة 0.9% مقابل تراجع 0.1% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات عند ارتفاع 0.4%، بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة والتي جاءت بنسبة 77.9% مقابل 77.2% في تشرين الثاني/نوفمبر، أيضا متفوقة على التوقعات عند 77.3%.

وتتوجه أنظار المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه تقرير كتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح ويعد أحد الركائز التي يبنى عليها صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفدرالي قراراتهم وتوجهاتهم لدعم وتحفيز الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة للحديث المرتقب لعضوة اللجنة الفيدرالية ورئيسة بنك كليفلاند الفيدرالي لوريتا ميستر حيال السياسة النقدية في جامعة روتجرز.

استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ثاني جلسات التداول لهذا الأسبوع عقب تغيبها يوم الاثنين الماضي بسبب عطلة يوم مارتن لوثر كينج على اللون الأخضر مع قيادة أسهم قطاع التكنولوجيا لمسيرات تحقيق المكاسب في وول ستريت اليوم الاربعاء في ظلال الانطلاق الإيجابي لموسم الكشف عن نتائج الأعمال للمصارف والشركات الأمريكية العملاقة التي تعد عصب أكبر اقتصاد في العالم.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم صدور قراءة الإنتاج الصناعي والتي أوضحت ارتفاعاً بنسبة 0.9% مقابل تراجع 0.1% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات عند ارتفاع 0.4%، بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة والتي جاءت بنسبة 77.9% مقابل 77.2% في تشرين الثاني/نوفمبر، أيضا متفوقة على التوقعات عند 77.3%.

ويذكر أن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض جاري كوهن نوه في وقت سابق من الشهر الجاري لأن أسواق الأسهم ليست مرتفعة للغاية حالياً وأن الخفض الضريبي بدأ في الانعكاس بشكل طفيف على الاقتصاد، مضيفاً أن الأجور سجلت بعض الارتفاعات والتوقعات تشير للمزيد لاحقاً.

كما أفاد كوهن آنذاك لأننا بصدد رؤية ضغوط تضخمية علي الأجور في الولايات المتحدة، مضيفاً أن هناك حالة مرتفعة من التفاؤل حيال الأوضاع الراهنة وأن سوق الأسهم مجرد انعكاس لقوة الوضع الاقتصادي مع أعربه أنه قد يتم الإعلان بشكل نهائي عن محافظ الفيدرالي المقبل خلال الشهر الجاري.

هذا وقد صدق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من الشهر الماضي على مشروع قانون الضرائب الذي يقتدي بخفض الضرائب على الشركات الأمريكية في الولايات المتحدة من 35% إلى 21% والذي تبلغ قيمته 1.5$ تريليون، الأمر الذي لا يزال يحفز شهية المخاطرة ويدفع المستثمرين إلى تحويل السيولة إلى مؤشرات الأسهم في وول ستريت التي تتولى في تحقيق مستويات قياسية جديدة.

وفي تمام الساعة 03:17 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً للأسهم الأمريكية بنسبة 0.35% ليضيف 9.79 نقطة ويصل إلى المستوى 2,786.21 نقطة، كما ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية بنسبة 0.52% بعد أن حقق 133.16 نقطة ليصل إلى المستوى 25,926.02 نقطة.

من جهة أخرى ارتفع مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بنسبة 0.38% بعد أن ارتفع بمقدار 27.80 نقطة ليصل إلى المستوى 7,251.49 نقطة.

أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، عن إعادة تمويل ناقلتي "الخليج مشرف" و"الخليج مردف" لنقل المواد البتروكيماوية.

وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إن هذه الخطوة تشير إلى أنها تواجه حجماً متزايداً من الطلب على خدمات النقل البحري، ما يستدعي زيادة القدرة الاستيعابية لأسطولها من أجل تلبية الحاجة المتزايدة للحصول على خدماتها في المنطقة.

وأضافت الشركة أن تلك الخطوة ستنعكس بالإيجاب على قيمة أصولها التي ارتفعت من 958.95 مليون درهم إماراتي إلى 1.082 مليار درهم إماراتي بنسبة نمو بلغت حوالي 13%، بما يعادل حوالي 123 مليون درهم إماراتي.

وقال خميس جمعة بوعميم، عضو مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، والرئيس التنفيذي للمجموعة إن تلك الخطوة ستزيد من هامش أرباحنا؛ لأن إدارة وتشغيل السفن المملوكة لنا سيحقق عوائد أكبر بكثير من السفن المستأجرة، وهذا كله يدعم أداءً مالياً وتشغيلياً مستداماً بالنسبة لنا ويساعدنا على تحقيق المزيد من الأرباح.

وأضاف بوعميم: "تمتاز كلتا السفينتين بقدرتهما على نقل حمولات كبيرة تزيد على 26 ألف طن، وتحتوي كل منها على 29 خزاناً منفصلاً؛ وبالتالي تستطيع الناقلتان تلبية طلبات التحميل للمواد البتروكيماوية والمشتقات البترولية المتنوعة للرحلات الطويلة.

وتعمل الناقلتان في الساحل الشرقي من الولايات المتحدة الأمريكية وخليج المكسيك عبر رحلات بين مناطق الساحل الأفريقي الغربي وأوروبا، ما يساعد في زيادة نطاق الأسواق التي يمكن أن تصل إليها خدماتنا في مجال الشحن البحري المتخصص.

وقالت الشركة إنها ستواصل زيادة أصولها وتوسيع أسطولها ليصل إلى 20 سفينة بحلول العام 2020.

وأشارت إلى أن رفع رأس المال عبر الاكتتاب الذي أعلنت عنه مؤخراً إلى مليار درهم سيساعد على توفير سيولة نقدية مستمرة تعزز كفاءة الشركة في التوسع بمشروعاتها.

وقررت الشركة في وقت سابق، دعوة مساهميها للاكتتاب في الأسهم الجديدة الصادرة عن طريق زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع، في حدود رأس مال الشركة المصرح به، والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة في ديسمبر الماضي.

وحسب بيان الشركة ستكون الزيادة فيما يتعلق بنحو 448.333 مليون سهم جديد، يتم إصدارها بسعر 1 درهم للسهم الواحد.