قررت شركة الخليج للملاحة القابضة، دعوة مساهميها للاكتتاب في الأسهم الجديدة الصادرة عن طريق زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع، في حدود رأس مال الشركة المصرح به، والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة في ديسمبر الماضي.

وحسب بيان للشركة، منشور على موقع سوق "دبي" المالي، ستكون الزيادة فيما يتعلق بنحو 448.333 مليون سهم جديد، يتم إصدارها بسعر 1 درهم للسهم الواحد.

وكان مجلس الإدارة قد وافق، في 28 ديسمبر الماضي، على أن يكون رأسمال الشركة المصرح به مليار درهم.

هذا وسيتم طرح أسهم الزيادة من خلال إصدار حقوق اكتتاب قابلة للتداول، وسيكون للمساهمين المسجلين بالشركة حتى نهاية تداول يوم الخميس الموافق 1 فبراير المُقبل، الحق في سهم لكل 1.23 سهم مملوك في ذلك التاريخ.

ومن المقرر بدء فترة تداول حقوق الاكتتاب لدى سوق دبي المالي يوم الأحد الموافق 4 فبراير المُقبل، على أن تنتهي في 15 فبراير المُقبل.

وتعتزم الشركة استخدام صافي عائدات الاكتتاب في زيادة رأس المال لأغراض توفير السيولة النقدية والمطلوبة لتنفيذ الخطط الاستراتيجية للشركة، التي سبق الإعلان عنها والمتضمنة مضاعفة حجم أسطول الشركة ليصل إلى 20 سفينة بحلول 2020.

ووفقا للشركة سيتولي بنك الإمارات دبي الوطني إدارة الاكتتاب.

يذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 31.4 مليون درهم إماراتي خلال التسعة أشهر الأولى من 2017مقابل صافي أرباح بلغت 131.2 مليون درهم إماراتي في الفترة المقابلة من 30 سبتمبر 2016.

وتوفر "الخليج للملاحة القابضة" خدمات النقل البحري من خلال شركتها التابعة "الخليج للملاحة البحرية"، وبدأت عملياتها في دبي خلال العام 2003، وتمتلك 12 مركباً منها 8 ناقلات مواد كيماوية، و4 مراكب طواقم.

وتعتبر الشركة الوحيدة في قطاع الملاحة والنقل البحري المدرجة بالبورصة في دولة الإمارات، وتتّخذ الشركة من دبي مقراً لها، مع وجود فرع لها في المملكة العربية السعودية.

أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن إستلامها، الخميس الماضي، خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي المتضمن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي"ساما" بالسماح للشركة بقبول مكتتبين جدد في نشاط تأمين المركبات الإلزامي.

وحسب بيان الشركة، المنشور على موقع السوق، اليوم الأحد، سُمح للشركة بإصدار وتجديد وثائق تأمين المركبات الإلزامي إعتباراً من الخميس الماضي الموافق 11 يناير الجاري.

وتتوقع الشركة أن يكون لهذا القرار أثراً إيجابياً في إرتفاع مبيعات الشركة ابتداء من تاريخ 11 يناير الجاري.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قد قررت، في سبتمبر الماضي، منع الشركة من إصدار أو تجديد وثائق التأمين الإلزامي على المركبات.

هذا وحقتت الشركة صافي ربح بلغ 59.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30سبتمبر 2017، مقابل صافي ربح بلغ 88.5 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام 2016.

اعتمدت هيئة كهرباء ومياه دبي ميزانية إجمالية قدرها 26.417 مليار درهم لعام 2018 مقابل 24.358 مليار درهم في عام 2017.

وحسب بيان للهيئة اطلعت "أخبار اليوم على نسخة منه تتضمن ميزانية عام 2018 استثمارات في مصادر الطاقة التقليدية وغير التقليدية والتقنيات المتقدمة والمشاريع المبتكرة.

وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن أفضل عرض مقدم لمشروع الطاقة الشمسية المركزة وفق نظام المنتج المستقل بطاقة انتاجية تصل إلى 700 ميجاوات وبتكلفة 14.2 مليار درهم، وذلك نظراً للدور الحيوي لمصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتوفير 75% من إجمالي إنتاج الطاقة من الطاقة النظيفة في دبي بحلول عام 2050.

وتتماشى رؤية الهيئة مع الاستراتيجيات على المستويين الاتحادي والمحلي على النحو المنصوص عليه في رؤية الإمارات 2021، والأجندة الوطنية، ومئوية الإمارات 2071، وخطة دبي 2021، وأهداف دبي الذكية. وبناء على ذلك، خصصت ميزانية عام 2018 استثمارات في الابتكار، والبحث والتطوير، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الخضراء، والشبكة الذكية، وكفاءة الطاقة، وبرامج إدارة الطلب على الطاقة وغيرها من المشاريع.

وذكرت الهيئة أن الإنفاق على المشاريع والمشتريات الرأسمالية في الموازنة الجديدة لعام 2018 يصل إلى 10 مليار و76 مليون درهم، مقارنة مع 8 مليار و692 مليون درهم في موازنة العام 2017، حيث تتضمن الموازنة الجديدة لعام  2018 مشاريع هامة في إنتاج الكهرباء والمياه بتكلفة 2 مليار و684 مليون درهم، ومشاريع قطاع نقل الطاقة 5 مليار و13 مليون درهم، وقطاع توزيع الطاقة مليار و745 مليون درهم، و519 مليون درهم لمشاريع نقل وتوزيع المياه".

وتشمل مشاريع النقل إنشاء 3 محطات  تحويل رئيسية جديدة جهد 400 كيلوفولت بتكلفة مليار و80 مليون درهم، و812 مليون درهم لتمديد كابلات كهرباء  جهد 400 كيلوفولت بأطوال إجمالية تبلغ 116 كيلومترا، إضافة إلى 855 مليون درهم لإنشاء 10 محطات تحويل كهرباء بقدرة 132 كيلوفولت، مليار و294 مليون درهم لتمديد كابلات كهرباء جهد 132 كيلوفولت بأطوال إجمالية تبلغ 235 كيلومترا، وتركيب أنظمة تحكم بمحطات التحويل الرئيسية.

ولرفع القدرة التخزينية من المياه في الهيئة، فقد تم رصد مبلغ 165 مليون درهم لإنشاء خزان للمياه بسعة 30 مليون جالون بمنطقة حتا وتأهيل محطات الضخ في جبل علي - الهباب والخوانيج.

وحسب بيان الهيئة فإن الموازنة التشغيلية للهيئة للعام 2018 تبلغ 15 ملياراً و420 مليون درهم مقارنة بـ 14 مليارا و869 مليون درهم في موازنة 2017 . أما الموازنة الإدارية الرأسمالية فتصل إلى 921 مليون درهم.

ووقعت هيئة كهرباء ومياه دبي في اكتوبر الماضي مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني، لتعزيز أطر التعاون في مجالات الابتكار والتحول الرقمي، وتهدف مذكرة التفاهم  الى التعاون في مجالات التحول الرقمي والعمل المشترك في تنفيذ مشروعات تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين.

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق تعليم ريت عن الربع الرابع الممتد من 1 أكتوبر 2017 حتى 31 ديسمبر 2017، بقيمة 4.560 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، بأن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 28.5 مليون وحدة قائمة، بحصة تبلغ 0.16 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.6%.

هذا وتبلغ نسبة التوزيع 1.59% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 30 يونيو 2017.

وحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية تداول اليوم الأحد الموافق 14 يناير الجاري، على أن يتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل.

وكان الصندوق قد قام بتوزيع أرباح نقدية على ملاك الوحدات بقيمة 4.275 مليون ريال، عن الفترة التي تبدأ من تاريخ تشغيل الصندوق في 30 مايو الماضي، وحتى 30 سبتمبر الماضي.

وجدير بالذكر أنه تم إدراج وبدء تداول وحدات "صندوق تعليم ريت" اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق لـ 30 مايو 2017، بالرمز 4333  ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة.

و"تعليم ريت" هو صندوق استثمار عقاري متوافق مع الشريعة، ويبلغ الحجم المستهدف للصندوق 285 مليون ريال، تتم إدارته من قبل السعودي الفرنسي كابيتال، ويهدف إلى توفير دخل جار للمستثمرين من خلال الاستثمار في أصول عقارية مدرة للدخل متواجدة في المملكة ، وبالتحديد مدينة الرياض.