كشف راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن عدد المستثمرين المسجلين بالسوق بلغ 965 ألف مستثمر مع نهاية العام الماضي.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن البلوشي أشار إلى أن السوق شهد العام إصدار 7754 رقم مستثمر بالمقارنة مع 3900 رقم مستثمر في العام 2016.

وأطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس الأربعاء حملة ترويجية للتعريف بفرص الاستثمار المتاحة بالسوق بالتعاون والتنسيق مع مجلس العمل الكندي في أبوظبي.

وقال السوق في البيان إن تلك الحملة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية واستقطاب شريحة واسعة من المستثمرين الأعضاء بمجلس الأعمال الكندي.

وأكد الرئيس التنفيذي خلال الحملة أن سوق أبوظبي يقدم في الوقت الراهن واحداً من أكبر معدلات التوزيعات النقدية في العالم، بما نسبته 5.3%.

وعلى ذات الصعيد، كان راشد البلوشي، قد كشف في مطلع فبراير الماضي عن السعي لجذب الشركات المساهمة الخاصة أو المساهمة العامة الهندية لغايات الإدراج المزدوج.

فقدت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) 78.86 ألف اشتراك في خدمة الهاتف المحمول، خلال عام 2017، مقارنة مع نهاية عام 2016.

وأوضحت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، في تقرير حديث أن عدد اشتراكات "المحمول" تراجع إلى 19.826 مليون اشتراكاً في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 19.905 مليون اشتراكاً في نهاية عام 2016، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

ووفقاً للتقرير، بلغ عدد اشتراكات الدفع المقدم لدى "اتصالات"و"دو" نحو 16.543 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر الماضي، بينما بلغ عدد اشتراكات الفاتورة 3.284 ملايين اشتراك بنهاية الشهر نفسه.

وبين  التقرير، أن اشتراكات "الإنترنت ذات النطاق العريض" شكلت الجانب الأكبر من الاشتراكات، إذ سجلت 1.35 مليون اشتراك، بينما استمرت اشتراكات  الإنترنت عبر الخط الهاتفي  في التراجع لتبلغ 136 اشتراك فقط.

وأوضحت أن اشتراكات الهاتف الثابت زادت 35.28 ألف اشتراك  خلال عام، إذ ارتفعت من 2.286 مليون اشتراك في نهاية عام 2016 إلى 2.32 مليون اشتراك بنهاية العام الماضي.

وزاد عدد اشتراكات وسائل الاتصال في الدولة بنهاية العام الماضي إلى 23.495 مليون اشتراك، مقابل 23.48 مليون اشتراك بنهاية عام 2016.

وكشفت الهيئة في وقت سابق، أن الحصة السوقية لمؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" في سوق الهواتف المحمولة بالدولة، بلغت 53.3% في نهاية الربع الثالث 2017، فيما بلغت حصة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" 46.7% من سوق الهواتف المحمولة بالدولة بنهاية الفترة ذاتها.

كشف مصرف أبوظبي الإسلامي عن إطلاق شهادات للاستثمار في محفظة أسهم عدد من الشركات العالمية العاملة في قطاع الأمن الإلكتروني.

وأوضح البنك في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن تلك الشهادات تستهدف الاستثمار بأسهم شركات بقطاع الأمن الإلكتروني مثل  إمبيرفا ، وسبلانك ، وبروفبوينت ، و بالو ألتو نيتووركس.

وذكر البنك بأنه قد تم فتح باب الاكتتاب في الشهادات الجديدة حتى 24 مارس 2018، ويبلغ الحد الأدنى للمبلغ الذي يمكن استثماره 30 ألف دولار أمريكي.

وأشار البنك إلى أن تلك الشهادات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية،  تستحق بعد 12 شهراً، مع توفير حماية لرأس المال بنسبة 100% عند الاستحقاق.

وكان مصرف أبوظبي الإسلامي قد أطلق في سبتمبر الماضي شهادات استثمار يرتبط ربحها المتوقع بمؤشر سلة أسهم عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة ضمن قطاع صناعة السيارات.

وكشفت النتائج المالية الأولية للمصرف في وقت سابق، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 17.7% خلال العام 2017 إلى  2.3 مليار درهم، مقابل أرباح بلغت 1.95 مليار درهم في 2016.

شهد الدولار الأسترالي ارتفاع طفيف خلال تداولات اليوم الخميس وذلك بعد أن ارتفع وسجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي، يأتي هذا التعافي الطفيف بعد بيانات توقعات التضخم عن استراليا.

مؤشر توقعات التضخم خلال شهر مارس / آذار في استراليا جاء مرتفعا بنسبة 3.7% وقد كانت القراءة السابقة تتوقع التضخم مرتفعا بنسبة 3.6%.

الدولار الأسترالي لم يتفاعل بشكل إيجابي كبير مع بيانات توقعات التضخم وذلك بسبب تأكيد البنك المركزي الأسترالي على عدم التعرض لمعدلات الفائدة في أي وقت قريب، وهو ما حد من فرص ارتفاع الدولار الأسترالي.

يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حالياً عند المستوى 0.7880 بعد أن سجل اعلى مستوى عند 0.7884 وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 0.7886 وسجل أدنى مستوى عند 0.7868

هذا وقد تراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية خلال جلسة الأمس، وذلك بعد بيانات مبيعات التجزئة السلبية التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى تراجع معدلات التضخم من وجهة نظر المنتجين.

التوقعات أصبحت تشير أن البنك الاحتياطي الفدرالي قد يعمل على تقليل وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام بعد البيانات الضعيفة عن معدلات التضخم في الولايات المتحدة.