تلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإماراتية 18.96 ألف شكوى من مشتركين، بشأن خدمات شركة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، و"دو" خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، بزيادة 7.9% مقارنة بـ 17.567 ألف شكوى مع الفترة ذاتها بعام 2018.

وأوضحت الهيئة في تقرير اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أنها تلقت 8.490 ألف شكوى بشأن الخدمات التي تقدمها "اتصالات"، خلال تلك الفترة من عام 2019 مقابل 10.47 ألف شكوى من خدمات لشركة "دو" بالفترة نفسها من العام الجاري.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد الشكاوى الإجمالية بخصوص رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة من "اتصالات" و"دو"، بلغ 18.4 ألف شكوى، استحوذت "اتصالات" على 8216 شكوى منها، مقابل نحو 10195 شكوى لـ"دو".

وبحسب البيانات، فإن 72.16% من عملاء "اتصالات" أكدوا رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما كشف 12.28% عن عدم رضاهم، بينما كان 15.56% منهم حيادياً، بينما أكد 71.38% من عملاء "دو" رضاهم عن الخدمات المقدمة.

وجرى إغلاق 96.77% من الشكاوى المقدمة من عملاء "اتصالات" بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق 97.35% من الشكاوى المقدمة من عملاء "دو" بعد حلها.

وأوضحت البيانات أنه تم حل 99% من الشكاوى المقدمة من عملاء "اتصالات"، خلال مدة تزيد على 5 أيام عمل، بينما تم حل 74% من الشكاوى المقدمة من عملاء "دو" في مدة تزيد على خمسة أيام عمل.

وخلال أغسطس وحده، وصل عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة إلى نحو 1995 شكوى، منها 944 شكوى لعملاء شركة "اتصالات" و1051 شكوى لعملاء شركة "دو".

وبلغ عدد الشكاوى الإجمالية بخصوص رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة من "اتصالات" و"دو" خلال الشهر 1497 شكوى.

وتلقت الهيئة 29.6 ألف شكوى، كان نصيب "اتصالات" منها 12.5 ألف شكوى خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي مقابل نحو 16.4 ألف شكوى لشركة "دو" خلال الفترة نفسها.

أرجعت  الهيئة أسباب الزيادة بعدد الشكاوى إلى ثلاثة أسباب هي:زيادة عدد إجمالي المشتركين بشكل كبير، ما أسهم في زيادة احتمالية تقديم الشكاوى، فضلاً عن زيادة وعي المستهلكين بإجراءات الشكاوى، إضافة إلى تنامي أنشطة الهيئة التي تكفل حماية مصالح المشتركين.

انخفضت معدلات التضخم بدولة الإمارات في النصف الأول من العام الجاري وذلك بعد فرض الضرائب الجديدة والتي كان آخرها "المضافة" التي فرضت في يناير 2018.

وأظهر تقرير للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء اطلعت عليه "أخبار اليوم" انخفاض معدل التضخم في الإمارات على أساس سنوي إلى نسبة 1.49%، وعلى أساس شهري عند 0.03%.

وأعاد التقرير انخفاض التضخم على أساس شهري إلى انخفاض منتجات التبغ بنسبة 0.28% وأسعار خدمات السكن والمياه والكهرباء والغاز 0.72% وأسعار خدمات الاتصالات 0.04%.

وحسب تقرير الهيئة فقد ارتفع الرقم القياسي لأسعار كل من منتجات الأغذية والمشروبات بنسبة 0.61%، والملابس والأحذية 0.32% والتجهيزات والمعدات المنزلية 0.06%، والخدمات الصحية 0.01%.

وأوضح تقرير الهيئة أن خدمات النقل ارتفعت بنسبة  0.38% وخدمات الترويح والثقافة 0.68% وأسعار وخدمات المطاعم والفنادق 0.01% والسلع والخدمات المتنوعة 0.4%، في حين بقيت أسعار وخدمات التعليم عند نفس مستوياتها.

وعلى صعيد إمارات الدولة، خالف مستوى التضخم في أبوظبي سلسلة الارتفاع الذي سجلته باقي إمارات الدولة بانخفاض على أساس شهري عند 0.22% خلال شهر يونيو الماضي.

وفي المقابل، ارتفع في دبي عند 0.10%، و0.01% في إمارة الشارقة، و0.12% في عجمان، و0.53% في أم القيوين، و0.39% في رأس الخيمة، و0.45% في إمارة الفجيرة.

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات في الأول من يناير 2018، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.

أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي أن المصرف يلتزم برسالته الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي، ووضع السياسات النقدية والعمل بها نحو تنمية اقتصاد مستدام للدولة وذلك تنفيذاً لتطلعات الشيخ محمد بن راشد عبر رسالة الموسم الجديد.

وأوضح  مبارك راشد المنصوري في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن المصرف يرتكز في تلك الرسالة على قيمه الأساسية في التحلي بروح المبادرة واعتماد أرقى معايير الشفافية والانفتاح والنزاهة، ورعاية المواهب الوطنية ومكافأتها، والحرص على دعم التوطين في القطاع المصرفي.

وقال رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن الأرقام الاقتصادية في تقدم، وتنافسية الدولة في ارتفاع، وكذلك التجارة الخارجية في ازدياد.

وأضاف في تغريدة على حسابه على تويتر، أن الإمارات تسعى خلال الفترة المقبلة لتحقيق قفزات اقتصادية، تشهد مشاريع نوعية، وأفكارا استثنائية للدفع بالاقتصاد.

وقال الشيخ محمد بن راشد، إن المشاريع العقارية تحتاج إلى ضبط إيقاعها لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، حتى لا تصبح عبئاً ومصدراً لعدم الاتزان في المسيرة الاقتصادية للإمارات.

ارتفع مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بناءاً على استناده لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 0.68% بما يعادل 44.16 نقطة ، أمام استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 6645.65 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 6493.42 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6400.00 ومستوى المقاومة 6645.65 .