قال عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية،  إلى أن زيادة نسب الأجانب بأسهم الشركات المدرجة بأسواق الأسهم بالدولة من متطلبات مؤشر "مورجان ستانلي" للأسواق الناشئة، وقانون الشركات بدولة الإمارات يسمح بتملك هولاء المستثمرين حتى 49% للشركات.

وأضاف أن أغلب الشركات لم تصل إلى هذه النسبة، وبالتالي فالوصول إلى هذه النسبة يمكن أن يزيد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين، ويعزز جاذبية الأسواق أمام المستثمرين المؤسساتيين والاستثمار الأجنبي عامة.

وتحدث الزعابي عن دور الحوكمة المؤسسية للشركات في نجاح إعادة الهيكلة المالية لإدارة الإعسار المالي بفاعلية، وخلق المناخ المواتي للاستثمار، بما يعزز النمو في المنطقة، بحسب صحيفة الخليج.

ولفت إلى أن حوكمة الشركات الناجحة يمكنها أن تسهم وبشكل حيوي في تخفيف آثار الإعسار الناتج عن المخالفات المالية وسوء الإدارة.

وأشار إلى وجود تحديات على مستوى تطبيق معايير الحوكمة في المنطقة في ظل الوضع الراهن لهيكل التمويل والأطر القانونية وهيكل الملكية وتركيبة مجالس الإدارات، إضافة إلى معايير الإفصاح والشفافية.

وقال: إن الهيئة خصصت صفحة على موقعها؛ لحماية صغار المستثمرين، من خلال توضيح حقوق المساهمين وواجباتهم وكافة البيانات اللازمة. 

يشار إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني أعلن يوم الإثنين الماضي، عن تسلمه كافة الموافقات الرقابية والداخلية اللازمة لزيادة نسبة تملك الأجانب من 5% إلى 20%. كاشفا عن نيته لزيادة نسبة تملك الأجانب إلى 40% مستقبلاً.

قال عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، إنه من المنتظر إطلاق منصة تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة عن طريق أسواق المال خلال العام المقبل.

وأكد في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر إعادة هيكلة الشركات، أمس بدبي، أن الهيئة تعمل مع السوقين والجهات ذات الاختصاص؛ لإطلاق منصات تمويل بالأسهم والسندات بطرق مبتكرة.

وبين أن الهيئة ستستعين في تلك المنصة بالتكنولوجيا المالية، وتقنية "البلوك شين"، متوقعاً أن تنتهي من عملها ليكون باستطاعة هذه الشركات الاكتتاب، والحصول على التمويل العام خلال 2020، بحسب صحيفة الخليج.

وقال إن قانون الشركات ينص على خطوات واضحة جداً في حال تعثر الشركة، ففي حال تكبدت شركة ما خسائر نسبتها 50% أو أكثر من رأس المال تطلب الهيئة من الشركة تقديم خطة؛ لإعادة الهيكلة، وعرضها على الجمعية العمومية؛ للتصويت عليها كخطوة أولى.

وقال: إن الهيئة تدرس مقترحاً آخر؛ لإنشاء منصة ثانوية على البورصة للشركات الخاسرة، وسيتعين على هذه الشركات تقديم خطة إعادة هيكلة؛ وستتم متابعة أداء هذه الشركات ومراقبتها.

وأكد من جهة أخرى، أن الهيئة تتلقى طلبات تأسيس وإدراج من العديد من الشركات، متوقعاً إدراجات في الفترة القريبة المقبلة، خاصة وأن الأسواق بدأت بالانتعاش مع وجود مؤشرات اقتصادية قوية.

أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي الإماراتي، أن التحويلات المالية بين البنوك بالدولة تجاوزت 711 مليار درهم خلال شهر يوليو الماضي، لتسجل أعلى مستوياتها منذ 2012 بنمو 25%.

وارتفعت قيمة السحوبات النقدية من "المركزي" بنحو 45%، وسجلت مقاصة الشيكات المتداولة نمواً بأكثر من 16% إلى 110 مليارات درهم خلال الشهر نفسه.

وارتفعت قيمة الشيكات التي دخلت نظام المقاصة بالدولة، خلال شهر يوليو 2019، بنحو 15.4 مليار درهم لتصل إلى 110.2 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 16.2% مقارنة مع قيمتها في شهر يونيو 2019، حيث بلغت 94.8 مليار درهم.

وارتفع عدد الشيكات التي تمت مقاصتها خلال شهر يوليو 2019 إلى 2.287 مليون شيك، مقارنة مع 2.015 مليون شيك في يونيو الذي سبقه، بزيادة 272 ألف شيك دخلت نظام المقاصة بالدولة خلال الشهر، مسجلة نمواً بنسبة 13.6%، بحسب صحيفة الاتحاد.

وخلال 7 أشهر، بلغت القيمة الإجمالية للشيكات التي تمت مقاصتها بالدولة 722.5 مليار درهم، من خلال 15.3 مليون شيك.

وزادت التحويلات المالية بين عملاء البنوك إلى 291 مليار درهم في يوليو، مقارنة مع 275 مليار درهم في يونيو 2019، بارتفاع قيمته 16 مليار درهم بنمو 5.8%.

وتؤكد مستويات الطلب المرتفعة على السيولة النقدية، بوادر الانتعاش الاقتصادي، حيث ارتفعت قيمة السحوبات النقدية للبنوك العاملة بالدولة من المصرف المركزي خلال شهر يوليو 2019 إلى 20.5 مليار درهم، بزيادة 6.3 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 45%.

ارتفعت الأسهم الأمريكية في تعاملات اليوم مدعومة بالارتياح المستمر في الأسواق إزاء المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ووقبيل اجتماعات البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الاتحادي.

وطالب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الاحتياطي الاتحادي بخفض الفائدة إلى الصفر أو أقل من أجل دعم الاقتصاد.

وسف يعلن البنك المركزي الأوروبي عن قرار معدل الفائدة يوم الخميس وسط توقعات بخفضها دون الصفر وإعلان رئيس البنك "ماريو دراجي" عن برنامج تيسير كمي.

وكشفت بيانات حكومية ان مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا ارتفع بنسبة 0.1% في الشهر الماضي.

وفي سوق الخام، انخفض "ويست تكساس" بنسبة 2.9% إلى 55.75 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 58.3 دولار وأقل سعر عند 55.6 دولار.

وتراجع "برنت" بنسبة 2.5% إلى 60.81 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 63.2 دولار وأقل  سعر عند 60.5 دولار.

وفي نهاية التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.8% (ما يعادل 227 نقطة) إلى 27137 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 27137 نقطة وأقل مستوى عند 26885 نقطة.

وارتفع "ناسداك" بنسبة  1% (ما يعادل 85 نقطة) إلى 8169 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8169 نقطة وأقل مستوى عند 8081 نقطة.

وارتفع "إس اند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 21 نقطة) إلى 3001 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3001 نقطة وأقل مستوى عند 2975 نقطة.