وافقت الجمعية العمومية للبنك العربي المتحد المدرج بسوق أبوظبي المالي، والتي عقدت أمس في الشارقة  على تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية زيادة رأس المال المصدر.

ووافق المساهمون على اقتراح أعضاء مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك المصدر والبالغ ‏‎1.37 مليار درهم ضمن حدود قيمة رأس المال المصرح به والبالغ ‏‎2.75 مليار، أي زيادة رأسمال البنك ‏بنحو 687 مليون درهم، بحسب صحيفة الخليج.

ليصبح رأسمال البنك المصدر بعد الزيادة 2.06 مليار درهم، من خلال إصدار 687.5 مليون سهم جديد بقيمة درهم واحد للسهم، شريطة أن تتقيد مبالغ هذه الإصدارات بجميع القوانين المعمول بها ومتطلبات أي سلطة مختصة.

وتولى سوق أبوظبي للأوراق المالية إدارة فعالية الاجتماع بموجب اتفاقية تقديم خدمات أمين السجل الموقعة بين الطرفين.

وكان البنك العربي المتحد، قد وافق في ديسمبر الماضي على تمديد الفترة الحصرية الممنوحة لشركة تبارك للاستثمار المملوكة من قبل شركة تبارك للاستثمار التجاري شركة الشخص الواحد لعملية الشراء المحتملة لحصة البنك التجاري القطري في البنك العربي المتحد.

وأفصح العربي المتحد، في أكتوبر الماضي عن أن شركة تبارك للاستثمار المملوكة من قبل شركة تبارك للاستثمار التجاري، هي مشتري حصة البنك التجاري القطري في البنك العربي المتحد.

وخلال سبتمبر الماضي، كان البنك التجاري القطري قد أفصح للبورصة القطرية عن منح المشتري  لحصة الأخير في البنك العربي، مهلة 90 يوماً، بشكل حصري.

أكدت شركة "جيه إل إل" في تقرير حديث لها أن استمرار القطاع العقاري في الإمارات يمر بمرحلة انتقالية مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ بداية عام 2018.

وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن الأطراف المعنية الرئيسية بالقطاع تحاول فك شفرة التأثيرات التي سيتمخض عنها تطبيق هذه الضريبة في الوقت الحالي وعلى المدى الطويل.

وقال كريج بلامب، رئيس إقليمي في "جيه إل إل"، إنه على الرغم من عدم سريان ضريبة القيمة المضافة على الإيجارات السكنية ومبيعات العقارات السكنية الجديدة، فهناك قطاعات عقارية أخرى قد تتأثر سلباً بزيادة التكاليف وارتفاع تحديات التدفقات النقدية".

وحول سوق المساحات الإدارية في دبي، فأشار التقرير إلى أن إجمالي المساحات الإدارية القابلة للتأجير بلغ 8,86 مليون متر مربع حتى الربع الرابع 2017.

وتتواصل عمليات الاندماج ومشاركة المقرات في مختلف قطاعات السوق حيث يحاول المستأجرون خفض تكاليف الإيجار،  ونظراً لذلك، تتركز أغلبية المساحات الإدارية المنتظر إنجازها في المستقبل القريب في مناطق تجارية مثل تيكوم ومركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري.

أما بخصوص سوق الوحدات السكنية، من المنتظر أن تشهد الفترة القادمة دخول حوالي 17 ألف شقة فاخرة إلى السوق مطلع 2018، غير أنه من المرجح أن يقل العدد الفعلي للمشروعات التي يكتمل العمل بها عن ذلك بكثير.

وتوقع التقرير أن ينتقل المعروض المستقبلي إلى جزر السعديات والريم وياس وشاطئ الراحة حيث تمثل المشروعات الجاري إنشاؤها على هذه الجزر أكثر من 60% من المشروعات التي لا تزال حالياً تحت الإنشاء.

ومن المنتظر أن تضم الجزر الجديدة بحلول 2020 نسبة 12% من إجمالي المعروض من الوحدات السكنية في أبوظبي مقارنة بنسبة 8% في عام 2017.

يشار إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالإمارات بدأ في الأول من يناير الجاري، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت تلك الضريبة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.

ارتفعت العملة الرقمية بيتكوين بقرابة الاثنان بالمائة أو بما يفوق 230$ اليوم الاثنين لتستكمل بذلك العمليات التصحيحية التي بدأتها في نهاية الأسبوع الماضي في أعقاب أعرب وزير المالية الكوري الجنوبي يوم الجمعة الماضية أن مقترح حظر تعاملات البيتكوين من قبل وزارة العدل يحتاج إلى مشاورات بين الوزراء وأن الأمر قد يستغرق عدة شهور أو ربما سنوات لإصدار قانون يحظر تداولات البيتكوين في بلاده.

وفي تمام الساعة 07:24 بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية بيتكوين بنسبة 1.74% إلى مستويات 13,886.00$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 13,647.99$ بعد أن حققت الأعلى خلال تداولات الجلسة عند  14,394.36$، بينما حققت الأدنى لها عند 13,429.25$.

هذا وقد نوه وزير المالية الكوري الجنوبي في نهاية الأسبوع الماضي لأن الآلاف من الموطنين قدموا طلبات للمكتب الرئاسي لوقف حملة المداهمات التي تتم ضد معاملات البتكوين وأعربت السلطات في كوريا الجنوبية عقب ذلك أنه سوف يتم السماح للمستثمرين وتجار العملات الرقمية المشفرة تحويل حساباتهم الافتراضية إلى حسابات بالاسم الحقيقي لهم قبل انتهاء كانون الثاني/يناير الجاري لتجنب فرض عقوبات قاسية عليهم. 

ويذكر أن العملة الرقمية بيتكوين استأنفت الأسبوع الماضي مسيرات التراجع الأسبوعية التي بدأتها عقب إتاحة تداول عقودها الآجلة في بورصة شيكاغو ومن قبل مجموعة سي-أم-إي في 18 من كانون الأول/ديسمبر، حينما حققت أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 19,666$، تلك المسيرة التي توقفت في أولى أسابيع هذا العام قبل أن نشهد في مطلع الأسبوع الماضي توالي الأنباء السلبية عليها من كوريا الجنوبية.

وتراجعت البيتكوين يوم الخميس الماضي لأدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع وتلاشت المكاسب التي حققتها منذ مطلع عام 2018 مع تشديد إجراءات الرقابة والحظر عليها في كوريا الجنوبية وأعرب وزير العدل الكوري الجنوبي بارك سانغ أن الوزارة تعكف على إعداد مشروع قانون يحظر تداول العملات الرقمية عبر البورصات، وذلك قبل أن تفيد تقرير أخرى عن عمل كوريا الجنوبية أيضا على وضع تشريع بعدم قانونية الحسابات المخفية.

ويذكر أن موقع كوينماركيتكاب أعلن يوم الثلاثاء الماضي عن حذف الأسعار لكوريا الجنوبية دون سابق إنذار معلقاً على استبعاد بعض بورصات كوريا الجنوبية من حسبة الأسعار بأنه يرجع إلى التحركات السعرية القوية والمختلفة عن الأسعار العالمية، وجاء ذلك في أعقاب قيام الحكومة في كوريا الجنوبية بعمليات تفتيش موسعة على المصارف التي يشتبه امتلاكها أرصدة تداول على العملات الرقمية هناك.

هذا وقد سجلت معظم العملات الرقمية الأخرى تراجعات، بينما ارتفعت بعض العملات الرقمية الأخرى، حيث تراجعت الإيثريوم بقرابة 4% إلى مستويات 1,307$، كما انخفضت البيتكوين كاش بأكثر من 3% إلى مستويات 2,442$ وتراجعت الربيل بما يفوق 2% إلى مستويات 1.78$ بينما انخفضت الإيثريوم كلاسيك بقرابة 2% إلى مستويات 41.63$، في حين ارتفعت لايتكوين بقرابة 1% إلى مستويات 238.1$.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام لأعلى مستوياته منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر من عام 2014 خلال الجلسة الأمريكية لنشهد استقرار العقود الآجلة لخام "برنت" أعلى مستويات 70$ للبرميل وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي لأدنى مستوياته في ثلاثة أعوام وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك للطاقة عالمياً مع تغيبه بسبب عطلة يوم مارتن لوثر كينج هناك.

في تمام الساعة 06:13 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي "نيمكس" تسليم 15 شباط/فبراير المقبل 0.79% لتتداول حالياً عند مستويات 64.81$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 64.30$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسلم 15 آذار/مارس القادم 0.53% لتتداول عند 70.24$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 69.87$ للبرميل، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.66% ليتداول حالياً عن مستويات 90.37 مقارنة بالافتتاحية عند 90.97.

هذا وقد تابعنا في عطلة نهاية الأسبوع الماضي تصريحات الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك محمد باركيندو على هامش مؤتمر للطاقة في العاصمة الأمارات العربية المتحدة أبو ظبي والتي أعرب من خلالها أن الطلب العالمي على النفط سوف يرتفع إلى بواقع 1.5 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري.

وجاء ذلك قبل أن نشهد تأكيد ويزر النفط العراقي جبار اللعيبي بأن الحديث حول إمكانية تعديل اتفاق خفض إنتاج النفط الخام العالمي بواقع 1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية 2018 الذي تقوده أوبك بالتعاون مع شركائها المنتجين من خارج المنظمة بزعامية روسيا عقب ارتفاع أسعار النفط يعد غير مقبول، موضحاً أنه يجب الالتزام باتفاق خفض الانتاج حتى يستعيد السوق توازنه مرة أخرى.

وفي نفس السياق، نوه وزير النفط لفنزويلا مانويل كويفيديو في وقت سابق اليوم أن الإنتاج المحلي يتعافي من أدنى مستوياته، مضيفاً أن عام 2018 سوف يكون عام التعافي في أعقاب تسجيل معدلات الإنتاج في بلاده الأدنى لها وموضحاً أن الإنتاج يقرب من 1.9 مليون برميل يومياً مع أعربه عن رؤيته لكون العقوبات الأمريكية وتفشي الفساد من أهم أسباب اضطراب الإنتاج وسط تشديده على تصريحات رئيس فنزويلا التي اتهم فيها واشنطون بشن حب اقتصادية ضد بلاده تعيق جهود الدولة للنهوض بالاقتصاد المحلي هناك.

على الصعيد الأخر، ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر يوم الجمعة الماضية فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 10 منصات موضحة أول زيادة أسبوعية في ستة أسابيع والتي تعد الأكبر منذ الأسبوع المنقضي في 23 من حزيران/يونيو الماضي لتصل بذلك إجمالي المنصات نحو 752 منصة موضحة بذلك الأعلى لها منذ الثامن من أيلول/سبتمبر الماضي.