قام بنك الاستثمار بتأجيل اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وبحسب بيان البنك لسوق أبوظبي المالي، سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق 26 من مارس 2017 في السابعة مساءً في مرفأ المركز الرئيسي للبنك بالشارقة.

وستناقش العمومية توزيع أرباح نقدية على المساهمين وبواقع 7.5% من رأس المال، عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2016.

وتعتمد الجمعية أيضا البيانات المالية لعام 2016، فضلاً عن مناقشة واعتماد الموازنة السنوية للبنك للعام 2017.

وستبحث الجمعية الموافقة على رفع نسبة التوزيع النقدي للأرباح لتكون 8.5% من رأس المال المدفوع.

وأعلن البنك في وقت سابق عن تحقيق صافي أرباح خلال العام بلغت 271.711 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 252.199 مليون درهم خلال العام 2015.

بلغت عوائد الشركة الوطنية للتأمينات العامة من الأقساط 550 مليون درهم لعام 2016 مقارنة ب491 مليون درهم لعام 2015، والأقساط المحتفظ بها بلغت 221 مليون درهم 2016 مقارنة ب317 مليون درهم في 2015. 

ووافقت الجمعية العمومية خلال اجتماعها أمس الأول على مقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 12٪ من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، كما صادقت الجمعية على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال.

وأكد حمد بوعميم، رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة قوية من الناحية الفنية والمالية وأن أغلب فروع التأمين حققت نتائج جيدة.

من جهته، أكد عبد الزهرة عبد الله، الرئيس التنفيذي في عام 2016 أنه تم ترقية الشركة إلى تصنيف (-A) من قبل (AM.BEST) مما يعزز مكانتنا في السوق من خلال زيادة فرص أعمالنا في مجال التأمين، وكذلك حصلت الشركة على تصنيف شركة التأمين التجارية لسنة 2016، من قبل MEA، حسبما أوردت صحيفة الخليج.

كما أكد أن سوق التأمين سيبقى تواجهه تحديات كبيرة مع استمرار المنافسة الشرسة في ظل زيادة الطاقة الاكتتابية في السوق.

وحققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 28،4 مليون لعام 2016، مقارنة ب23.5 مليون في 2015 بارتفاع 21٪. 

كشفت بيانات مالية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، ومؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، أن الشركتين تسددان للحكومة الاتحادية ما قيمته 7.121 مليار درهم، رسم "حق الامتياز" عن عام 2016، بانخفاض نسبته 10.7% عن عام 2015.

وأظهرت البيانات التي تم إرسالها إلى سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، تراجعاً في قيمة رسم حق الامتياز الخاص بـ"اتصالات" 17%، ليسجل عن عام 2016 نحو 5.10  مليارات درهم، مقارنة 6.55 مليار درهم عن عام 2015.

وعلى العكس من ذلك، سجلت البيانات المالية لعام 2016 لشركة دو زيادة في رسم حق الامتياز بنسبة 9.9%، إذ بلغ 2.111  مليار درهم، مقارنة بـ 1.921 مليار درهم عن عام 2015_ حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم".

وكانت وزارة المالية قد حددت خلال الفترة من 2012 إلى 2016 رسماً بنسب متفاوتة على شركتي اتصالات الإمارات والاتصالات المتكاملة (دو) قبل أن تقرر توحيده اعتباراً من العام 2017 وحتى 2021 بواقع 15% على الإيرادات و30% على الأرباح وفق ما أعلنت عنه الوزارة في خطابات رسمية أرسلت للمشغلَين.

وكشف رصد حديث في فبراير الماضي أن إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعها المشغلان في قطاع الاتصالات بدولة الإمارات "اتصالات" و"دو" بلغ 37 مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية.

ويعد قطاع الاتصالات رافداً رئيسياً من الروافد الداعمة لميزانية الحكومة الاتحادية وبنسبة تصل في معدلها السنوي إلى نحو 15% تقريباً من إجمالي قيمة إيرادات الميزانية التي وصلت إلى 48 مليار درهم عام 2017.

وبحسب أحدث البيانات المالية، فقد بلغ إجمالي إيرادات شركتي اتصالات الإمارات والاتصالات المتكاملة (دو) 65 مليار درهم خلال العام 2016، فيما وصل صافي أرباح الشركتين في نفس العام 10.2 مليار درهم.

واستحوذت شركة اتصالات الإمارات على النصيب الأكبر من الإيرادات المسجلة في العام 2016 وبواقع 52.36 مليار درهم في حين بلغت إيرادات شركة دو 12.73 مليار درهم تقريبا.

يشار إلى أن شركة اتصالات الإمارات أكدت تسلمها لخطاب من وزارة المالية بتوحيد رسوم حق الامتياز التي ستحتسب بنسبة 15% على الإيرادات من المنتجات والخدمات المحلية للشركة، بينما نسبة 30% ستحتسب على أرباح الشركة.

وأضافت أنه سيتم إعفاء إيرادات العمليات الدولية لها من رسوم حق الامتياز، قائلة إنها لا تتوقع أن تؤثر هذه الرسوم على أرباح الشركة الصافية الموحدة لعام 2017.

قال رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية، ومقرها أبوظبي، يوم الاثنين، إن الخطة الاستثمارية الحالية تتضمن مشاريع بقيمة 3 مليارات درهم.

وأضاف أبوبكر صديق خوري، على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية: إن شركته تستهدف زيادة صافي الدخل التشغيلي إلى 2.2 مليار درهم.

وأعلنت الشركة خلال الاجتماع عن تطوير مجموعة من المشاريع للدخل المتوسط، والضيافة والترفيه، والتجزئة في كل من جزيرة ياس وجزيرة الريم بمجموع استثمارات تصل إلى 1.9 مليار درهم وتأتي هذه المشاريع بعد قيام الشركة فعلياً باستثمار 1.1 مليار درهم شملت الاستحواذ على مبنى ضمان في إمارة أبوظبي، وتوسعة الجيمي مول في العين، وتطوير مدرستي المعمورة وريبتون، حسبما أوردت صحيفة البيان.

ومن المقرر أن تبدأ الأعمال الإنشائية في جميع المشاريع المعلن عنها هذا العام على أن تُستكمل في الفترة ما بين العامين 2019 و2020.

وقال خوري إن الشركة تتمتع بوضع مالي جيد، مع نجاحها في خفض الديون من 13.5 مليار درهم في 2013 إلى نحو 5.6 مليار درهم في نهاية 2016، وزيادة مستويات السيولة من 4.3 مليار درهم قبل 4 سنوات إلى 6.7 مليار درهم حاليا.

وأقر مساهمو الدار العقارية، أمس الاثنين، توزيع أرباح نقدية بنسبة 11% من رأس المال (11 فلساً للسهم الواحد) عن عام 2016.

وأعلنت الدار نمو صافي أرباحها في العام الماضي بنسبة 8%، لتصل إلى 2.8 مليار درهم، مقابل 2.6 مليار درهم أرباح في عام 2015.

و"الدار"، التي تأسست في عام 2001، من أكبر المطورين العقاريين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمتلك محفظة عقارية للسكن والتجزئة، والأعمال التجارية، كما تمتلك 9 فنادق تضم 2500 غرفة، إلى جانب مخزون من الأراضي تزيد مساحتها عن 75 مليون متر مربع.