تقرر انعقاد عمومية بنك أبوظبي الأول يوم الأحد الموافق 25 من فبراير الجاري لمناقشة تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات قرض من أي نوع أو صكوك إسلامية غير قابلة للتحويل إلى أسهم بموجب البرامج القائمة حالياً بما لا يتجاوز 7.5 مليار دولار.

وأوضح البنك في بيان لسوق أبوظبي المالي أن العمومية ستناقش تحديث أية برامج تمويل حالية وإنشاء أية برامج تمويل أخرى وإدارة أية التزامات تترتب عليها وتحديد شروط وتاريخ إصدار هذه السندات والصكوك وبرامج التمويل، على ألا يتجاوز سنة من تاريخ الموافقة على التفويض، والحصول على موافقة الجهات المختصة.

وبين أن الجمعية العمومية ستناقش الميزانية العمومية للبنك، وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

كما ستناقش مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال سنة 2017، وإبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال سنة 2017، وتعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم.

كما ستنظر العمومية القادمة للبنك في الموافقة على تعديل المادة "26" من النظام الأساسي للبنك والخاصة بعدد اجتماعات مجلس إدارة البنك، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

وأشار البنك إلى أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع سيتم تأجيله إلى يوم الأحد 4 مارس 2018.

كما ستناقش العمومية المقترح بشأن توزيع 70% أرباح نقدية بقيمة 0.70 درهم للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

يذكر أن البنك حقق صافي ربح بلغ 8.1 مليار درهم إماراتي خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 مقابل صافي أرباح بلغت 8.5 مليار درهم إماراتي في الفترة المقابلة المنتهية في 30 سبتمبر 2016.