أقرت الجمعية العمومية لشركة البحيرة الوطنية للتأمين المدرجة في سوق أبوظبي المالي خلال اجتماعها أمس الإثنين توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال عن عام 2017 بمايعادل 10 فلوس للسهم وبقيمة إجمالية 25 مليون درهم.

وبحسب بيان للشركة اطلعت عليه "أخبار اليوم"، قال الشيخ فيصل بن خالد القاسمي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن قطاع التأمين شهد نمواً صحياً في الإيرادات التأمينية خلال العام الماضي، حيث ساهم قرار هيئة التأمين بوضع حد أدنى لأسعار التأمين على المركبات من خلال تطبيق نظام التعريفات الموحدة.

وأضاف: كان لشركة البحيرة للتأمين نصيب جيد في هذا النمو، حيث حققت ارتفاعا في مجموع صافي الأرباح بلغ 25% مقارنة بالعام السابق متوقعاً استمرار الارتفاع خلال العام الحالي.

وسجلت البحيرة الوطنية للتأمين صافي أرباح بلغ 52 مليون درهم خلال 2017، مقارنة بـنحو 43 مليون درهم في نهاية 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة نحو 250 مليون درهم، موزعاً على 250 مليون سهم، بقيمة اسمية درهم واحد لكل سهم.

وكانت الجمعية العامة العادية للشركة قد اعتمدت في أبريل العام الماضي الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال، بإجمالي 25 مليون درهم عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2016.

توقع محللون اقتصاديون في بنك ستاندرد تشارترد انتعاش حركة الائتمان بالقطاع المصرفي الإماراتي تدريجيا هذا العام وسط رفع التوقعات حيال أداء الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 2.6%.

وأوضح المحللون أن رفع تلك التوقعات يأتي بفضل الارتداد المتوقع للناتج غير النفطي عند 3% تقريباً هذا العام، بحسب صحيفة البيان.

وأشار دايفيد مان كبير الاقتصاديين لدى البنك إلى أن عدة عوامل ستؤدي إلى نمو الناتج غير النفطي هذا العام منه الزيادة المتوقعة لإنفاق حكومة دبي بنسبة 30% بمشاريع البنى التحتية، وتلك المتعلقة بمعرض "إكسبو 2020، علاوة على استمرار الإجراءات في خفض عجز الميزانية.

وفي مطلع أبريل الجاري، ظهرت تكهنات إيجابية حول القطاع حيث توقّع رابنهولد لايختفوس، رئيس أنشطة المؤسسات المالية في مجموعة "بوسطن كونسلتينج جروب" ارتداد إيرادات القطاع المصرفي الإماراتي ليسجل نموا بنسبة 5% تقريباً في 2018، وذلك بعد تباطؤ نموها في بين أعوام 2005 و2017.

وكان المركزي الإماراتي قد كشف نهاية مارس الماضي عن نظام جديد بشأن تقديم أسعار الفائدة ما بين البنوك بالدولة "نظام الإيبور"، وسيتم تطبيقه اعتباراً من 15 أبريل المقبل.

ارتفع الدولار الأسترالي خلال تداولات اليوم الثلاثاء ليسجل أعلى مستوياته في أسبوعين وذلك على الرغم من صدور بيانات الثقة في قطاع الأعمال في استراليا بأقل من القراءة السابقة.

يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حالياً عند المستوى 0.7734 بعد أن سجل اعلى مستوى عند 0.7735 وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 0.7694 وسجل أدنى مستوى عند 0.7693

إحصائية NAB لثقة قطاع الأعمال في مارس / آذار تراجعت إلى 7 من القراءة السابقة 9، بينما جاءت إحصائية أحوال قطاع الأعمال بقيمة 14 من القراءة السابقة 20.

تراجع مؤشر قطاع الأعمال في استراليا يأتي بعد تسجيل مستويات قياسية وذلك مع تضرر الثقة في القطاع من خطر حرب التجارة العالمية حيث فرضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الصين.

أُجري الاستطلاع بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية على واردات لا تقل عن 50 مليار دولار من الصين، وهي أكبر سوق تصدير فردي في أستراليا.

وقعت شركة مبادلة للبترول، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، عقد الإنتاج المشترك لمشروع حقل "إندامان 1"، الذي حصلت على حق امتيازه من الحكومة الإندونيسية عام 2017.

وبحسب بيان للشركة اطلعت عليه "أخبار اليوم"، فبموجب تلك الاتفاقية تتولى شركة مبادلة للبترول مهمة المشغل الرئيس لمشروع "إندامان 1".

وذكرت "مبادلة" في البيان أنها قد دخلت الأسبوع الماضي كشريك في مشروع "إندامان 2" أيضا والذي تديره شركة بريمير أويل، وذلك من خلال  اتفاقية أخرى.

ويقع المشروعان، "إندامان 1" و"إندامان 2"، في حوض سومطرة الشمالية البحري، وهي منطقة غير مستكشفة بالكامل تعمل فيها شركة "مبادلة للبترول" منذ عام 2011 من خلال اتفاقيات دراسات مشتركة.

وتوفر هذه العقود إمكانية الحصول على كميات غاز جديدة للاستهلاك المحلي في شمال سومطرة، ومن ثم التصدير للأسواق الإقليمية على المدى الطويل.

وتتضمن رخصة العمل لمشروع "اندامان 1" إجراء دراسات مسح جيولوجي، ودراسات زلزالية ثلاثية الأبعاد في أول ثلاث سنوات.

وتعد مبادلة للبترول شركة عالمية تنشط في مجالات استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز.وتم تأسيسها  باعتبارها شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة مبادلة للتنمية في عام 2012.

ومبادلة للاستثمار هي كيان جديد ناتج عن قرار دمج شركتي استثمارات البترولية الدولية "إيبيك "ومبادلة للتنمية "مبادلة" والصادر عن  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبوظبي في يونيو 2016.

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي أصدر في نهاية مارس الماضي قانوناً بإعادة تنظيم مجلس أبوظبي للاستثمار، يتم بموجبه ضم مجلس أبوظبي للاستثمار إلى مجموعة شركة مبادلة للاستثمار.