اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الجرافات البحرية الوطنية، بجلستها المنعقدة الأحد الماضي، الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 22% من رأس المال عن 2017 بإجمالي قدره 55 مليون درهم.

وأوضحت الشركة، في بيان لسوق أبوظبي المالي، اليوم الثلاثاء، أن الجمعية اعتمدت الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

يذكر أن مجلس الإدارة قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 20% من رأس المال عن 2017 بإجمالي قدره 50 مليون درهم.

كذلك وافقت الجمعية على مقترح بشأن مكأفاة مجلس الإدارة، وتعيين مدققي حسابات للسنة المالية الجديدة وتحديد أتعابهم.

وكشفت القوائم المالية للشركة عن ارتفاع الأرباح في نهاية العام 2017 بنسبة 78% لتصل إلى 100.9 مليون درهم مقارنة بـ 56.7 مليون درهم بالعام 2016.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس المال ما يعادل 15 فلساً للسهم بقيمة إجمالية تبلغ 37.5 مليون درهم وذلك عن عام 2016.

تتوقع شركة ماركة تحقيق أرباح تشغيلية، قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاءات، خلال الربع الأول من العام 2018، مقابل تحقيق خسائر تشغيلية بلغت 4.6 مليون درهم خلال الربع الأخير من العام 2017.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "دبي" المالي، اليوم الثلاثاء، إن تحقيق الأرباح يأتي كنتيجة لظهور نتائج إيجابية على مستوى الشركة الناتج عن برنامج إعادة الهيكلة الذي تم تنفيذه خلال العام 2017.

وتعكس النتائج مدى التقدم الذي حققته ماركة خلال العام 2017، ووصولها إلى مكانة قوية تتيح لها إعادة هيكلة رأسمالها، والقدرة على تلبية المتطلبات المتغيرة لعملائها.

وكان خالد بن كلبان، رئيس مجلس الإدارة، قد صرح بأن برنامج إعادة الهيكلة يتضمن عدة خطوات أولها التخارج من جميع الشركات الخاسرة والأنشطة غير المربحة بقيمة صفقات بلغت 200 مليون درهم في العام الماضي في قطاعي التجزئة والمطاعم.

وأشار إلى أن المحور الثاني يضمن خفض التكاليف سواء للشركة الأم أو الشركات التابعة بنسبة بين 40 و50% بالنصف الثاني من 2017 مقارنة بالنصف الأول من نفس العام بقيمة 68 مليون درهم.

وأوضح أن المحور الثالث يضمن إعادة جدولة بعض المديونيات المستحقة لعدد من البنوك وسداد بعضها من خلال بعض الأصول المملوكة ليتراجع إجمالي المديونية بين 480 - 500 مليون درهم من 680 مليون درهم في 2016.

وارتفعت خسائر "ماركة" إلى 242.7 مليون درهم بنهاية 2017، مقارنة بـ 150.5 مليون درهم خلال 2016.

ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، موسعا مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلا أعلى مستوى منذ استفتاء انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي الذي تم فى حزيران/يونيو 2016 ،تأتي هذه المكاسب القوية فى ظل استمرار هبوط العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،بالإضافة إلى الاحتمالات القوية لقيام المركزي البريطاني لرفع أسعار الفائدة فى أيار/مايو المقبل ،ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن سوق العمل فى المملكة المتحدة.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.2% حتى الساعة 07:18 جرينتش،ليتداول عند 1.4370$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.4335$،وسجل الأعلى عند 1.4374$ الأعلى منذ 24 حزيران/يونيو 2016،والأدنى عند 1.4333$. 

أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.6% مقابل الدولار،فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وبأكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ 21 آذار/مارس الماضي،فى ظل هبوط العملة الأمريكية مقابل معظم العملات العالمية.

وحقق الجنيه الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 1.1% مقابل الدولار الأمريكي،فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي،بسبب ضعف أداء العملة الأمريكية،بالإضافة إلى الاحتمالات القوية لرفع أسعار الفائدة البريطانية.

تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.2%،مواصلا خسائره لليوم الثاني على التوالي، مسجلا أدمى مستوى فى ثلاثة أسابيع 88.95 نقطة ،عاكسا استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ،خاصة بعد اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين وروسيا بتخفيض قيمة عملاتهم.

وقفز الجنيه الإسترليني لأعلى مستوياته منذ استفتاء انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي فى 24 حزيران/يونيو الماضي ،مع استمرار عملية بيع العملة الأمريكية ، بالإضافة إلى الاحتمالات القوية لقيام المركزي البريطاني لرفع أسعار الفائدة فى أيار/مايو المقبل ،ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن سوق العمل فى بريطانيا.

يصدر بحلول الساعة 08:30جرينتش مؤشر التغيير في طلبات إعانة البطالة لشهر آذار/مارس المتوقع ارتفاع بنحو 13.3 ألف من ارتفاع بنحو 9.2 ألف فى شباط/فبراير. 

ويصدر معدل البطالة لشهر شباط/فبراير المتوقع نفس القراءة السابقة عند معدل 4.3% وهو أدنى مستوى منذ عام 1975، كما يصدر مؤشر متوسط الدخل للثلاثة أشهر المنتهية خلال شباط/فبراير المتوقع ارتفاعا بنسبة 3.0% وسجلت القراءة السابقة ارتفاعا بنسبة 2.8%.