أقرت الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين في اجتماعها السنوي تتوصية مجلس الإدارة بتوزيع 25% مايعادل 25 فلساً للسهم الواحد من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين وذلك عن العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع سوق أبوظبي المالي أن آخر يوم لشراء الأسهم متضمنة الأرباح بتاريخ 27 مارس 2018، ويكون الاستبعاد من الأرباح يوم 28 مارس 2018.

كما وافقت عمومية الشركة على البيانات المالية، وتقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

ووافقت الجمعية على مقترح مجلس الإدارة بشأن شراء الشركة لنسبة لا تتجاوز 10% من أسهمها، وتفويض مجلس الإدارة، بتنفيذ قرار الجمعية العمومية خلال المدة التي توافق عليها هيئة الأوراق المالية والسلع، لتنفيذ عملية الشراء، وتخفيض رأسمال الشركة في حال انتهاء المهلة المحددة من الهيئة، لبيع الأسهم المشتراة من خلال إلغاء تلك الأسهم مع تعديل رأسمال الشركة بالنظام الأساسي.

كما وافقت الجمعية العمومية للشركة على تحويل 100 مليون درهم من الأرباح المحتجزة إلى الاحتياطي العام عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

وأظهرت البيانات المالية للشركة في وقت سابق ارتفاع أرباحها بنسبة 10.86% لتبلغ  227.28 مليون درهم في عام 2017، مقارنة بـ 205 مليون درهم في عام  2016.

قال محمد بن جوعان البادي، رئيس مجلس إدارة شركة العين الأهلية للتأمين على هامش الجمعية العمومية التي عقدت أول أمس، إن شركته حافظت على مركزها القوي بالسوق بتحقيقها زيادة في أقساط التأمين المحققة لعام 2017 بنسبة 44% لتبلغ 1.388 مليار درهم في 2017 مقارنة بـ964.241 مليون درهم في 2016.

وأوضح بحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن ذلك حدث على الرغم من أجواء المنافسة الشديدة في قطاع التأمين مع توافر الطاقات الكبيرة على مستوى شركات الإعادة وتأثير ذلك في الأسعار.

وأوضح أن صافي أرباح أعمال التأمين لدى الشركة ارتفعت إلى أكثر من 115 مليون درهم مقارنة بـ104.656 مليون درهم في 2016.

وذكر البادي أن مخصص الأقساط المكتتبة ارتفع إلى 194.880 مليون درهم مقارنة بـ132.114 مليوناً في 2016 كما بلغ صافي الربح 50.137 مليون درهم.

وقال إن إجمالي الأقساط المكتتبة في التأمين البحري والجوي لدى الشركة بلغ  31.829مليون درهم في حين بلغت حصة الشركة في المطالبات المدفوعة والقائمة 285.646 مليون درهم.

وبلغت أرباح الشركة خلال العام 2017 نحو 50.1 مليون درهم، مقابل أرباح بقيمة 45.17 مليون درهم للفترة ذاتها من العام السابق، بارتفاع في الأرباح نسبته 19.5%.

قالت الهيئة الاتحادية للضرائب ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن 85% من مكونات القطاع العقاري بالإمارات معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت  الهيئة  والدائرة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدولة الإمارات، محدود في القطاع العقاري.

واعتبرت أن النظام الضريبي الإماراتي يراعي استمرار التنافسية الاستثمارية للقطاع.

وأوضح البيان أنه عند النظر إلى مكونات القطاع العقاري المعفاة من الضريبة المضافة، نجد أن "أراضي الفضاء" تكون معفاة من الضريبة عند بيعها أو تأجيرها، شريطة عدم إقامة أي مبنى أو أشغال هندسية أو بدء البناء عليها، غير أنه عند بدء إقامة أي أعمال تطوير عقاري عليها تخضع للضريبة، ولكن حسب نوع العقار المراد تشييده.

وبحسب البيان، لا تكون المباني السكنية خاضعة للضريبة في حال بيعها أو تأجيرها، وتشمل الشقق، والبنايات، ومجمعات الفلل السكنية، وسكن العمال والطلاب، إضافة إلى سكن القوات المسلحة والشرطة، ودور المسنين والرعاية والأيتام.

وأشارت إلى أن القانون اشترط أن تكون مدة الإيجار أكثر من ستة أشهر أو لحاملي بطاقة الهوية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ولا تشمل المباني غير الثابتة على أرض محددة لها، أو الفنادق والشقق الفندقية، أو الشقق التي تقدم خدمات بالإضافة إلى السكن.

وينطبق الأمر ذاته على الإجراءات العقارية الخاصة بالمباني السكنية، بما في ذلك البيع، حق الانتفاع، الإجارة المنتهية بالتملك، والإيجار طويل الأمد، حيث إنه في هذه الحالات، يستفيد مالك العقار من نسبة الضريبة الصفرية.

كما يحق في حالة البناء الجديد للعقار السكني من قبل المطورين أو الأعمال، استرداد كلفة العقار اعتباراً من تاريخ صدور شهادة الإنجاز، وأي يوم خلال ثلاث سنوات لاحقة على شهادة الإنجاز للمبنى السكني.

وفي حالة شراء مبنى تجاري وتحويله لمبنى سكني، يحق للمشتري استرداد الضريبة المسددة في أي يوم خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ التحويل.

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولتي السعودية والإمارات في الأول من يناير الماضي، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت تلك الضريبة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.

قررت الجمعية العمومية لشركة العين الأهلية للتأمين توزيع ما نسبته 30% من القيمة الاسمية للسهم، وبما يعادل 3 دراهم للسهم، بإجمالي 45 مليون درهم كأرباح نقدية عن العام 2017.

وأفادت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن العمومية انتخبت مجلس إدارة جديداً برئاسة محمد بن جوعان البادي وخالد محمد البادي نائباً للرئيس وعضوية خمسة أعضاء آخرين.

يشار إلى أن الشركة كانت قد ذكرت في بيان سابق أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم كما في سجلات السوق المالي يوم الخميس الموافق 29 مارس الجاري.

وبلغت أرباح الشركة خلال العام 2017 نحو 50.1 مليون درهم، مقابل أرباح بقيمة 45.17 مليون درهم للفترة ذاتها من العام السابق، بارتفاع في الأرباح نسبته 19.5%.