تقرر انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة الشارقة للتأمين يوم الثلاثاء الموافق 27 من مارس الجاري لمناقشة مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مايعادل مبلغ 9.625 مليون درهم والذي يشكل 7 فلوس من سهم الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان لسوق أبوظبي المالي أن العمومية ستناقس التقارير السنوية للشركة عن العام الماضي، وستقوم أيضا بتعيين مدققي حسابات وانتخاب مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات قادمة تبدأ من نهاية أعمال اجتماع الجمعية العمومية الحالية.

وبحسب النتائج المالية للشركة على موقع سوق أبوظبي المالي، فقد ارتفعت ارباحها بنهاية العام الماضي بنسبة 16.3% لتبلغ 22.44 مليون درهم مقابل 19.30 مليون درهم بنهاية العام 2016.

وارتفعت ربحية سهم الشركة بنهاية العام الماضي 2017 الى 0.16 درهم مقابل 0.14 درهم في 2016.

كشف مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد الإماراتي عن استمرار تحسن نمو القطاع الخاص بالدولة وذلك مع نهاية شهر فبراير الماضي.

وأوضح بيان  اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن مؤشر مديري المشتريات للبنك بلغ 55.8 نقطة في شهر فبراير حيث لم يتغير كثيرًا عن قراءة شهر يناير التي كانت 56.0 نقطة.

وتشير القراءة الأقل من 50 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام، وتشير القراءة الأعلى من 50 نقطة إلى أن هناك توسعا عاما.

وتشير القراءة 50 نقطة إلى عدم حدوث تغير.

وكان التوسع القوي في النشاط التجاري عاملاً رئيسيًا وراء التحسن الأخير في أوضاع التشغيل بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي.

وكان معدل النمو حادًا في مجمله، رغم تراجعه بشكل طفيف منذ الدراسة السابقة.

وأشار البيان إلى أنه بذلك تكون كل الشهور بالعامين الماضيين قد شهدت تحسنًا في أوضاع التشغيل  بالإمارة.

وكان القطاع الفرعي الأفضل أداءً في الدراسة هو قطاع الجملة والتجزئة   وتبعه قطاع السفر والسياحة  وقطاع الإنشاءات.

وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

وتوقعت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: أن ينمو اقتصاد دبي بمعدل أسرع قليلاً هذا العام، مدعوماً بالاستثمارات في البنية التحتية والإنفاق الحكومي.

وبعد حدوث خلق للوظائف بشكل طفيف في بداية 2018، لم يشهد شهر فبراير تغيرًا في مستويات التوظيف وفق ما أفادت به التقارير.

وكان مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد الإماراتي قد كشف عن تباطؤ نمو القطاع الخاص بالدولة وذلك مع نهاية يناير الماضي.

توقع محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني، نمو أرباح البنك بين 7% إلى 10% في 2018.

كما توقع عابدين في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء الجمعية العمومية أمس الأحد نمو محفظة القروض بنسبة بين 5 إلى 7%، بحسب صحيفة البيان.

واستبعد أن تؤثر ضريبة القيمة المضافة التي جرى تطبيقها بواقع 5% مطلع العام الجاري على ربحية البنك، مؤكدا التزام البنك بقرارات المصرف المركزي الخاصة بتحمل  تلك الضريبة عن العملاء.

وقال عابدين إن البنك يعتزم التوسع بقوة في السوق المصري لا سيما في ظل قوة الاقتصاد المصري.

وأشار  إلى أن عدد الفروع في مصر حاليا يقدر بنحو 43 فرعاً ومن المقرر إضافة خمسة فروع جديدة خلال الشهرين القادمين.

وأعلن البنك في وقت سابق عن ارتفاع أرباحه خلال العام 2017 بنسبة 5% لتصل إلى 1.657 مليار درهم مقارنة بـ 1.583 مليار درهم أرباحها بنهاية العام 2016.

وخلال العام الماضي، ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 4% لتصل إلى 3631.2 مليون درهم مقارنة بـ 3487.4 مليون درهم خلال عام 2016.

أقرت الجمعية العمومية لبنك الاتحاد الوطني خلال اجتماعها يوم الأحد توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 20% من رأس المال بقيمة إجمالية 550.3 مليون درهم (20 فلساً للسهم الواحد) عن العام 2017.

وقال  الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، رئيس مجلس إدارة البنك ، إن البنك واصل العام الماضي الاعتماد على قوته المالية وزيادة حجم أعماله واستثماراته بما يتماشى مع رؤيته أن يكون الأفضل في القطاع المصرفي في دولة الإمارات، بحسب صحيفة الاتحاد.

وأعلن البنك في وقت سابق عن ارتفاع أرباحه خلال العام 2017 بنسبة 5% لتصل إلى 1.657 مليار درهم مقارنة بـ 1.583 مليار درهم أرباحها بنهاية العام 2016.

وخلال العام الماضي، ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 4% لتصل إلى 3631.2 مليون درهم مقارنة بـ 3487.4 مليون درهم خلال عام 2016.