قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة الدار العقارية، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إن إجمالي مبيعات الوحدات في جميع المشاريع التطويرية بلغ 1.6 مليار درهم خلال الأربعة أشهر الأولى من 2017، مدفوعاً بمبيعات مشروعي وست ياس، وناريل، ومبيعات الأراضي.

وأوضح الذيابي أن شهر أبريل الماضي شهد إطلاق الشركة لمشروع ذا بردجز السكني للدخل المتوسط في جزيرة الريم، حيث بلغت مبيعات المشروع نحو 600 مليون درهم، بعد بيع 424 شقة سكنية ضمن أول برجين، خلال معرض سيتي سكيب أبوظبي الشهر الماضي، بقيمة 400 مليون درهم، ثم بيع 212 شقة بالبرج الثالث مطلع الأسبوع الحالي، حسبما أوردت صحيفة الاتحاد.

وتقدر تكلفة "ذا بردجز" بنحو 1.3 مليار درهم، ويتضمن 6 أبراج توفر 1272 وحدة سكنية، حيث تم طرح 3 أبراج تضم 636 وحدة سكنية للبيع، فيما تم إدراج الثلاثة مبانٍ المتبقية في محفظة الدار العقارية المؤجرة، ضمن محفظة إدارة الأصول لتعزيز الإيرادات المتكررة.

وأظهرت النتائج الحالية للشركة نمو إجمالي الإيرادات 28% إلى 1.58 مليار درهم، مدفوعاً بإيرادات المشاريع التطويرية قيد الإنشاء وبيع مجموعة من الأراضي. وحققت الشركة 402 مليون درهم صافي الدخل التشغيلي من الأصول المدرة للإيرادات المتكررة.

وأشار الذيابي إلى ارتفاع السيولة في الشركة إلى 7 مليارات درهم، فيما استقرت المديونية عند 5.6 مليار درهم.

وكشف عن انتهاء الشركة من بيع 60% من مشروع "وست ياس" الذي تباشر الشركة تطويره في جزيرة ياس، متوقعا بدء تسليم المشروع خلال الربع الأول من العام 2018، وحتى الربع الثالث من ذات العام.

وأطلقت شركة الدار مشروع فلل "وست ياس" في جزيرة ياس عام 2015، ويضم 1017 فيلا سكنية مكونة من 4 أو 5 غرف، وتبدأ أسعار الفلل من 4.3 مليون درهم، بمساحات تتراوح بين 600 و800 متر مربع. 

ومنحت "الدار" مطلع العام الماضي عقداً بقيمة 2 مليار درهم لشركة "أرابتك القابضة" لتشييد الفلل السكنية بالمشروع.

قالت شركة الإمارات ريت (سي إي آي سي) المحدودة صندوق الاستثمار العقاري المدرج في بورصة ناسداك دبي وتحت إدارة «إكويتاتيفا (دبي) المحدودة، إن مجلس إدارتها اقترح توزيع أرباحٍ نقدية نهائية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بقيمة 11.98 مليون دولار أو بواقع 0.04 دولار للسهم العادي، وذلك للمساهمين المقيدة أسماؤهم في سجل الشركة حتى إغلاق السوق في 8 يونيو المقبل.

وسيتم عرض مقترح التوزيعات النقدية على مساهمي الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية للإمارات ريت المقرر انعقاده يوم 14 يونيو 2017 من أجل الحصول على موافقتهم، حسبما أورد بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم". 

وبناءً على سعر إغلاق سهم الإمارات ريت عند 1.055 دولار في يوم الاثنين الموافق 8 مايو 2017، فإن هذه التوزيعات تمثل معدل عائد سنوي على السهم من التوزيعات النقدية بنسبة 7.6%.

وتعتبر هذه التوزيعات النهائية، والتي سيتم صرفها للمساهمين قبل حلول تاريخ 30 يونيو 2017، ثاني توزيعات تقدمها الشركة عن السنة المالية 2016. 

وكانت الإمارات ريت قد صرفت في يناير 2017 أول توزيعات نقدية من صافي أرباحها عن العام 2016، حيث بلغت قيمة هذه التوزيعات 11.98 مليون دولار أي بواقع 0.04 دولار للسهم. 

ويعتزم مدير الإمارات ريت مواصلة توزيع أرباحٍ نقدية على المساهمين مرتين في السنة.

ارتفع الدولار الاسترالي بشكل محدود خلال تداولات اليوم الأربعاء وذلك بعد أن سجل أدنى مستوياته في أربعة أشهر خلال تداولات الأمس، يأتي هذا في ظل تحسن بيانات التضخم عن الصين الأمر الذي ساعد على تحسن أداء العملة الأسترالية.

صدر اليوم عن الاقتصاد الصيني بيانات عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن شهر ابريل / نيسان لتأتي القراءة الفعلية مرتفعة بنسبة 1.2% بعد ان كانت التوقعات مرتفعة بنسبة 1.1% وكانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 0.9%.

يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حالياً عند المستوى 0.7353 بعد أن سجل اعلى مستوى عند 0.7361 وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 0.7340 وسجل أدنى مستوى عند 0.7339. 

تحسن بيانات التضخم من وجهة نظر المستهلكين في الصين ساعد على تحسن الدولار الاسترالي الذي يتأثر ببيانات الاقتصاد الصيني منذ كونها أكبر شريك تجاري لأستراليا.

من جهة أخرى فقد تراجع الدولار الأمريكي من اعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، وذلك بعد قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي، الأمر الذي زاد من المخاوف بشأن سياسة ترامب الاقتصادية.

شهدت الشركات العاملة في القطاع الخاص في دبي تحسناً آخر في الظروف التجارية في بداية الربع الثاني. 

وأشار مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي لظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، الذي سجل ارتفاعاً من 56.6 نقطة إلى 57.7 نقطة، حسبما أورد بيان أطلعت عليه "أخبار اليوم".

وأشار المؤشر الرئيسي، الذي يشمل بيانات قطاعية لقطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات، إلى أسرع تحسن في ظروف التشغيل في 26 شهراً.

وأشارت بيانات أبريل إلى قوة الأداء على مستوى القطاعات الفرعية الثلاثة التي تتابعها الدراسة، يتصدرها التحسن المتسارع في قطاع الإنشاءات (سجل المؤشر 57.9 نقطة)، يليه بفارق بسيط قطاع الجملة والتجزئة (57.8 نقطة) وقطاع السفر والسياحة (57.0 نقطة). 

وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام، وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسعاً عاماً. وتشير قراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.

وجاء التحسن الأخير في ظروف التشغيل بالقطاع الخاص مدفوعاً بتحسن قوي في الإنتاج، يتصدره قطاعا الجملة والتجزئة والإنشاءات. إضافة إلى ذلك، كان معدل النمو هو ثاني أسرع معدل في 26 شهراً (بعد شهر يناير 2017).

وأرجعت الشركات المشاركة في الدراسة زيادة النشاط التجاري إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية والمشروعات الجديدة. وازداد معدل التوظيف على مستوى القطاعات الرئيسية الثلاثة خلال شهر أبريل، وإن كان بمعدلات متواضعة.

وانعكاساً للتحسنات القوية في أحوال القطاعات الفرعية الكبرى جميعها، أشارت شركات القطاع الخاص في دبي إلى زيادة مستوى التفاؤل بشأن توقعات نمو النشاط التجاري خلال العام المقبل بعد أن سجل شهر مارس أدنى قراءة في 7 أشهر. 

وبشكل عام، كانت درجة التفاؤل متماشية بشكل عام مع المتوسط المسجل منذ بدء السلسلة في شهر أبريل 2012.

وازداد متوسط أعباء التكلفة بوتيرة متواضعة على مستوى القطاع الخاص في دبي في شهر أبريل، حيث جاء معدل التضخم متماشياً بشكل عام مع الاتجاه المسجل خلال سلسلة ارتفاع الأسعار الحالية الممتدة لـ 14 شهراً.