شهدت أصول البنوك العاملة بدولة الإمارات نموا بنهاية مايو الماضي بنسبة 1.6% على أساس سنوي، وذلك بحسب بيانات حديثة للبنك المركزي الإماراتي.

ووفقاً لبيانات المركزي بلغت تلك الأصول بنهاية الشهر الماضي 2.73 تريليون درهم  مقارنة مع نحو 2.68 تريليون درهم قيمتها في مايو 2017.

وأوضحت البيانات أن الودائع لدى البنوك المحلية ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 3.5% لتصلى إلى 1.671 تريليون درهم مقابل 1.616 تريليون درهم قيمتها شهر مايو 2017.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الودائع المصرفية ارتفع، خلال مايو الماضي، بقيمة 11.7 مليار درهم، نتيجة ارتفاع بمقدار 10.7 مليار درهم في ودائع المقيمين، وارتفاع بمقدار مليار درهم في ودائع غير المقيمين.

وأشارت البيانات الى ارتفاع القروض والسلفيات لدى البنوك بنسبة 1.1% لتصل الى 1.617 تريليون درهم مقابل 1.599 تريليون درهم قيمتها شهر مايو 2017.

وحققت الودائع الحكومية ارتفاعاً بقيمة 14.4 مليار درهم خلال مايو الماضي، فيما قدمت البنوك قروضاً وتسهيلات بقيمة 11.3 مليار درهم، يعادل نمواً نسبته 0.7%.

أظهرت إحصاءات حديثة صادرة عن هيئة الأوراق المالية الإماراتية أن قيمة رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة المحلية المسجلة لديها بلغت  نحو 410.36 مليارات درهم، وذلك مع نهاية العام الماضي.

وتصدرت إمارة أبو ظبي المركز الأول على صعيد إجمالي قيمة رؤوس أموال الشركات المسجلة لدى الهيئة، بقيمة 256.217 مليار درهم.

وحلت بالمرتبة الثانية إمارة دبي بنحو 116.45 مليار درهم، ثم إمارة الشارقة بنحو 21.5 مليار درهم، وإمارة عجمان بنحو 1.71 مليار درهم، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ووصلت بالنسبة لإمارة أم القيوين إلى 2.2 مليار درهم، و10.34 مليارات درهم لإمارة رأس الخيمة، و1.96 مليار درهم لشركات مقرها إمارة الفجيرة.

كما بلغت رؤوس أموال الشركات الحكومية بإمارة أبوظبي 187.8 مليار درهم، في حين وصلت للشركات غير الحكومية إلى 68.414 مليار درهم، بينما جاءت إمارة دبي في المرتبة الثانية بنحو 116.4 مليار درهم و50 مليار درهم على التوالي.

وفي إمارة الفجيرة بلغت قيمة رؤوس أموال الشركات الحكومية 10 مليارات درهم، فيما وصلت القيمة بالنسبة للشركات غير الحكومية إلى 1.96 مليار درهم.

وكانت الهيئة قد وافقت خلال عام 2017 على تسجيل خمس شركات مساهمة عامة، منها شركتان حكوميتان تم تصويب وتوفيق وضعهما كشركة مساهمة عامة، وثلاث شركات غير حكومية، فيما بلغ إجمالي رؤوس أموالها جميعاً 74.4 مليار درهم.

ويشار إلى أن عدد الشركات التي تم قيدها لدى الهيئة منذ عام 2001 وحتى نهاية العام الماضي، بلغ 161 شركة، من بينها 122 شركة إماراتية، في حين بلغ إجمالي عدد الشركات التي تحمل الجنسية الكويتية 22 شركة، تلتها الشركات البحرينية بست شركات.

رصدت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية 23 حالة تلاعب، إضافة إلى 25 حالة "تداول مطلعين"، وحالة واحدة "تداول استباقي" وذلك على مدار العام الماضي في أسواق المال المحلية.

وقامت الهيئة بإحالة تلك المخالفات إلى إدارة التنفيذ، واتخذت الإجراءات اللازمة، وأوقعت غرامات مالية نتيجة 89 مخالفة، كما أوقفت ثلاثة من ممثلي وسطاء، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.

ووجهت الهيئة إنذاراً لـ98 مخالفاً لقانونها، كما وجّهت 11 إنذاراً وثلاثة تنبيهات لمستثمرين، وأحالت 26 مخالفة للنيابة العامة.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية قد فرضت مخالفات على 37 جهة ومستثمراً خلال 9 شهور، لمخالفتهم أحكام قانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

عاود مؤشر السوق الأول (الكويت) (BKP) الارتفاع خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.19% مقارنة بالإغلاق الذي يسبقه بما يعادل 9.11 نقطة ، ويأتي هذا الارتفاع بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل استقرار تداولات المؤشر أدنى مستوى المقاومة 4827.74 ، مع بدء تكون دايفرجنس سلبي بمؤشر الستوكاستيك أسفل الرسم البياني المرفق ، تحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير .

ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 4600.00 ، طيلة ثبات المقاومة 4827.74 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 4600.00  ومستوى المقاومة 5031.18  .