فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية مخالفات على 37 جهة ومستثمراً خلال 9 شهور، لمخالفتهم أحكام قانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

وأكدت الهيئة أن نشر بيانات المخالفين جاءت بعد دراسة الحالة والتحقق منها، وذلك في إطار التزامها بأقصى درجات الحرص على خصوصية وسمعة واعتبار المتعاملين وما يخدم المصلحة العامة، بحسب صحيفة الخليج.

وشرعت الهيئة في تطبيق قرار مجلس إدارتها الخاص بنشر أسماء المخالفين، ابتداء من شهر يونيو 2017.

وتنوعت تلك المخالفات بين 6 مخالفات خاصة بالمستثمرين، و14 بالشركات المرخصة من قبل الهيئة والعاملين فيها، و12 مخالفة خاصة بالشركات المدرجة في الأسواق المالية وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها، بالإضافة إلى 5 مخالفات أخرى تمت إحالتها إلى الجهة المختصة بالدولة، والنيابة العامة.

وتمت إحالة مخالفة بتسريب بعض المعلومات والأخبار الجوهرية غير المعلنة لإحدى الشركات المدرجة إلى النيابة العامة، وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما أعلنت الهيئة إحالة قضية أخرى للجهات المختصة، بعد نشر تحليل مالي عن وضع إحدى الشركات خلال فترة الاكتتاب بأسهمها، وذلك دون الحصول على ترخيص أو اعتماد أو موافقة من قبل الهيئة.

كما فرضت الهيئة مخالفة بقيمة 50 ألف درهم على شركة وساطة بعد اكتشاف عجز في أحد تقارير فصل حساباتها، ومخالفة شركة وساطة أخرى بنفس القيمة، لوجود عجز في أحد تقارير فصل الحسابات أيضاً، بالإضافة للسماح لأحد الشركاء بالسحب الشخصي من أموال الشركة، ومخالفة شركة وساطة بقيمة 10 آلاف درهم لعدم التزامها بتسجيل الترخيص أو الموافقة الصادرة عن السوق.

وبحسب بيانات الهيئة فقد قامت بمخالفة شركة عقارية مدرجة بقيمة 100 ألف درهم، لعدم الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول 2017 على نظام الإفصاح الإلكتروني، ومخالفة شركة تأمين 40 ألف درهم، لذات المخالفة.

قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإماراتية، إن الهيئة لا تتوقع أن يكون لتطبيق ضريبة القيمة المضافة تأثير كبير على تغير أنماط إنفاق أو استهلاك الأفراد والشركات لخدمات الاتصالات بشكل عام في الدولة، كون هذه الخدمات باتت ضرورية ومهمة.

وأضاف المنصوري، أن الهيئة ترصد بالتعاون مع مشغلي خدمات الاتصالات أي تأثيرات لتطبيق "المضافة" خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب صحيفة الخليج.

وكشفت الهيئة الاتحادية للضرائب أن ضريبة القيمة المضافة، التي بدأ تطبيقها اعتباراً من مطلع يناير الماضي شملت 6 خدمات للاتصالات وهي نقل أو بث أو تحويل أو استقبال أي مجموعة من الخدمات من خلال استخدام أي أجهزة أو معدات الاتصالات التي تقوم بنقل أو بث أو تحويل أو استقبال تلك الخدمات بواسطة طاقة كهربائية أو مغناطيسية أو إلكترومغناطيسية أو إلكتروكيميائية أو إلكتروميكانيكية وغير ذلك من وسائل الاتصال.

وقالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإماراتية في وقت سابق إنه سيتم احتساب نسبة 5% لضريبة القيمة المضافة على خدمات الدفع الآجل "الفاتورة" من إجمالي مبلغ الفاتورة على المستخدمين اعتبارا من مطلع العام الجديد.

وأكدت (اتصالات) و(دو) في رسائل نصية قصيرة تم إرسالها في وقت سابق إلى المتعاملين بأنه سيتم فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% على معظم المنتجات والخدمات التي تقدمها للمتعاملين، اعتباراً من الأول من يناير 2018.

وافقت الجمعية العمومية العادية لمصرف الشارقة الإسلامي خلال اجتماعها أمس السبت بغرفة تجارة وصناعة الشارقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 8% من رأس المال.

وبحسب بيان للمصرف اطلعت عليه "أخبار اليوم" قال عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة المصرف، إن النتائج المالية الإيجابية لمصرف الشارقة الإسلامي عن عام 2017 جاءت متوافقة مع الأهداف الاستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس إدارة المصرف، لتعكس متانة المركز المالي وقوة الأداء في مختلف أنشطة المصرف.

وكشفت النتائج المالية الأولية للمصرف في وقت سابق عن ارتفاع الأرباح بنسبة 3.2% لتصل إلى 477.7 مليون درهم خلال من 2017.

وأكد العويس أن قوة المركز المالي للمصرف وثقة المتعاملين فيه، اتضحت من خلال قدرته على الثبات على تصنيفه من قبل وكالات التصنيف العالمية مع بقاء النظرة المستقبلية إيجابية.

وحقق البنك إيرادات تشغيلية خلال العام بلغت 933.8 مليون درهم، مقابل 890.4 مليون درهم خلال العام 2016.

وكان البنك قد حقق صافي أرباح بلغ 265.3 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2017، مقابل 268.2 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من 2016، بتراجع بلغ 1.1%.

أكد رحمة الشامسي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات لدى مصرف الشارقة الإسلامي أن المصرف لمس طلباً جيداً على الائتمان في 2017، خصوصاً فيما يخص مشاريع البنية التحتية، وتمويل المشاريع التي تخص الحكومات الاتحادية أو المحلية، وكذلك الشركات القائمة منذ فترة.

وقال إن السبب في تراجع الفجوة بين القروض والودائع لصالح الودائع يرجع إلى كون الإمارات من أفضل الدول المستقرة في المنطقة، خصوصاً فيما يتعلق بالاستثمار ومميزاته الهائلة، والأمن والبيئة الآمنة والجاذبة، بحسب صحيفة الخليج.

وأشار إلى أن بيئة الاستثمار المستقرة بالدولة سبب رئيسي لجذب رؤوس الأموال، فمعظم الأموال تحولت إلى الدولة وبقيت فيها، ونسبة الودائع ارتفعت، بالإضافة إلى أن العملاء حريصون جداً في اتخاذ القرار فيما يخص الاستثمار والصرف.

وكشفت النتائج المالية الأولية للمصرف في وقت سابق عن ارتفاع الأرباح بنسبة 3.2% لتصل إلى 477.7 مليون درهم خلال من 2017.

وحقق البنك إيرادات تشغيلية خلال العام بلغت 933.8 مليون درهم، مقابل 890.4 مليون درهم خلال العام 2016.

وكان البنك قد حقق صافي أرباح بلغ 265.3 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2017، مقابل 268.2 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من 2016، بتراجع بلغ 1.1%.