فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية مخالفات على 37 جهة ومستثمراً خلال 9 شهور، لمخالفتهم أحكام قانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

وأكدت الهيئة أن نشر بيانات المخالفين جاءت بعد دراسة الحالة والتحقق منها، وذلك في إطار التزامها بأقصى درجات الحرص على خصوصية وسمعة واعتبار المتعاملين وما يخدم المصلحة العامة، بحسب صحيفة الخليج.

وشرعت الهيئة في تطبيق قرار مجلس إدارتها الخاص بنشر أسماء المخالفين، ابتداء من شهر يونيو 2017.

وتنوعت تلك المخالفات بين 6 مخالفات خاصة بالمستثمرين، و14 بالشركات المرخصة من قبل الهيئة والعاملين فيها، و12 مخالفة خاصة بالشركات المدرجة في الأسواق المالية وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها، بالإضافة إلى 5 مخالفات أخرى تمت إحالتها إلى الجهة المختصة بالدولة، والنيابة العامة.

وتمت إحالة مخالفة بتسريب بعض المعلومات والأخبار الجوهرية غير المعلنة لإحدى الشركات المدرجة إلى النيابة العامة، وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما أعلنت الهيئة إحالة قضية أخرى للجهات المختصة، بعد نشر تحليل مالي عن وضع إحدى الشركات خلال فترة الاكتتاب بأسهمها، وذلك دون الحصول على ترخيص أو اعتماد أو موافقة من قبل الهيئة.

كما فرضت الهيئة مخالفة بقيمة 50 ألف درهم على شركة وساطة بعد اكتشاف عجز في أحد تقارير فصل حساباتها، ومخالفة شركة وساطة أخرى بنفس القيمة، لوجود عجز في أحد تقارير فصل الحسابات أيضاً، بالإضافة للسماح لأحد الشركاء بالسحب الشخصي من أموال الشركة، ومخالفة شركة وساطة بقيمة 10 آلاف درهم لعدم التزامها بتسجيل الترخيص أو الموافقة الصادرة عن السوق.

وبحسب بيانات الهيئة فقد قامت بمخالفة شركة عقارية مدرجة بقيمة 100 ألف درهم، لعدم الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول 2017 على نظام الإفصاح الإلكتروني، ومخالفة شركة تأمين 40 ألف درهم، لذات المخالفة.