أكد أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، أن قطاع التأمين في الدولة بحاجة لعمليات اندماج بين الشركات الوطنية لخلق مؤسسات تتميز بالأداء المالي القوي.

وأشار إلى أن التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بمعدل 3.7% بنهاية العام الجاري، بحسب صندوق النقد الدولي، يساهم في ازدهار السوق التأمينية المحلية.

وحول خطط الشركة في قطاع إعادة التأمين، أوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة تمارس أعمال إعادة التأمين وسياستها في هذا المجال تتسق مع سياستها في أعمال التأمين المباشر من حيث التوجه المحافظ في الاكتتاب ومن جهة التنويع في مختلف فروع التأمين أيضاً، بحسب صحيفة الاتحاد.

وأوضحت البيانات المالية للشركة في وقت سابق، أن أرباحها السنوية ارتفعت بنسبة 3.7% لتصل إلى 235.6 مليون درهم.

وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لديها 2.91 مليار درهم بنهاية العام 2018، بارتفاع نسبته 10.1%، بينما بلغت الأرباح الفنية نحو 145.4 مليون درهم، بارتفاع 22.8%.

وبلغ إجمالي إيرادات الاستثمار المقيدة في قائمة الأرباح والخسائر 95.9 مليون درهم في عام 2018.

وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية، المدرجة بسوق ناسداك دبي، ووزارة النقل في رومانيا على تمديد العقد التشغيلي بينهما، بشأن إدارة محطة الحاويات في ميناء كونستانتسا الروماني لمدة 30 عاماً حتى عام 2049.

تم توقيع الاتفاقية في مقر حكومة رومانيا ببوخارست، بحضور أعضاء مجلس إدارة موانئ دبي العالمية وعدد من كبار المسؤولين في رومانيا، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

يذكر أن موانئ دبي العالمية  قامت العام الماضي باستثمار ما يصل إلى 3 مليارات دولار (11 مليار درهم) في مشاريع استحواذ وتوسعة بمجالات متنوعة.

وكشفت شركة موانئ دبي العالمية كريسنت المحدودة التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية في نوفمبر الماضي عن توزيع أرباح دورية بقيمة 23.4 مليون دولار.

وأقرت مجموعة موانئ دبي في مطلع سبتمبر الماضي برنامج لإصدار سندات عالمية متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار، كما أقرت شركة موانئ دبي العالمية كريسنت المحدودة التابعة لها والتي أُسّست في "جزر كايمان" كشركة معفاة ذات مسؤولية محدودة، برنامجا لإصدار سندات بقيمة 3 مليارات دولار.

وموانئ دبي العالمية التابعة لمجموعة "دبي العالمية" المملوكة للحكومة، تعد من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وتضم محفظة أعمالها نحو 70 محطة بحرية موزعة على ست قارات.

عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في اتحاد مصارف الإمارات اجتماعه الأول لهذا العام، وناقش أحدث التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي في دولة الإمارات والسبل التي تساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي الذي يشهده هذا القطاع.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" تناول الاجتماع الذي ترأسه عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عدداً من الموضوعات الهامة مثل الأمن السيبراني والهجمات الإلكترونية، وسبل مكافحتها والحد من مخاطرها.

كذلك استعرض الاجتماع أهم التطورات الحاصلة في عدد من المبادرات الحالية لاتحاد المصارف.

وبهدف تعزيز الجهود الحالية التي يبذلها اتحاد مصارف الإمارات وأعضاؤه لمكافحة الجرائم الإلكترونية، تطرق الاجتماع إلى حث كافة البنوك على تعزيز التوعية حول التهديدات الإلكترونية من خلال إطلاق المزيد من المبادرات التوعوية.

وناقشت شركة الاستشارات "هيربرت سميث فريهلز" خلال الاجتماع أبرز مبادئ اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات، وعواقب عدم الامتثال لهذه اللائحة، ومدى تأثير ذلك على المؤسسات المالية العاملة في الدولة.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز المشاركة في المبادرة التي أطلقها اتحاد المصارف الشهر الماضي والتي تهدف لمكافحة الاحتيال المالي فيما يتعلق باستخدام الشيكات، والتي حددت عدداً من المقترحات لتطوير عملية التحقق الحالية من الشيكات.

 يشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة في مخاطر الهجمات الإلكترونية التي تواجه البنوك وعملاءها نظراً للانتشار الكبير للتقنيات الرقمية ضمن قطاع الخدمات المالية والمصرفية.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 13 من آذار/مارس الجاري وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات موضحاً ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ مطلع الشهر الجاري وفقاً للعلاقة العكسية بينهما بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون وعلى أعتاب المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول اليوم الأربعاء.

في تمام الساعة 03:38 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 نيسان/أبريل القادم 0.14% لتتداول حالياً عند 1,304.60$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,306.00$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى مستويات 96.48 مقارنة بالافتتاحية عند 96.40.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً إلى فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 19-20 آذار/مارس الجاري في واشنطون وسط التوقعات بأن يبقي صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% والمضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً وتسعير الأسواق لاحتمالية رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية مرة واحدة هذا العام.

ويترقب المستثمرين إلى كشف أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عن توقعاتها لمعدلات النمو والبطالة بالإضافة إلى التضخم ومستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة وذلك قبل المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي أفاد مؤخراً عن عزم اللجنة الفيدرالية التحلي بالصبر ومراقبة البيانات الاقتصادية قبل استأنف تشديد السياسة النقدية من عدمه.