قامت مؤسسة موانئ دبي العالمية المدرجة بسوق ناسداك دبي باستثمار يصل إلى 3 مليارات دولار عام 2018 نحو (11 مليار درهم) في مشاريع استحواذ وتوسعة بمجالات متنوعة.

وأوضحت المؤسسة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن من أبرز المشاريع خلال هذا العام، إطلاق موانئ دبي العالمية كارغوسبيد بالتعاون مع فيرجن هايبر لووب ون.

وأشارت إلى من أبرز المشاريع استلام قيادة هذه الشركة التكنولوجية الرائدة، والتحول الرقمي في العمليات التشغيلية ضمن محفظة الشركة العالمية التي تضم 78 محطة برية وبحرية عاملة.

كما قامت المجموعة خلال العام بإطلاق منصة استثمارات مشتركة بقيمة 4 مليارات دولار بالهند، والاستحواذ على شركات مكمّلة في أوروبا والهند والبيرو، ومشاريع تطوير موانئ بأفريقيا.

واستكملت موانئ دبي العالمية بنجاح عملية الاستحواذ على 100% من الأحواض الجافة العالمية.

وحددت مؤسسة دريواري لأبحاث في منتصف ديسمبر الماضي السعر العادل لسهم شركة موانئ دبي العالمية عند 24.7 دولار مقابل 16.5 دولار وهو سعره الحالي.

وكشفت شركة موانئ دبي العالمية كريسنت المحدودة التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية في نوفمبر الماضي عن توزيع أرباح دورية بقيمة 23.4 مليون دولار.

وأقرت مجموعة موانئ دبي في مطلع سبتمبر الماضي برنامج لإصدار سندات عالمية متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار، كما أقرت شركة موانئ دبي العالمية كريسنت المحدودة التابعة لها والتي أُسّست في "جزر كايمان" كشركة معفاة ذات مسؤولية محدودة، برنامجا لإصدار سندات بقيمة 3 مليارات دولار.

وموانئ دبي العالمية التابعة لمجموعة "دبي العالمية" المملوكة للحكومة، تعد من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وتضم محفظة أعمالها نحو 70 محطة بحرية موزعة على ست قارات.

تدرس الإدارة التشغيلية لقطار الحرمين بالسعودية رفع معدل التشغيل إلى 30 رحلة يومية، بعد أن نقل القطار منذ بدء تشغيله في أكتوبر الماضي 118 ألف راكب عبر 310 رحلات خلال 80 يوما.

ويسير القطار بالوقت الحالي 8 رحلات يومية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورا بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وستبدأ زيادة أعداد الرحلات اليومية بين المدن المختلفة تدريجيا خلال الفترة المقبلة، بواقع رحلتين شهريا، لتصل بنهاية العام المقبل إلى نحو 30 رحلة يوميا.

وستكون الرحلات بواقع رحلة كل نصف ساعة لنقل 30 مليون راكب على الأقل سنويا، بخلاف الحجاج والمعتمرين الذين سيستهدفهم القطار هذا العام لأول مرة.

يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دشن في مطلع سبتمبر الماضي مشروع قطار الحرمين السريع.

وفي ذات الشهر أيضا، كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن إنشاء 6 محطات تحويل جهد 380 كيلو فولت لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لقطار الحرمين السريع.

وكان بسام غلمان، مدير عام مشروع قطار الحرمين السريع السابق، قد صرح بأن التكلفة المالية للمشروع فاقت الـ60 مليار ريال، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 138 جسرا و850 عبارة تصريف مياه للأمطار والسيول.

حصلت شركة نخيل للتطوير العقاري المملوكة لحكومة دبي على قرض بـ3.1 مليار درهم ما يعادل 844 مليون دولار من 7 بنوك لتمويل عمليات تشييد مشروع ديرة مول بإمارة دبي.

وقاد بنك الإمارات دبي الوطني عمليات ترتيب القرض مع بنك أبوظبي التجاري ومصرف عجمان وبنك الاتحاد الوطني وبنك دبي التجاري وبنك برودا وبنك نور، بحسب صحيفة البيان.

وتبلغ تكلفة مشروع ديرة مول 4.2 مليار درهم، جرى تأمين 3.1 مليار درهم منها عبر البنوك المشار إليها، فيما رصدت نخيل باقي المبلغ 1.1 مليار من مواردها الداخلية.

وتمتد فترة سداد القرض إلى 8 سنوات وتبدأ من افتتاح المول في 2022 على أن يكون السداد سنوياً من إيرادات المول.

يشار إلى أن عقد تشييد مشروع ديرة مول في جزر ديرة بإمارة دبي ستنفذه شركة الاتحاد للهندسة الإنشائية "يونك".

وكانت "نخيل" قد كشفت في نهاية يونيو الماضي عن منحها عقداً بقيمة 447 مليون درهم إماراتي لإنشاء جسر مساحته 12 ممراً يربط بين دبي وجزر ديرة.

ووقعت "نخيل" في يونيو الماضي أيضاً عقداً بقيمة 66 مليون درهم للنافورة الراقصة في مشروع  ذا بوينت، الوجهة البحرية الجديدة في "نخلة جميرا" دبي.

وعلى صعيد التقدم بمشاريعها أعلنت الشركة في وقت سابق عن وصول نسبة الأعمال الإنشائية إلى 85% وذلك في مشروع نخيل مول والذي تبلغ تكلفته 1.2 مليار درهم.

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الثابتة ارتفع بنسبة 2.5% خلال الربع الثالث من عام 2018 مقارنة بالفترة ذاتها بالعام السابق له.

وأوضحت بيانات الهيئة على موقعها الإلكتروني أن الناتج المحلي للمملكة بلغ في تلك الفترة نحو 653.7 مليار ريال، مقابل 638 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2017.

وفي تلك الفترة، ارتفع القطاع النفطي للمملكة 3.65% إلى 288.9 مليار ريال، مقابل 279.7 مليار ريال بالفترة ذاتها بالعام السابق له.

وارتفع أيضا القطاع غير النفطي بنسبة 2.05%، إلى 359.9 مليار ريال، مقابل 252.7 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2017.

ودعم نمو القطاع غير النفطي ارتفاع القطاع الحكومي بنسبة 2.18% إلى 98.8 مليار ريال، وكذلك نما القطاع الخاص بنسبة 2% بالغا 261.1 مليار ريال.

وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في نوفمبر الماضي على التصنيف الائتماني الطويل الأجل للمملكة في "A +" مع توقعات مستقرة.

ورفعت الوكالة ذاتها تقديراتها لنمو اقتصاد المملكة لعام 2018م ليبلغ 2.2% من 1.8% في تقريرها السابق (في يونيو 2018)، وهذا يتماشى من تقديرات صندوق النقد الدولى.

كما توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية أقل من 5% في الفترة التي تتراوح من هذا العام وحتى عام 2022.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير سابق له أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة، نحو 2% في 2018.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.