الأوراق المالية الإماراتية تصدر توجيهات خاصة بالاندماج والاستحواذ

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية تعميماً لتذكير الشركات المدرجة بقواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة.

وتضمن التعميم وفقا لبيان للهيئة اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنه سيتم تطبيق أحكام  القواعد إذا بلغت ملكية شخص أو مجموعة من الأشخاص المرتبطة أو الأطراف ذات العلاقة نسبة (30%+ ورقة مالية واحدة) فأكثر في الشركة المستهدفة بعد بدء العمل بالقرار.

ومن تلك الحالات إذا زادت نسبة ملكية شخص أو مجموعة من الأشخاص المرتبطة أو الأطراف ذات العلاقة يملك/‏‏ يملكون ما بين نسبة (30%) و(50%+ ورقة مالية واحدة) قبل بدء العمل بأحكام هذا القرار بنسبة (1%) من الأوراق المالية.

كما تضمنت تلك الحالات إذا انخفضت نسبة ملكية شخص أو مجموعة من الأشخاص المرتبطة أو الأطراف ذات العلاقة يملك/‏‏ يملكون نسبة (50% + ورقة مالية واحدة) فأكثر قبل بدء العمل بأحكام القرار إلى ما بين نسبة (30%) و(50%+ ورقة مالية واحدة).

وتضمن التعميم كذلك أنه يتم احتساب نسبة الـ (1%) من رأس المال، المذكورة أعلاه من خلال جمع نسبة آخر عملية شراء قامت بها الشركة مع نسب الشراء في آخر الستة أشهر السابقة، وذلك دون الاعتداد بالعمليات التي تمت قبل نفاذ القرار المشار إليه أعلاه.

وتضمن التعميم المستندات المطلوبة لتنفيذ عمليات الاستحواذ، وأهمها ما يلي: طلب الحصول على موافقة الهيئة المبدئية متضمناً معلومات كافية عن الجهة المستحوذة وخططها واستراتيجيتها للاستحواذ على الجهة المستهدفة.

وقالت الهيئة من خلال التعميم إنه بشكل عام تسري أحكام هذا القرار على عمليات الاستحواذ على الأوراق المالية في شركة المساهمة العامة المؤسسة بالدولة التي تم طرح أسهمها في اكتتاب عام، أو تم إدراجها بإحدى الأسواق المالية بالدولة.

كما تسري كذلك على عمليات الاندماج التي تكون الشركة المساهمة العامة طرفاً فيها، والتي تمت بعد نشر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة في الجريدة الرسمية بنهاية يوليو من العام الماضي.

وعلى صعيد نشاط الهيئة كشف عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لها،  في مطلع مارس الماضي عن سعي الهيئة للتعاون مع السوق السعودية وبعض الأسواق العالمية لتسهيل عمليات ازدواجية الإدراج وتسهيل الاستثمارات وتدفقها.