الأوراق المالية الإماراتية تعتمد إصدارات الأصول الرقمية

اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية تنظيم إصدارات الأصول الرقمية " ICO" والاعتراف بها كأوراق مالية.

كما اعتمد العمل على تنظيم الإجراءات الخاصة بتداول هذه الأصول الرقمية، بعدما اطلع على دراسة لأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، بحسب صحيفة البيان.

وتضمنت الخطة المقدمة من الهيئة مجموعة من الآليات، ضمن مشروع متكامل لتنظيم الأوراق المالية والسلع الرقمية.

كما اعتمد المجلس مشروعاً يتضمن ضوابط تنظيمية لقطاع التكنولوجيا المالية على شكل بيئة تنظيمية تجريبية "Sandbox".

ويعزز ذلك ويدعم السلامة المالية لشركات التكنولوجيا  " FinTech ".

ووافقت الهيئة على إجراء تعديل بنظام الوساطة في الأوراق المالية- إلى حين إطلاق شركة التقاص المركزي- بحيث يكون رأس المال 30 مليون درهم والضمان البنكي 20 مليون درهم لكل من عضو التداول والتقاص، مع إضافة شرط الحفاظ على حقوق ملكية لا تقل عن 75% من رأس المال المدفوع بشكل مستمر.

وكان يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية قد توقع في نهاية العام الماضي أن يتم تشكيل منظومة متكاملة تحكم آلية التعامل مع العملات الرقمية مثل "بيتكوين" وغيرها في العام الجاري.

والعملات الرقمية هي عبارة عن تمثيل لممتلكات رقمية، وبشكل أكثر دقة، فهي عبارة عن برنامج مكتوب بلغة برمجة معينة وباستخدام تقنيات تشفير عالمية تجعل من عملية اختراقها والتلاعب بها أمراً أشبه بالمستحيل.