الأوراق المالية الإماراتية: القانون يمنحنا صلاحيات واسعة تجاه الشركات المدرجة

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية أن القانون يمنحها صلاحيات واسعة تجاه الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق الدولة.

وأشارت إلى أن الرقابة على جوهر النشاط هي مسؤولية مجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية.

وقالت الهيئة إن رقابتها على جوهر الأنشطة تكون في حالة الشركات المرخصة من قبل الهيئة مثل الأسواق المالية، ووسطاء الأوراق المالية والحافظ الأمين وغيرها من أنشطة الخدمات المالية، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.

وبينت أن صلاحيتها تتلخص في دورين الأول تنظيمي يشتمل على إصدار الأنظمة والقرارات والضوابط التي تنظم شؤون الشركات المساهمة العامة تنفيذاً لأحكام قانون الشركات التجارية وقانون الهيئة، والثاني رقابي يتمثل في التنفيذ والتحقق من أحكام قانون الشركات وأنظمة الهيئة.

ويأتي ذلك بعد الجدل الواسع الذي أثير بمواقع التواصل الإجتماعي بعد القرار المفأجأ وغير المعتاد والذي وافقت فيه الجمعية العمومية لشركة ماركة المدرجة بسوق دبي المالي نهاية الأسبوع الماضي على عدم استمرارية الشركة في مزاولة نشاطها.