المالية الإماراتية تنفي اعتزامها زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة

قال يونس الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية، إن ما ورد في تقرير وكالة ستاندر آند بورز من أن بعض دول الخليج قد تُضاعف معدل ضريبة القيمة المضافة من 5%إلى 10%،  لا صحة له.

وكانت وكالة ستاند آند بورز قالت في تقرير إن بعض دول مجلس التعاون قد تُضاعف معدل الضريبة إلى 10%، وأرجعت ذلك إلى التفاوت بين الحد القانوني للضريبة البالغ 5% ومعدل التحصيل الفعلي لها، بحسب صحيفة الخليج.

وتوقعت الوكالة أن يسهم تطبيق الضريبة على المستوى الإقليمي في زيادة الإيرادات الحكومية بمتوسط بين 1.7% و2% من الناتج المحلي الإجمالي استناداً إلى كفاءة تحصيل يتراوح ما بين 50% إلى 60%.

وأضافت أن كفاءة التحصيل هذه ستنعكس بمعدل ضرائب فعلي بحدود 2.5% إلى 3%.

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولتي السعودية والإمارات في الأول من يناير الجاري، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت تلك الضريبة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.