بدء التداول على الكيان الناتج عن دمج أبوظبي الوطني والخليج الأول مطلع أبريل المقبل

يجري الإعلان عن اكتمال إجراءات الاندماج بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول بتاريخ الأول من أبريل المقبل.

وسيتم التداول على السهم الناتج عن عملية الاندماج والمدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 2 أبريل وفق سعر استرشادي يعكس قيمة السهم الجديد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وقال سوق أبوظبي للأوراق المالية إنه استكمل إجراءات توحيد سجل المساهمين لعملية الاندماج بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول ويقوم الآن بإجراء بعض التجارب للتأكد من عدم وجود أي عائق فني قبل عملية بدء التداول على السهم الجديد لبنك أبوظبي الوطني.

وأوضح أن السعر السوقي الاسترشادي الجديد لسهم بنك أبوظبي الوطني سيتم احتسابه بناء على آخر سعر تداول لسهمي بنكي أبوظبي الوطني والخليج في السوق قبل تنفيذ الاندماج.

وذكرت الوكالة في وقت سابق أنه من المتوقع أن يحقق الاندماج المزمع انخفاضا في التكاليف بمقدار 500 مليون درهم سنويا. وأن تتحقق الفائدة من حيث التكلفة خلال ثلاث سنوات.

وتقدر تكاليف توحيد الأعمال بين البنكين لمرة واحدة بحدود 600 مليون درهم إماراتي .

وأكد مصرفيون أن الاندماج المرتقب سيفضي إلى تأسيس أكبر كيان مصرفي في الشرق الأوسط.

وسيشجع على قيام اندماجات أخرى بين كيانات تعمل في قطاعات متشابهة ومن ضمنها قطاع البنوك في دولة الامارات.

وقفز إجمالي أصول بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول إلى 665.8 مليار درهم في نهاية عام 2016 ، والتي جاء الإفصاح عنها قبل تنفيذ الاندماج المرتقب بينهما خلال الربع الأول من العام الجاري وفقا لما تم الإعلان عنه في وقت سابق.

وأظهرت البيانات المالية ذاتها ارتفاع ودائع البنكين إلى نحو 402.58 مليار درهم والقروض إلى 357.2 مليار درهم في نهاية عام 2016 .

وكانت الجمعية العمومية لكل من بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول قد وافقت في ديسمبر الماضي على الاندماج المقترح بينهما.

وسيتم تنفيذ عملية الدمج عبر "تبادل الأسهم"، حيث يحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم من بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول.

وستبلغ حصة حكومة أبوظبي والجهات التابعة لها نحو 37% .

وسيتم إلغاء إدراج أسهم بنك الخليج الأول من سجل الشركات المدرجة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج، وحل بنك الخليج الأول، والمتوقع بنهاية الربع الأول من العام 2017.

وبموجب موافقة المساهمين على الاندماج بين البنكين سيتولى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئاسة مجلس إدارة البنك الدامج، فيما سيشغل ناصر السويدي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

كما سيتولى عبدالحميد سعيد، العضو المنتدب لبنك الخليج الأول حالياً، منصب الرئيس التنفيذي المكلف للبنك الدامج.

وكان المدير التنفيذي لأبحاث الأسهم في شركة أرقام كابيتال، ياب ميجور قد توقع في وقت سابق، أن يؤدي الاندماج المحتمل بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول الإماراتيين إلى وفورات في النفقات بنحو 1.2 مليار درهم.