كشف بنك الاستثمار عن إتمام زيادة رأسماله لصالح حكومة الشارقة كشريك استراتيجي، ليصبح رأسمال البنك المدفوع 3.18 مليار درهم، بحسب إفصاح لسوق أبوظبي المالي.

وأقر مساهمو البنك الأربعاء الماضي دخول "حكومة الشارقة" كمستثمر استراتيجي في البنك.

وتهدف حكومة الشارقة من خلال استثمارها الاستراتيجي في البنك بقيمة 1.115 مليار درهم إلى تحقيق قيمة طويلة الأجل من أرباح البنك الناتجة عن عملياته الأساسية.

وكانت حكومة الشارقة تدرس اندماج  بنك الاستثمار مع بنك الشارقة و البنك العربي المتحد بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لرويترز في سبتمبر الماضي.

قالت مؤسسة ستاندرد أند بورز "إس أند بي" العالمية للتصنيف الائتماني، إن من المتوقع أن تحتفظ البنوك بدولة الإمارات بقوة الأرباح والرأسمال وذلك خلال عامي 2019-2020.

ورجح أن تواصل حركة التمويل في كافة أرجاء الإمارات للاستفادة من حصة هائلة من الودائع الحكومية والتابعة لكيانات مرتبطة بالحكومة، بحسب صحيفة البيان.

وأوضح أن أبرز نقاط القوة المتوقعة هي مستويات الدخل المرتفعة؛ المركز المالي القوي؛ الاقتصاد الأكثر تنوعاً بالمقارنة مع اقتصادات الدول الأخرى الأعضاء بالخليج؛ قوة الملف المالي الذي يتمتع به القطاع المصرفي بالدولة.

وفي وقت سابق، توقع محللون في وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، استقرار أداء القطاع المصرفي في الإمارات خلال العام الجاري بدعم من النمو الاقتصادي ومستويات السيولة والرسملة.

وكانت وكالة موديز العالمية قد توقعت في وقت سابق أن يواصل الاقتصاد الإماراتي  النمو خلال العام الجاري إلى أن يصل إلى 2.9%.

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 21 من شباط/فبراير الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:29 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 0.7178 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7179، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7165، بينما حقق الأعلى له عند 0.7199.

هذا قد تابعنا الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي من قبل ماركيت عن استراليا مع أظهر القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي اتساعاً إلى ما قيمته 51.0 مقابل 52.0 في آذار/مارس الماضي، بينما أوضحت القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي اتساعاً إلى ما قيمته 50.5 مقابل انكماش 49.3 في آذار/مارس.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق العمل والتي أوضحت ارتفاع قراءة معدلات البطالة إلى 5.0% متوافقة مع التوقعات مقابل 4.9% في شباط/فبراير، حينما أظهرت الأدنى لها منذ منتصف 2011، وتسارع النمو في قراءة التغير في التوظيف إلى 25.7 ألف مقابل 10.7 ألف، متفوقة على التوقعات عند 15.2 ألف، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر الثقة في الأعمال انخفاضاً إلى ما قيمته 1 مقابل ارتفاع 1 في الربع الرابع الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.9% مقابل تراجع 0.2% في شباط/فبراير، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.7% مقابل تراجع 0.4% في شباط/فبراير. 

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 13 من نيسان/أبريل والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 11 ألف طلب إلى 207 ألف طلب مقابل 196 ألف طلب، ومع الكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 11.2 مقابل 13.7 في آذار/مارس، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تعكس القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي ماركيت عن أمريكا اتساعاً إلى 52.8 مقابل 52.4 في آذار/مارس، بينما قد توضح القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي تقلص الاتساع إلى 55.0 مقابل 55.3، وصولاً إلى صدور قراءة مخزونات الجملة والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.8% في كانون الثاني/يناير الماضي، وأظهر المؤشرات القائدة تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.2% في شباط/فبراير.