أعلن بنك الشارقة إتمام عملية إصدار سندات غير مضمونة ذات معدل فائدة ثابت بقيمة 600 مليون دولار، بموجب برنامج البنك لسندات اليورو متوسطة الأجل المحددة قيمته بـ 1.5 مليار دولار.

وأدرجت السندات في البورصة الأيرلندية بعائد 4%، وتستحق في 18 سبتمبر 2024، وتم إصدارها بهامش على سعر المقايضات المتوسطة بلغ 250 نقطة أساس.

وجاء الإدراج لهذه السندات، بعد حملة ترويجية مكثفة شملت عددا من مستثمري الدخل الثابت الدوليين والبنوك وصناديق التقاعد وشركات التأمين في كل من أبوظبي ودبي وهونغ كونغ وسنغافورة ولندن، بحسب موقع قناة العربية.

وقد بلغت قيمة الطلبات 1.85 مليار دولار، بمشاركة 109 مستثمرين في التخصيص النهائي.

وسيتم استخدام السندات لإعادة تمويل سندات البنك الحالية البالغة 500 مليون دولار، والتي تستحق في 8 يونيو 2020، ولأغراض التمويل العامة.

وتُعد هذه العملية من بين أكبر عمليات إصدار السندات غير المضمونة ذات المعدل الثابت في أسواق السندات العامة بالدولار الأميركي بالنسبة لبنك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2019.

كما أنها العملية الثالثة من حيث حجم التبادلات العامة لبنك الشارقة منذ العام 2015.

ولإنجاز هذه العملية، استفاد بنك الشارقة من خدمات فريق إدارة عمليات مكون من مديرين من بنك ABC وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وجي بي مورغان للأوراق المالية.

كما قدمت شركتا Dentons& Co وAllen &Overy LLP الدعم القانوني، في حين تولت كل من Maples & Calder LLP وBank of New York Mellon عمليات الإدراج والدفع.

يشار إلى أن البنك كان قد أعلن في وقت سابق أنه يعتزم إصدار سندات بـ 500 مليون دولار وذلك وفقا لأنباء سابقة في أغسطس الماضي.

خاص -أخبار اليوم:  أظهرت بيانات على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول" وقوع تغير واحد في ملكية كبار الملاك في جلسة الأربعاء الماضي الموافق 18 سبتمبر 2019، وكانت في مجموعة السريع التجارية الصناعية كما هو موضح بالجدول أدناه.

آخر تغيرات في كبار الملاك

 التغيرات في نسب تملك كبار الملاك بالسوق السعودي ليوم الثلاثاء 17 سبتمبر

التغيرات في نسب تملك كبار الملاك بالسوق السعودي ليوم الإثنين 16 سبتمبر 

التغيرات في نسب تملك كبار الملاك بالسوق السعودي ليوم الأحد 15 سبتمبر

التغيرات في نسب تملك كبار الملاك بالسوق السعودي ليوم الخميس 12 سبتمبر

التغيرات في نسب تملك كبار الملاك بالسوق السعودي ليوم الثلاثاء 10 سبتمبر

قال مصرف الإمارات المركزي في تقرير اليوم الأحد إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.4% في 2019، مدفوعا بنمو أسرع في القطاع النفطي.

ونما الاقتصاد 1.7% في 2018، بحسب بيانات أولية حكومية.

وتوقع البنك المركزي نمو القطاع النفطي الإماراتي 5% في 2019 مقارنة مع 2.8% في 2018 ونمو القطاع غير النفطي 1.4% في 2019، أسرع قليلا منه في 2018، بحسب ما ورد في "رويترز".

وكان المؤشر الاقتصادي الفصلي للأنشطة غير النفطية الذي يعده مصرف الإمارات المركزي، قد أظهر نمو القطاع غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2019 بنسبة 1.6% على أساس سنوي، وكان النمو الاقتصادي الكلي قوياً، حيث شهد ارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.2%، مدعوماً بالأنشطة الحكومية وتزايد الطلب من القطاع الخاص.

وأظهر التقرير انخفاض التضخم في مؤشر أسعار المستهلك، خلال الربع الأول من عام 2019، حيث تلاشى تأثير ضريبة القيمة المضافة. وعلى أساس ربع سنوي، شهد التوظيف في القطاع الخاص انتعاشاً، حيث ارتفع بنسبة 1.2% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وعلى صعيد الإنتاج النفطي، أشار تقرير المصرف المركزي إلى ارتفاع إنتاج النفط في دولة الإمارات خلال الربع الأول من عام 2019 على أساس سنوي بنسبة 7.6%، مقارنة بزيادة قدرها 13.1% خلال الربع السابق، حيث بلغ متوسطه 3.06 مليون برميل في اليوم.

وتوقع مصرف الإمارات المركزي في يونيو الماضي زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الجارية بنسبة 4.6% للعام المقبل 2020 إلى 1.59 تريليون درهم، مقابل 1.52 تريليون درهم للعام الجاري، بزيادة قدرها 70 مليار درهم.

بينما كان قد توقع في مارس الماضي أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 3.5% في 2019، لتتسارع وتيرة النمو عن العام الماضي، بدعم من النشاط الاقتصادي غير النفطي.

وفي وقت سابق، قال، خوسيه فينالس، رئيس مجلس إدارة مجموعة ستاندرد تشارترد إن هناك توقعات بنمو اقتصاد دولة الإمارات 3.5% هذا العام، وهي توقعات تتماشى مع توقعات صندوق النقد.

ورجح صندوق النقد في وقت سابق أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات إلى 3.7% في عام 2019، متوقعا أن يواصل اقتصاد دبي النمو ليصل إلى نسبة 4.1% في 2019.

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن عدم تمكنها، خلال شهر سبتمبر الجاري، من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس الماضي، وذلك نظراً لعدم تمكن الشركة - حتى تاريخه- من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأنها تتوقع نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2019 قبل منتصف شهر نوفمبر 2019، وذلك بعد نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد فور توفرها.

هذا ويتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على عدم التمكن من نشر النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2019 في الوقت المحدد، وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر في حينه.

وتؤكد الشركة أن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2019 في الوقت المحدد إنما يعود فقط لأمر إجرائي يتعلق بعملية المراجعة على نحو ما ورد أعلاه، ولا يتعلق بعمليات الشركة التشغيلية.

وأشارت الشركة بأنه سينطبق عليها "إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الإدراج" والمعلن عن نشرها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 25 مارس 2019.

وكانت الشركة قد أعلنت، خلال سبتمبر الجاري، عن إتمام إجراء العرض التقديمي لخطة إعادة هيكلة الشركة.

وقالت الشركة، في بيان سابق، إن العرض التقديمي حول خطة إعادة هيكلة تضمن عدة نقاط متضمنة، تطورات ما بعد بلوغ الخسائرالمتراكمة أكثر من نصف راس المال، نبذة عن نظام الإفلاس السعودي بشكل عام، لمحة عن إجراء إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس، آثار إجراء إعادة التنظيم المالي، وكذلك الخطوات اللاحقة والمشاركة المتوقعة من قبل السادة المساهمين.

وأفادت الشركة، بأنه بعد الانتهاء من تقديم العرض، قام بعض المساهمين بتوجيه عدد من الاستفسارات لمجلس الإدارة حول البنود الواردة أعلاه، وقد تم الرد على جميع هذه الاستفسارات من قبل مجلس إدارة الشركة وذلك بمشاركة ممثل أمين إعادة التنظيم المالي وكلا من ممثل المستشار المالي وممثل المستشار القانوني.

أخبار وتقارير ذات صلة

تطور نتائج أعمال الشركات المدرجة بالسوق السعودية في آخر 6 فصول 143مليار ريال(1)