توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 2.9% خلال العام الجاري.

ورجح الصندوق أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.7% في عام 2019، متوقعا أن يواصل اقتصاد دبي النمو بمعد 3.3% في العام الجاري وبنسبة 4.1% في 2019، بحسب صحيفة الخليج.

وأما عن أبوظبي فقد توقع الصندوق نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للإمارة بحوالي 2.3%، و3.6% في العامين الجاري والمقبل على التوالي.

ولفت إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه اقتصاد الدولة على المدى القصير هو دعم خطى التعافي.

وبين أن ذلك الدعم من خلال تيسير السياسات النقدية، وزيادة الإنفاق الحكومي على تحضيرات إكسبو دبي 2020 وغيرها من الاستثمارات.

وكان معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، توقع في تقرير سابق له أن يتسارع نمو الاقتصاد الإماراتي إلى 2.6% في 2018 وإلى حوالي 3.8% في 2019، مشيرا إلى أن اقتصاد الدولة يمضي في التعافي من الصعوبات التي شهدها طوال 2017  عندما تباطأ النمو إلى أدنى مستوى له منذ سبع سنوات عند 1.5% فقط.

وكان بنك الكويت الوطني قد توقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد الإماراتي في 2018 و2019 ليصل إلى ما يقارب 2.5% و3.3% على التوالي وذلك من نحو 0.8% في العام 2017،

ومن جهته، توقع بلال خان، الخبير الاقتصادي الأول في بنك ستاندرد تشارترد، الأسبوع الماضي أن تحقق الإمارات نمواً اقتصادياً بنسبة 2.6% العام الجاري.

والاقتصاد الإماراتي لديه توقعات جيدة، حيث توقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن تصل نسبة نمو الاقتصاد بالإمارات إلى 2% العام الجاري مقابل 0.5% في 2017 وأن يقفز النمو إلى 3% العام المقبل.

وكشفت دراسة سابقة أعدتها شركة أميركان إكسبريس الشرق الأوسط، عن تصدر دولة الإمارات عربياً في معدلات نمو الاستثمار خلال العام الحالي.

صدر عن الاقتصاد الأمريكي قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر أيلول/سبتمبر بما قيمته 59.8 مقابل ما قيمته 61.3 في آي/أغسطس الماضي حينما أوضحت الأعلى لها منذ شباط/فبراير من عام 2011، وبذلك تعد القراءة الحالية أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لتقلص الاتساع إلى ما قيمته 60.1.

في تمام الساعة 02:05 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سبع عملات رئيسية على رأسها اليورو التي تزن قرابة نصف المؤشر بالإضافة كلاً من إلى اليوان الصيني، الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي بنسبة 0.02% ليتداول حالياً عند مستويات 95.15 موضحاً توالى ارتداده من الأدنى له في ثلاثة أشهر مقارنة بالافتتاحية عند 95.13.

كما صدر أيضا عن أكبر دولة صناعية في العالم قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي المقاس بالأسعار للشهر الماضي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 66.9 موضحة الأدنى لها منذ كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي 2017 مقابل ما قيمته 72.1 في آب/أغسطس الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى ما قيمته 72.0.

وبالحديث عن المؤشرات الفرعية فقد أظهرت قراءة الطلبات الجديدة لمعهد التزويد الصناعي للشهر الماضي تقلص الاتساع إلى ما قيمته 61.8 مقابل 65.1 في آب/أغسطس، بينما أوضحت قراءة الإنتاج اتساعاً إلى ما قيمته 63.9 مقابل 63.3 في القراءة السابقة، واتسعت معدلات التوظيف إلي ما قيمته 58.8 مقابل 58.5، بينما تقلص اتساع تسليم الموردين إلى ما قيمته 61.1 مقابل 64.5 في آب/أغسطس.

وفي نفس السياق، شهدت المخزونات تقلص الاتساع خلال الشهر الماضي إلى ما قيمته 53.3 مقابل 55.4 في آب/أغسطس، بينما أوضحت مخزونات العملاء اتساع الانكماش إلى ما قيمته 40.5 مقابل 41.0، وتقلص اتساع طلبات التصدير الجديدة إلى ما قيمته 55.7 مقابل 57.5، بينما اتسعت الأوامر المتراكمة إلى ما قيمته 56.0 مقابل 55.2، وصولاً إلى اتساع الواردات إلى ما قيمته 54.5 مقابل 53.9 في آب/أغسطس.

ويذكر بأن الحد الفاصل بين النمو والانكماش في قراءة المؤشر هي عند مستوى 50، فإذا كانت القراءة فوق المستوى 50 فأن ذلك يدلنا على أنه هناك توسع في قطاع الصناعي، وأن كانت قراءة دون المستوى 50 يدلنا ذلك على انكماش قطاع الصناعي.

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة إشراق العقارية، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على مقترح شراء الشركة ما لا يزيد على 10% من كامل أسهمها، بقصد إعادة الشراء.

وأفادت الشركة، في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الإثنين، بأن عملية شراء الأسهم ستتم وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية رقم (2) لعام 2015، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (40) لعام 2015 بشأن الضوابط والإجراءات المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها.

وكانت الجمعية العمومية للشركة قد وافقت في وقت سابق على تعديل بعض مواد النظام الأساسي والتي تضمنت توسيع مجال ونشاط أعمال الشركة في مجالات التطوير العقاري، وبمشاريع الاستثمار وقطاعات الصناعة والطاقة وغيرها.

يذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 14.8 مليون درهم خلال النصف الأول من 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 0.32 مليون درهم خلال النصف المقابل من 2017.

تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الأمريكية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة سادسة في سبعة جلسات من الأدنى له منذ التاسع من تموز/يوليو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها بالأمس عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب الكشف عن بيانات القطاع الصناعي الأمريكي.

في تمام الساعة 01:46 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل 0.38% لتتداول حالياً عند 1,191.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,196.20$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 95.15 موضحاً توالي ارتداده من الأدنى له في ثلاثة أشهر مقارنة بالافتتاحية عند 95.13.

هذا وقد تابعنا يوم أمس الأحد عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً بعد الولايات المتحدة الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) والتي أظهرت تقلص اتساع القطاع الصناعي إلى 50.8 مقابل 51.3 في آب/أغسطس، أسوء من التوقعات عند 51.2، واتساع القطاع الخدمي إلى 54.1 مقابل 54.2، بخلاف التوقعات عند 54.1.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا حديث رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح رافائيل بوستك حيال التنمية الاقتصادية في المؤتمر السنوي للتنمية الاقتصادية الشاملة في أتلانتا، ويأتي ذلك قبيل ساعات من الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن توقعات التوظيف والتضخم في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال في بوسطن.

وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي أوضحت استقرار الاتساع عند 55.6 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر متوافقة مع التوقعات مقابل 54.7 في آب/أغسطس، وذلك على أعتاب الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى 60.1 مقابل 61.3 في آب/أغسطس.

كما قد تظهر قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى 72.0 مقابل 72.1 في آب/أغسطس، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة الإنفاق على البناء لشهر آب/أغسطس والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.1% في تموز/يوليو، وذلك قبل الحديث المرتقب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من العاصمة واشنطون.

ويأتي ذلك، عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 25-26 أيلول/سبتمبر في واشنطن والذي أقدم من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية للمرة الثالثة هذا العام بواقع 25 نقطة أساس تحت قيادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى ما بين 2.00% و2.25%، الأمر الذي كان متوقعاً بشكل موسع من قبل الأسواق.

وجاء القرار مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة والتي أبقوا من خلالها على احتمالية رفع الفائدة مرة رابعة هذا العام وثلاثة مرات أخرى العام المقبل بالإضافة إلى زيادة واحدة في عام 2020، وأفاد باول خلال فعليات المؤتمر الصحفي الذي تلي الاجتماع أن قرار اللجنة بالمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية جاء مدعوم بقوة وتيرة نمو الاقتصادي.

وتعقيباً على إزالة اللجنة الفيدرالية لكلمة "ميسرة" من بيان السياسة النقدية، نوه باول أن "هذا التغيير لا يشير إلى أي تغير محتمل في المسار السياسة، إنما، هو علامة على أن السياسة تتماشي مع توقعاتنا"، ونود الإشارة لكون اللجنة أفادت أنه العمل على خفض سندات الخزينة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري خلال أيلول/سبتمبر قائم بواقع 24$ و16$ مليارات وأن الشهر التقويمي المقبل سيبلغ 30$ و20$ مليارات.

هذا وقد استقرت حيازات الذهب لدى صندوق إس-بي-دي-إر جولد ترست الذي يعد أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب يوم أمس الجمعة عند إجمالي 742.23 طن متري لليوم الثامن على التوالي موضحة الأدنى لها منذ 19 من شباط/فبراير من عام 2016. ويذكر أن أسعار الذهب تكبدت الشهر الماضي سادس خسائر شهرية لها على التوالي لتعكس أطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ أواخر عام 1996.