بورصة أبوظبي تستقبل سندات حكومية بـ 10 مليارات دولار

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، عملية إدراج لأكبر برنامج سندات متوسط الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي بقيمة 10 مليارات دولار من ثلاث فئات.

ويعد الطرح الأكبر الذي تصدره حكومة أبوظبي على شرائح السندات السيادية لأجل 30 عاماً.

وحقق الإصدار أقل عائد على السندات السيادية الصادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمختلف الآجال، وأقل عائد استطاع مصدر سندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحقيقه على السندات الأوروبية لآجال 10، و30 عاماً منذ الإصدار الأول حكومة أبوظبي عام 2007، وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتصنف أبوظبي والإمارات بشكل عام بكونها أكثر الأسواق نشاطاً في سوق السندات والصكوك على مستوى دول الخليج والشرق الأوسط.

وبلغت قيمة إصدارات الدولة من السندات والصكوك خلال العام 2018 نحو 28.2 مليار دولار (103.5 مليار درهم) ومن المتوقع زيادة قيمتها إلى مستويات أعلى خلال العام 2019.

وتوزعت السندات التي طرحتها حكومة أبوظبي على ثلاث شرائح، تضمنت الأولى 3 مليارات دولار بنسبة عائد 2.125% بواقع 65 نقطة أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية تستحق في عام 2024.

أما الشريحة الثانية فقد بلغت قيمتها أيضاً 3 مليارات دولار بنسبة عائد 2.500% بواقع 85 نقطة أساس، فوق سندات الخزينة الأمريكية تستحق في عام 2029.

ووصلت قيمة الشريحة الثالثة من السندات 4 مليارات دولار بنسبة عائد 3.125% بواقع 110 نقاط أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية تستحق في 2049.

وأعلنت إمارة أبوظبي مؤخراً نجاحها يوم 23 سبتمبر 2019، في طرح إصدار سندات سيادية متعددة الشرائح بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات دولار أميركي.ويأتي النجاح الكبير لحكومة أبوظبي في طرح السندات السيادية والإقبال الكبير الذي شهده على الرغم من أنه يقدم أقل سعر فائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعمل كل من "بي إن بي باريبا" ومجموعة سيتي المصرفية وبنك أبوظبي الأول و"اتش اس بي سي"، و"جي بي مورغان" وبنك ام يو اف جي المحدود، كمديري اكتتاب ومحصلين مشتركين.

في حين عمل كل من بنك أبوظبي التجاري وشركة ميتسوي سوميتو المصرفية، مديرين مشاركين في إصدار السندات.

ومنحت وكالة "موديز" العالمية تصنيف سندات أبوظبي السيادية البالغ قيمتها 10 مليارات دولار والمكونة من 3 شرائح، درجة "Aa2".

وهذا التصنيف يتواقف مع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للإمارة، والمدعوم بقوتها الاقتصادية العالية جداً، بفضل نصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلي الإجمالي، واحتياطيات النفط الكبيرة والبنية التحتية المتطورة.