أعلنت إمارة أبوظبي نجاحها يوم 23 سبتمبر 2019، في طرح إصدار سندات سيادية متعددة الشرائح بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات دولار أميركي.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن تلك السندات توزعت على ثلاث شرائح، شريحة أولى بمبلغ 3.0 مليار دولار أميركي بنسبة عائد 2.125% بواقع 65 نقطة أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأميركية تستحق في عام 2024.

وشريحة ثانية بمبلغ 3.0 مليار دولار أميركي بنسبة عائد 2.500% بواقع 85 نقطة أساس سندات الخزينة الأميركية تستحق في عام 2029، وشريحة ثالثة بمبلغ 4 مليار دولار أميركي بنسبة عائد 3.125 بواقع 110 نقطة أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأميركية تستحق في عام 2049.

وحظي الطرح بإقبال كبير في أسواق رأس المال المقترض الدولية، حيث تجاوز سجل الطلبات حاجز الـ25 مليار دولار من أكثر من 650 حساب فريد.

وانعكست الثقة الكبيرة بالسجل الائتماني لحكومة أبوظبي في الإقبال الكبير على السندات السيادية للإمارة، والذي تجاوز حاجز الـ25 مليار دولار أميركي من أكثر من 650 حساباً فريداً.

ويأتي النجاح الكبير لحكومة أبوظبي في طرح السندات السيادية والإقبال الكبير الذي شهده على الرغم من أنه يقدم أقل سعر فائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويبرهن ذلك على المكانة الائتمانية الكبيرة التي تتمتع بها الإمارة، وعلى ثقة المستثمرين الكبيرة باقتصادها.

وقد جاء التخصيص النهائي لتوزيع السندات السيادية بنسبة 78% للمستثمرين الدوليين، و22% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.

وبالنسبة لسندات السنوات الخمس، فقد جاء التخصيص النهائي بنسبة 75% للمستثمرين الدوليين (9% للمستثمرين الآسيويين، و30% للمستثمرين الأوروبيين والمستثمرين من المملكة المتحدة، و36% للمستثمرين الأميركيين) و25% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاء التخصيص النهائي لسندات السنوات العشر بنسبة 68% للمستثمرين الدوليين "9% للمستثمرين الآسيويين، و36% للمستثمرين الأوروبيين والمستثمرين من المملكة المتحدة، و23% للمستثمرين الأميركيين"، و32% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أما بالنسبة لسندات الثلاثين سنة، فقد جاء التخصيص النهائي بنسبة 91% للمستثمرين الدوليين (15% للمستثمرين الآسيويين، و31% للمستثمرين الأوروبيين والمستثمرين من المملكة المتحدة، و45% للمستثمرين الأميركيين)، و9% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لتوزيع سندات السنوات الخمس بنسبة 56% لمديري الصناديق الاستثمارية، و36% للبنوك والشركات، و1% لصناديق التقاعد والتأمين، و7% لفئات أخرى.

في حين جاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لتوزيع سندات السنوات العشر بنسبة 50% لمديري الصناديق الاستثمارية، و42% للبنوك والشركات، و3% لصناديق التقاعد والتأمين، و5% لفئات أخرى.

وجاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لتوزيع سندات الثلاثين سنة بنسبة 71% لمديري الصناديق الاستثمارية، و12% للبنوك والشركات، و13% لصناديق التقاعد والتأمين، و4% لفئات أخرى.

وعمل كل من "بي إن بي باريبا" ومجموعة سيتي المصرفية وبنك أبوظبي الأول و"اتش اس بي سي"، و"جي بي مورغان" وبنك ام يو اف جي المحدود، كمديري اكتتاب ومحصلين مشتركين.

في حين عمل كل من بنك أبوظبي التجاري وشركة ميتسوي سوميتو المصرفية، مديرين مشاركين في إصدار السندات.

ومنحت وكالة "موديز" العالمية تصنيف سندات أبوظبي السيادية البالغ قيمتها 10 مليارات دولار والمكونة من 3 شرائح، درجة "Aa2".

وهذا التصنيف يتواقف مع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للإمارة، والمدعوم بقوتها الاقتصادية العالية جداً، بفضل نصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلي الإجمالي، واحتياطيات النفط الكبيرة والبنية التحتية المتطورة.

قام عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، بحضور خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي بالإنابة لسوق أبوظبي للأوراق المالية وبمشاركة عدد من مسؤولي الهيئة والسوق - بإجراء لقاءات مع المستثمرين المتواجدين داخل قاعة التداول بالسوق، وذلك في إطار فعاليات أسبوع المستثمر العالمي.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، قال عبيد الزعابي إن هذه اللقاءات تأتي ضمن مبادرة تواصل التي تنفذها الهيئة والتي تتضمن - إضافة إلى اللقاءات المباشرة مع المستثمرين في الأسواق ومكاتب الهيئة - خيار تواصل مع الرئيس التنفيذي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة

وأضاف: تستهدف اللقاءات المفتوحة التي يجريها الرئيس التنفيذي للهيئة ومديرو الإدارات مع المستثمرين في كل سوق مالي على حدة للوقوف على ملاحظاتهم والتعرف على مرئياتهم والرد على استفساراتهم، وإحاطتهم علماً بمبادرات الهيئة والجهود والمشاريع التي تقوم بها من أجل الارتقاء بالأداء في الأسواق والحفاظ على حقوقهم وحماية استثماراتهم من خلال توفير بيئة سليمة ونزيهة وعادلة للتداولات تتحدد فيها أسعار الأوراق المالية من خلال التفاعل بين عاملي العرض والطلب.

ويشار إلى أن الرئيس التنفيذي للهيئة كان قد قام بلقاء المستثمرين في سوق دبي المالي مطلع الأسبوع الماضي، في مستهل فعاليات أسبوع المستثمر العالمي، وذلك بصحبة عدد من مسؤولي الهيئة ومديري إداراتها وتبادل معهم الحوار وناقش معهم الأفكار التي طرحوها.

من جانبهم أكد المستثمرون ثقتهم بالأسواق المالية وتقديرهم للدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة في الرقابة والإشراف على السوق المالي.

وكان عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، قد أشار إلى أن زيادة نسب الأجانب بأسهم الشركات المدرجة بأسواق الأسهم بالدولة من متطلبات مؤشر "مورجان ستانلي" للأسواق الناشئة، وقانون الشركات بدولة الإمارات يسمح بتملك هولاء المستثمرين حتى 49% للشركات.

تشارك شركة الاتصالات السعودية في معرض جيتكس 2019 بدبي الذي ينطلق غداً، حيث ستكشف عن عشرة مشاريع لمنصات رقمية مبتكرة نفذها شبان وشابات سعوديون.

وبحسب بيان لشركة اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإنها ستزيح الستار عن أفضل عشرة مشاريع ريادة أعمال في العام الحالي، فازت بدعم الشركة عبر حاضنتها انسبايريو، وذلك في مجالات المدفوعات الرقمية والتقنية والاقتصاد والتعليم والصحة والرياضة.

ومن تلك المشاريع مشروع "سلفة" الذي يُعد أول منصة إلكترونية لإقراض المبالغ الصغيرة بقيمة تصل لخمسة آلاف ريال وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 دقيقة.

وينطلق اليوم "أسبوع جيتكس للتقنية ومعرض جيتكس لنجوم المستقبل"، وتجمع الفعاليتان التقنيتان الأكثر تأثيراً على المستوى العالمي المبتكرين العالميين في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات والقادة الحكوميين والمبدعين في المجال التقني وأصحاب الفكر التقدمي.

وتستمر فعاليات الأسبوع خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي الجهة المنظّمة للفعاليتين.

ويسلّط أسبوع جيتكس للتقنية في دورته الـ39 الضوء على تقنيات الجيل القادم والابتكارات الجديدة التي يمكنها تطوير الشركات الناشئة الواعدة لتصبح شركات كبرى، ويشارك بالمعرض العديد من الشركات والمؤسسات الإماراتية.

وكانت الاتصالات السعودية قد وقعت مع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء اتفاقية تهدف إلى بناء علاقة استراتيجية بين الطرفين لتمكين التحول الرقمي وتوفير حلول وخدمات رقمية وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

وكانت اتصالات قد أعلنت في أغسطس الماضي أن المفاوضات مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن مراجعة اتفاقيات النقل التلفزيوني والرقمي والرعايات التسويقية الموقعة تم الانتهاء منها وبناءً عليه قررت الشركة عدم الاستمرار في تلك الاتفاقيات.

وحققت شركات الاتصالات السعودية الثلاثة المدرجة بالسوق السعودي (الاتصالات السعودية - اتحاد اتصالات "موبايلي" - الاتصالات المتنقلة السعودية "زين") والتي أعلنت مجتمعة عن أرباح مجمعة بالربع الثاني من العام الحالي بلغت 3.06 مليار ريال محققة بذلك نمواً بنسبة 29.6% مقارنة بأرباحها في الربع الثاني من العام 2018 والتي وصلت فيه إلى 2.33 مليار ريال، مقارنة بـ 2.95 مليار ريال في الربع الأول من العام 2019.

أكد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي تمضي قُدماً في تحقيق معدلات نمو كبيرة مع إعلانها أرقام التجارة الخارجية غير النفطية التي سجلت نمواً في النصف الأول من العام بنسبة 5% لتصل إلى 676 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وقال الشيخ حمدان بحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، إن ‏دبي قادرة كما كانت على الدوام على رصد الفرص واستباق التحديات ونحن دائماً متفائلون بقدراتنا ونستبشر خيراً بتسارع مسيرتنا التنموية مع قرب استضافتنا لأكسبو 2020.

وأضاف أن السعودية هي شريكنا الأول عربياً ونعتز بهذه الشراكة مع الأشقاء في مملكة الخير والصين هي شريكنا العالمي الأبرز، ونحن مدينة عالمية وهذا ينعكس على قائمة شركائنا شرقاً وغرباً.

وأظهرت مؤشرات الأداء للنصف الأول من العام 2019 أن تجارة دبي الخارجية غير النفطية حققت قفزة قياسية في حجمها الإجمالي بنمو في كمية البضائع بنسبة 31% ليصل وزنها خلال هذه الفترة إلى نحو 56 مليون طن مقارنةً بنحو 43 مليون طن في النصف الأول من العام 2018.

وتقدمت الصادرات لتسجل أعلى مستويات النمو بين مكونات تجارة دبي الخارجية حيث بلغت نسبة النمو في حجم الصادرات بالنصف الأول من العام 2019 نحو 46% لتصل كميتها إلى 10 ملايين طن وزادت قيمة الصادرات بنسبة 17% لتصل إلى 76 مليار درهم.

وبلغت نسبة النمو في حجم إعادة التصدير 39% لتصل كميتها إلى نحو 9 مليون طن وزادت قيمة إعادة التصدير 3% لتصل إلى 210 مليار درهم مقابل 204 مليار درهم، أما الواردات فحققت نمواً في حجمها بنسبة 26% لتصل كميتها إلى 38 مليون طن وارتفعت قيمتها بنسبة 4% لتصل الى 390 مليار درهم.

وارتفعت قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية ومصر إلى 101 مليار درهم مع نهاية النصف الأول من عام 2019، بزيادة 24.7%، مقارنة مع 81 مليار درهم في ديسمبر 2018.

وتشكل استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية ومصر نحو 18% من إجمالي استثماراتها في الأسواق الخارجية.