تعديلات قانونية مقترحة بالإمارات لإعفاء تداول الأوراق المالية من الرسوم الضريبية

كشفت هيئة الأوراق المالية الإماراتية عن الانتهاء من مشروع قانون اتحادي متعلق بتعديل بعض مواد قانونها الحالي والتي ستؤكد إعفاء عمليات التداول بالأوراق المالية من الرسوم الضريبية.

وتتيح التعديلات الجديدة تأسيس صندوق لحماية المستثمرين، يخضع لرقابة الهيئة وإشرافها وله شخصية اعتبارية، بهدف حماية أموال المستثمرين من المخاطر التي تحددها، بحسب صحيفة البيان.

ووفقا للتعديلات تصدر الهيئة قرارا خاصا بتأسيس صندوق يسمى "صندوق أمانات المستثمرين" يخضع لرقابتها وإشرافها وله الشخصية الاعتبارية، ويكون غرض تأسيسه إيداع توزيعات الأرباح.

وأعطت التعديلات الهيئة الحق في إصدار القرارات التي تهدف إلى استمرار العدالة والشفافية والكفاءة، وتنظم الإجراءات الاحترازية لمواجهة حالات الكوارث والأزمات.

وسيكون لديها الحق في اتخاذ أي من تدابير إيقاف الجهة المرخصة عن مزاولة النشاط، أو إيقاف التداول على أي ورقة مالية مدرجة في السوق لفترة زمنية مؤقتة، أو إلغاء التداول على أي ورقة مالية مدرجة ، أو تعديل أيام وساعات التداول في السوق.

يشار إلى أنه سيتم طرح المسودة المقترحة التي انتهت من إعدادها الهيئة للنقاش المجتمعي حتى 12 ديسمبر الجاري.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية  تعتزم رفع مشروع قانون جديد  يرتقي بالهيئة إلى مصاف الهيئات المالية العالمية استعدادًا لترقية الأسواق المالية المحلية من الناشئة إلى المتقدمة وذلك في أكتوبر الماضي إلى مجلس الوزراء لاعتماده.

وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة في وقت سابق، عن استيفاء الهيئة نحو 80% من متطلبات الترقية إلى مصاف الأسواق المتقدمة.

وقبل أربعة أعوام تمت ترقية الإمارات إلى فئة الأسواق الناشئة من قبل مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة "مورغان ستانلي سابقاً" ما شكل وقتها اعترافاً عالمياً باستيفاء أسواق الدولة المالية للمعايير الدولية ومقومات البنية التحتية للأسواق، ونتج عن الترقية المزيد من تدفقات رأس المال على المدى الطويل من المستثمرين الأجانب، ما يؤدي إلى المزيد من العمق في السوق.