شهد عدد وقيمة عمليات استرداد المواطنين للضريبة بدولة الإمارات التي سددوها عن بناء مساكنهم نمواً كبيراً وذلك خلال الربع الثاني من العام الحالي.

ووفقا لبيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فقد تم حتى نهاية الربع الثاني اعتماد أكثر من 390 طلباً من قبل مواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة إجمالية بلغت بحدود 18 مليون درهم.

وذلك في مقابل 235 طلباً بقيمة 9.76 مليون درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي بنمو 66% في العدد، وأكثر من 84.4% بقيمة الضريبة المستردة.

وأكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً لتسهيل إجراءات آلية استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة من قبل مواطني الدولة، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية لتطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش الرغيد لهم.

وأشار إلى أن توريد المبنى السكني لأول مرة خلال 3 سنوات من بنائه يخضع لنسبة الصفر، بينما يتم إعفاء جميع التوريدات اللاحقة من الضريبة حتى لو كانت خلال السنوات الثلاث الأولى من الانتهاء من بنائه، ولمساواة المعاملة بالنسبة لمشيدي المساكن، منح القانون الحق للمواطنين باسترداد الضريبة المتكبدة على تشييد المساكن الجديدة الخاصة بهم.

وعلى ذات الصعيد أيضا، بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية في رد الضريبة للسياح المؤهلين لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على مشترياتهم في 18 من نوفمبر الماضي.

يشار إلى أن مجلس الوزراء الإماراتي قرر في وقت سابق أن يتم تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ نسبتها 5%من قيمة المشتريات الخاضعة للضريبة للسياح، بالتعاون مع مؤسسة متخصصة بخدمات رد الضريبة، وذلك ابتداء من أكتوبر من العام الحالي، وذلك بعد إتمام الإجراءات بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية.

كما يشار إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدأ بالإمارات مطلع عام 2018 وبنسبة 5%.