هيئة الأوراق المالية الإمارتية تسعى لفرض معايير إفصاح إلكترونية مشددة

كشف عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية الإماراتية، عن سعي الهيئة  تحديث القوانين لتحديد جوانب أكثر تشدداً للإفصاح المالي.

وأكد الزعابي في مقابلة مع  قناة العربية على أهمية دور  التكنولوجيا في تحسين الإفصاح المالي، الذي يختص بالمعلومات المؤثرة على أداء أسهم الشركات المدرجة.

وأشار إلى الاهتمام بتوحيد المعايير المحاسبية للإفصاح المالي، وتبني الإفصاحات الإلكترونية التي تحمي المستثمرين.

وبين أن الأنظمة المعمول بها تحدد الجزاءات على المخالفات الإدارية والجنائية في عميلة الإفصاح حول المعلومات الجوهرية عن الأسهم.

وعلى صعيد التطوير، كشفت الهيئة في أكتوبر الماضي عن مسودة قرار مجلس الوزراء، بشأن إصدار الأسهم الممتازة للشركات المساهمة العامة والقواعد والإجراءات، التي تنظمه، من أجل تلقي الملاحظات؛ وذلك قبل إصداره بشكل رسمي.

والأسهم الممتازة؛ هي الأسهم التي تصدرها الشركة المساهمة العامة وفقا لأحكام هذا القرار، التي تتيح لمالكها الحصول على امتيازات محددة وحقوق تفضيلية.

وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة في وقت سابق، عن استيفاء الهيئة نحو 80% من متطلبات الترقية إلى مصاف الأسواق المتقدمة.

وقبل أربعة أعوام تمت ترقية الإمارات إلى فئة الأسواق الناشئة من قبل مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة "مورغان ستانلي سابقاً" ما شكل وقتها اعترافاً عالمياً باستيفاء أسواق الدولة المالية للمعايير الدولية ومقومات البنية التحتية للأسواق، ونتج عن الترقية المزيد من تدفقات رأس المال على المدى الطويل من المستثمرين الأجانب، ما يؤدي إلى المزيد من العمق في السوق.