كشفت النتائج المالية الأولية لإنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن انخفاض الأرباح بنسبة 17% خلال الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وقالت المؤسسة، في بيان لموقع سوق البحرين المالي، إنه حقق صافي ربح بلغ 48 مليون دولار مقابل أرباح بلغت 58 مليون دولار في الفترة المُقابلة من 2018.

ويعود الانخفاض في الأرباح خلال فترة الستة أشهر الأولى العام 2019 إلى التأثر بانخفاض القيمة العادلة للاستثمارات في الشركات الخاصة في قطاع التجزئة الأمريكي والأصول القديمة.

وفي المُقابل، ارتفع الدخل الصافي بما لا يشمل تغير القيمة العادلة في الاستثمارات القديمة بنسبة 2% إلى 59 مليون دولار، مقابل 58 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وحققت المؤسسة دخل من الرسوم بلغ 172 مليون دولار مقابل دخل من الرسوم بلغ 150 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من 2018.

كشفت البيانات المالية غير المدققة لبنك البلاد، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 24.9% خلال العام المنتهي في 30 ديسمبر 2019.

وأشار البنك، في بيان منشور على سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقه صافي أرباح بلغ 1.4 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغت 1.1 مليار ريال في العام 2018.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 3.4 مليار ريال مقابل دخل من العمولات بلغ 2.7 مليار ريال خلال العام 2018.

ويعود الارتفاع في دخل العمليات نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 15.5% وذلك نتيجة لارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ومكاسب الاستثمارات ودخل العمليات الأخرى وتوزيعات الأرباح وقابلها انخفاض في صافي دخل أتعاب العمولات وصافي مكاسب تحويل العملات الأجنبية. 

وكان البنك قد حقق صافي أرباح بلغ 916.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 749 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2018.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة العاشرة في أربعة عشرة جلسات من الأعلى له منذ 23 من آيار/مايو الماضي أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:12 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.06% إلى مستويات 109.45 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.52 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 109.37.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 157 ألف وظيفة مضافة مقابل 202 ألف وظيفة مضافة في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر كانون الثاني/يناير بعد غد الجمعة.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلي 48.2$ مليار مقابل 43.1$ مليار في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 53.2 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 52.8 في كانون الأول/ديسمبر.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر اتساعاً إلى 55.1 مقابل 55.0 في كانون الأول/ديسمبر، ونود الإشارة، لكون التزويد الخدمي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في الولايات المتحدة يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد عن ابتكار الدفع في جامعة ستانفورد.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا عن كون الصندوق يدعم جهود الصين في محاولة احتواء فيروس كورونا الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية، موضحة أن الصندوق لا يدعم الجهود الطبية فقط، وإنما يدعم كافة الجهود الاقتصادية والمالية التي اعتمدتها الحكومة الصينية والتي تهدف للتصدي للأضرار الاقتصادية الناجمة عن الفيروس التاجي.

وجاء ذلك بالتزامن مع تقييم الأسواق للتحفيز التي اعتمدها بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) الأحد الماضي بالتزامن مع انقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في الصين والتي تم تمديدها وسط المخاوف من تفشي انتشار فيروس كورونا والذي حصد حياة أكثر من 500 في الصين حتى الآن، وذلك بالإضافة لكون هناك أكثر من عشرين ألف حالة مصابة بالفيروس على مستوى العالم.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأدنى لها منذ 23 من كانون الأول/ديسمبر متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة من الأدنى له منذ 17 من كانون الثاني/يناير وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تقييم الأسواق للجهود المبذولة لاحتواء ومكافحة فيروس كورونا.

في تمام الساعة 05:56 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس المقبل 0.51% لتتداول حالياً عند 17.66$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.57$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 17.57$ للأوتصة، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 98.00 مقارنة بالافتتاحية عند 97.94.

هذا ويترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 157 ألف وظيفة مضافة مقابل 202 ألف وظيفة مضافة في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر كانون الثاني/يناير بعد غد الجمعة.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلي 48.2$ مليار مقابل 43.1$ مليار في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 53.2 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 52.8 في كانون الأول/ديسمبر.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر اتساعاً إلى 55.1 مقابل 55.0 في كانون الأول/ديسمبر، ونود الإشارة، لكون التزويد الخدمي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في الولايات المتحدة يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد عن ابتكار الدفع في جامعة ستانفورد.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا عن كون الصندوق يدعم جهود الصين في محاولة احتواء فيروس كورونا الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية، موضحة أن الصندوق لا يدعم الجهود الطبية فقط، وإنما يدعم كافة الجهود الاقتصادية والمالية التي اعتمدتها الحكومة الصينية والتي تهدف للتصدي للأضرار الاقتصادية الناجمة عن الفيروس التاجي.

وجاء ذلك، عقب ساعات من أعلن بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) الأحد الماضي عن عزمه ضخ 1.2 تريليون يوان (173$ مليار) من السيولة في الأسواق عن طريق عمليات إعادة الشراء في السوق المفتوح (الريبو)، وقد أفاد المركزي الصيني آنذاك إن إجمالي السيولة في النظام ستكون أكثر بواقع 900 مليار يوان (130$ مليار) عن كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي 2019.

ونود الإشارة، لكون بعض المحللين في الأسواق المالية قد علقوا على ذلك الأمر، بأنه على الرغم من كون ذلك الأمر سيعكس أكبر إضافة سيولة في الأسواق الصينية منذ عام 2004، إلا أنه يعني مجرد ضخ سيولة صافية 150 مليار يوان (21.7$ مليار) وأن بنك الصين الشعبي قد يقدم على ضخ المزيد من السيولة في وقت لاحق من هذا الأسبوع عن طريق تسهيل الإقراض الريبو أو الإقراض المتوسط الأجل لتهدئة القلق في الأسواق المالية.

ويأتي ذلك عقب انقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في الصين مع مطلع هذا الأسبوع والتي تم تمديدها بواقع ثلاثة أيام إلى عشرة أيام وسط المخاوف من تفشي انتشار فيروس كورونا الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية والذي حصد حياة أكثر من 500 في الصين حتى الآن، وذلك بالإضافة لكون هناك أكثر من عشرين ألف حالة مصابة بالفيروس على مستوى العالم.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع التقرير التي تطرقت لكون بكين ستطلب من واشنطون بأن تتسم بالمرونة فيما يتعلق بتعهداتها المتفق في المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، وذلك نظراً للتوقعات بأثر الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة من جراء انتشار الفيروس التاجي، وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا الاثنين التقرير التي تطرقت لكون الحكومة الصينية تعتزم خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الجاري.

هذا وقد تابعنا بالأمس أعرب المؤسسة المالية جولد مان ساكس عن كون تأثير فيروس كورونا على النمو العالمي سيكون محدود خلال هذا العام وذلك يرجع إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية وحكومات بلدان أخرى ضمن الجهود الرامية لاحتواء والحد من انتشار الفيروس القاتل، وأفادت المؤسسة بأنها تتوقع انخفض النمو العالم ما بين 0.1% و0.2% فقط وأن الاقتصاد الصيني قد يشهد تباطؤ وتيرة النمو بواقع 0.4% خلال العام الجاري.