كشف مصرف البحرين المركزي عن تغطية إصدار جديد من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية البالغ قيمته 70 مليون دينار بنسبة 184%.

ووفقا لبيان المركزي الذي اطلعت عليه "أخبار اليوم"، فإن فترة استحقاق الإصدار تمتد إلى 91 يوما حيث تبدأ يوم 22 يناير من العام الجاري، وحتى يوم 22 أبريل من العام 2020.

ووصل مُعدل سعر الفائدة على هذا الإصدار إلى 2.57%، مُقابل 2.61% للإصدار السابق بتاريخ 8 يناير الماضي.

وبلغ معدل سعر الخصم 99.354%، في حين تم قبول أقل سعر للمُشاركة عند 99.347%. فيما وصل الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

يشار إلى أن مصرف البحرين المركزي يُصدر هذه الأذونات نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

واصل صندوق دعم سيولة بورصة البحرين تأثيره الملموس للعام الرابع على التوالي في دعم مستوى المتوسط اليومي لقيمة التداولات بالسوق المالية بالمملكة.

وأوضحت "سيكو" في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن هذا المتوسط وصل إلى 1.121 مليون دينار بحريني في 2019، بزيادة أربعة أضعاف منذ طرح الصندوق عام 2016.

واستحوذت تداولات صندوق البحرين لدعم سيولة بورصة البحرين في عام 2019 على حصة تعادل 31.25% من إجمالي المتوسط اليومي لقيمة التداولات في البورصة.

فيما بلغت حصة الصندوق في عام 2018 التي بلغت 22% من إجمالي المتوسط اليومي لقيمة التداولات.

وفيما بتعلق بالعائدات، حقق صندوق البحرين لدعم سيولة بورصة البحرين عائدًا سنويًا على رأس المال بلغ 8.19% بما يمثل صافي قيمة أصول تبلغ 39.5 مليون دينار بحريني. ويشمل العائد الأرباح النقدية الموزعة على حاملي وحدات الصندوق.

يشار إلى أن مؤشر بورصة البحرين ارتفع بنسبة 20.4% خلال عام 2019، وهو ما يعتبر ثاني أفضل أداء في منطقة الخليج.

وتأسس صندوق البحرين لدعم سيولة بورصة البحرين بشراكة بين (سيكو)، وأحد المؤسسات المالية البحرينية، وهي بنك البحرين والكويت، وشركة ممتلكات البحرين القابضة، وشركة أصول، وبنك البحرين الوطني.

ويهدف الصندوق إلى تحسين السيولة في بورصة البحرين من خلال خفض الهامش بين سعر البيع وسعر الشراء وتنشيط السوق. كما يسعى أيضًا إلى تحقيق عائدات ملموسة للمستثمرين تقترب من مستوى عائدات السوق.

أعلنت وزارة الإسكان السعودية إصدار 150.69 ألف شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول للمواطنين وذلك منذ إطلاقها وحتى نهاية شهر ديسمبر الماضي 2019.

وأوضحت الوزارة في تقرير على موقعها الإلكتروني، أنه تم إصدار 113.99 ألف شهادة لمستفيدي وزارة الإسكان، و22.98 ألف شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، ونحو 13.72 ألف شهادة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية.

وبحسب الوزارة، تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بحد أقصى 42.5 ألف ريال، تمثل ضريبة 5% من سعر المنزل بحد أقصى 850 ألف ريال.

وتهدف مبادرة سداد ضريبة القيمة المضافة ضمن برامج ومبادرات الوزارة لتخفيف العبء الاقتصادي على الأسر السعودية جراء قيمة الضريبة، ولضمان سرعة تملكهم للمسكن الأول، ضمن خيارات الإسكان والتمويل المتعدد.

يشار إلى أن وزارة الإسكان السعودية أصدرت في نوفمبر الماضي نحو 115.85 ألف شهادة تحمل لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول لمستفيدي برنامج "سكني" من المتقدمين على وزارة الإسكان والصندوق العقاري إضافة إلى المواطنين ممن هم خارج قائمتي الوزارة والصندوق.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، ويمكن اعتبارها ضريبة غير مباشرة.

وافقت هيئة السوق السعودي المالية على الطلب الذي تقدمت به شركة ملكية للاستثمار لزيادة إجمالي قيمة أصول "صندوق ملكية-عقارات الخليج ريت" .

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها أن تلك الزيادة ستكون عن طريق طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة.

وأشارت الهيئة إلى أن طلب مدير الصندوق استوفى المتطلبات النظامية طبقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

وسيقوم مدير الصندوق بنشر شروط وأحكام "صندوق ملكية-عقارات الخليج ريت" في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق على أن يتم الإفصاح فيه عن أسباب زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية وأهدافها قبل وقت كاف من تاريخ انعقاد اجتماع مالكي الوحدات.

وسيتم تحديد ذلك وإعلانه لاحقاً من قبل مدير الصندوق، لتمكين مالكي الوحدات من التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية.

وأكدت الهيئة أنه يجب أن تحتوي شروط وأحكام "صندوق ملكية-عقارات الخليج ريت" على المعلومات والبيانات التي يحتاج مالكو الوحدات الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية للغرض المذكور، ولاسيما المعلومات المتعلقة بـعملية الاستحواذ على الأصول العقارية وعوامل المخاطرة.

وأشارت إلى أن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على شروط وأحكام "صندوق ملكية-عقارات الخليج ريت" ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

وقالت لذلك فإنه يجب على مالكي الوحدات الاطلاع على الشروط والأحكام ودراستها بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية للغرض المذكور.

وقالت إنه في حال تعذر فهم محتويات شروط وأحكام "صندوق ملكية-عقارات الخليج ريت"، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وأضافت أن قرارها بالموافقة على تلك الزيادة لا يجب أن لا ينظر إليه أنها مصادقة على جدوى زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية للغرض المذكور.

وأكدت الهيئة أن قرارها بخصوص الموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأعلنت شركة مُلكيّة للاستثمار مؤخرا، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق ملكية عقارات الخليج ريت عن الربع الرابع من العام 2019، بقيمة 10.2 مليون ريال.