قرر مجلس الوزراء البحريني، خفض ميزانية المصروفات التشغيلية للوزارات والجهات الحكومية الخاضعة وغير الخاضعة للأنظمة المركزية بنسبة 30% ما لم تقتضِ المصلحة العامة غير ذلك.

ووافق المجلس على إعادة جدولة عدد من المشاريع الإنشائية والاستشارية وذلك لاستيعاب المصروفات الطارئة والمستجدة للتصدي لمنع انتشار فيروس كورونا، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وستتم إعادة الجدولة ضمن سقف ميزانية المصروفات العامة للسنة المالية 2020، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي في المذكرة التي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.

واطلع مجلس الوزراء من خلال مذكرة وزير المالية والاقتصاد الوطني على ما تم صرفه حتى الآن من المصروفات الطارئة التي خصصها مجلس الوزراء من الميزانية العامة للدولة للتعامل مع التحديات التي فرضها لمكافحة الوباء.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرارين ذوي صلة بالخدمة المدنية، الأول مشروع قرار يُعدل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بهدف تنظيم ترقية الموظف الذي وقع عليه جزاء الخصم من الراتب، وتنظيم منح الإجازة الخاصة بدون الراتب.

وسيتضمن أيضاً القرار الأول تنظيم مد خدمة الموظف الذي بلغ الـ60 من العمر وضوابط المد بشأن شاغلي الوظائف العليا، كما يتضمن أيضاً تعديل جدول المخالفات والجزاءات.

أما مشروع القرار الثاني، فيشمل تعديل لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها، حيث ينظم ما يتعلق بصرف العلاوة الدورية السنوية المستحقة للموظف الذي يحال إلى التحقيق حتى تنتهي إجراءات مساءلته وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.

وأعلنت مملكة البحرين في منتصف مارس الماضي عن حزمة مالية حجمها 4.3 مليار دينار بحريني (11.39 مليار دولار) لمكافحة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وتشمل الإجراءات التكفل بفواتير الكهرباء والماء للأفراد والشركات لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من أبريل الجاري.

عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الانخفاض في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.16% بما يعادل -77.37 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغوط السلبية على تداولات المؤشر، أولها سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تبقى توقعاتنا السلبية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 7,000.00، مستهدفاً مستوى الدعم 6,347.89.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,347.89 ومستوى المقاومة 6,913.88.

كشف مصرف البحرين المركزي عن تغطية الإصدار رقم 1804 من أذون الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين بقيمة 70 مليون دينار.

وأوضح المركزي، في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن فترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 22 أبريل الحالي وتنتهي في 22 يوليو 2020، كما بلغ معدل سعر الفائدة 2.27% مقارنة بسعر الفائدة 2.29% للإصدار السابق بتاريخ 8 أبريل.

وبلغ معدل سعر الخصم 99.429% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.385% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 103%. كما بلغ الرصيد القائم لأذون الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

يشار إلى أن المركزي البحريني كشف نهاية الشهر قبل الماضي عن تغطية إصدار من أذون الخزانة الحكومية الشهرية البالغ قيمته 70 مليون دينار بنسبة 184%.

يشار إلى أن مصرف البحرين المركزي يُصدر هذه الأذون نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

 انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 5191 نقطة، في ظل استمرار حيرة المتداولين بشان الاتجاه القادم للمؤشر، حيث مازال المؤشر يتداول بشكل عرضي ما بين مستوى 4500 ومستوى 5400 نقطة، ويقترب المؤشر من المستوى الأخير والذي نتوقع ان يساهم في دفعه مرة أخرى لاسفل، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5400 نقطة.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,158 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,225 نقطة