قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية في حكومة البحرين جميل بن محمد علي حميدان إن الحكومة تتكفل بدفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص بقيمة 215 مليون دينار خلال 3 أشهر.

وأشار إلى أن ذلك ضمن إجراءات توفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتبعات الجائحة العالمية لفيروس كورونا، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وأوضح الوزير أن المستفيدين هم من المسجلين لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حتى نهاية شهر فبراير الماضي، وسيتم دفع هذه الرواتب من خلال وفورات صندوق التأمين ضد التعطل.

وقال حميدان إن الإنفاق الحكومي على الرواتب من خلال هذا الإجراء، سيفوق بمعدل شهري 70 مليون دينار، ويشمل جميع البحرينيين العاملين في منشآت القطاع الخاص وعددهم نحو 100 ألف موظف وعامل مسجلين لدى الهيئة.

ويأتي ذلك بناء على توجيهات ملك البحرين بإطلاق حزمة مالية واقتصادية دعماً للمواطنين والقطاع الخاص، وتكفل الحكومة الموقرة بدفع رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لأشهر أبريل ومايو ويونيو للعام 2020.

وهو الأمر الذي يأتي ضمن توحيد الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19).

وأعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان، عن إطلاق خدمة على الموقع الإلكتروني لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، للسماح لأصحاب العمل بالتسجيل، اعتباراً من أمس الأربعاء، للاستفادة من تكفل الحكومة بدفع رواتب المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص.

وأعلنت مملكة البحرين في منتصف الشهر الماضي عن حزمة مالية حجمها 4.3 مليار دينار بحريني (11.39 مليار دولار) لمكافحة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وتشمل الإجراءات التكفل بفواتير الكهرباء والماء للأفراد والشركات لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من ابريل الجاري.