كشفت شركة الإمارات ريت، المدرجة ببورصة ناسداك دبي، عن نيتها دفع أرباح دورية عن فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2017، بمبلغ 11.98 مليون دولار أو 0.04 دولار للسهم العادي.

وأشارت الشركة، في بيانٍ اطلعت عليه "أخبار اليوم" إلى أن الأرباح تستحق للمساهمين الذين يمتلكون الأسهم ومسجلين في السوق حتى تاريخ 22 يناير 2018.

وأوضحت الشركة أن عائد توزيعات الأرباح السنوية البالغة 7.7% تأتي استناداً إلى سعر إقفال السهم عند 1.042 دولار يوم الثلاثاء 9 يناير 2018.

وارتفع صافي قيمة أصول الشركة إلى 1.7425 دولار للسهم الواحد، حيث يبلغ إجمالي صافي قيمة الأصول 522 مليون دولار (1.9 مليار درهم) بنهاية 30 نوفمبر الماضي.

وزادت قيمة المحفظة إلى 848 مليون دولار (3.1 مليار درهم).

ووقعت الشركة في مارس الماضي اتفاقية للاستحواذ على "مركز الأعمال الأوروبي" بمجمع دبي للاستثمار مقابل 130 مليون درهم.

وكانت "الإمارات ريت" قد حصلت في سبتمبر 2016 على حق تأجير طويل الأمد لقطعة أرض مساحتها 270 ألف قدم مربعة، تستخدمها لإنشاء مبنى "مدرسة بريتيش كولومبيا الكندية الدولية".

وتعمل "الإمارات ريت" في الاستثمار بشكل أساسي في العقارات القائمة والمُدرة للدخل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. وتمتلك حالياً تسعة أصول عقارية في مناطق التملك الحر والتأجير.

تقرر انعقاد اجتماع مجلس ادارة مصرف الإمارات الإسلامي، والامارات دبي الوطني يوم الإثنين المقبل الموافق 15 يناير 2018 لمناقشة البيانات المالية الختامية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2017.

وكانت أرباح مصرف الإمارات الاسلامي قد تضاعفت أربعة مرات إلى 498.5 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2017، مقابل 106.5 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من 2016.

وعلى الصعيد ذاته، ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني إلى 6.2 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2017، مقابل 5.38 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2016، بنسبة ارتفاع بلغت 15%.

كشف مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، عن استمرار تحسن الظروف التجارية للقطاع الخاص في دبي خلال شهر ديسمبر الماضي، ولكن بوتيرة بطئية منذ شهر أكتوبر 2016.

وسجل المؤشر، تراجعاً من 55.3 نقطة في شهر نوفمبر، إلى 54.7 نقطة في شهر ديسبمر 2017، بحسب صحيفة الاتحاد.

وكان قطاع الجملة والتجزئة الذي سجل مؤشره 54.9 نقطة هو الأعلى أداء، يليه قطاع الإنشاءات الذي سجل مؤشره نحو 53.5 نقطة، وجاء قطاع السفر والسياحة  الذي سجل مؤشره نحو 51.2 نقطة أبطأ تحسن في الأوضاع التجارية.

وأوضحت دراسة المؤشر أن حجم الطلبات الجديدة ازداد خلال شهر ديسمبر. ورغم ذلك، فقد تراجع معدل النمو إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر في ظل تقارير تفيد بتراجع الطلب المحلي.

وظلت توقعات النشاط التجاري إيجابية بشكل قوي في مجملها خلال دراسة شهر ديسمبر.

ووفقاً للأدلة المنقولة، فقد عزز التحسن الاقتصادي المتوقع وكذلك المشروعات الجديدة الواردة من مستوى الثقة في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي.

ومؤشر بنك الإمارات دبي الوطني هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسعاً عاماً، كما تشير القراءة عند 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.

قرر مجلس الوزراء الاماراتي مؤخرا أن يتم معاملة 20 منطقة في الدولة على أنها خارج الدولة وذلك بشأن ضريبة القيمة المضافة وفقاً لمرسوم بقانون اتحادي جديد.

ووفقاً للمرسوم بقانون، فإنه يجوز نقل السلع من منطقة إلى أخرى من المناطق الـ20 المحددة بقرار مجلس الوزراء دون استحقاق الضريبة عليها، بحسب صحيفة البيان.

وتعامَل أية منطقة منها على أنها خارج الدولة وخارج الدول المطبقة لضريبة القيمة المضافة، وفقاً لمجموعة من المعايير.

ومن تلك المعايير أن تكون منطقة جغرافية محددة ومسيّجة لها ضوابط أمنية ورقابة جمركية، بقصد مراقبة دخول وخروج الأفراد وانتقال السلع من وإلى تلك المنطقة.

وتضمنت المعايير أن يكون لدى المنطقة المحددة إجراءات داخلية بشأن طريقة حفظ وتخزين ومعالجة السلع، وأن يمتثل مشغّل المنطقة المحددة للإجراءات المقررة من الهيئة الاتحادية للضرائب. وإذا غيّرت المنطقة المحددة آلية عملها أو أخلّت بأي من الشروط التي تم بناءً عليها تحديد المنطقة منطقةً محددة بقرار مجلس الوزراء، تعامَل المنطقة المحددة على أنها داخل الدولة.

وتشمل المناطق المحددة بموجب القرار  3 مناطق في إمارة أبوظبي، تتضمن منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة، والمنطقة الحرة بمطار أبوظبي، ومنطقة خليفة الصناعية، ومنطقتين في إمارة الشارقة: المنطقة الحرة الحمرية، والمنطقة الحرة في مطار الشارقة، وفي إمارة عجمان منطقة عجمان الحرة، ومنطقتين في إمارة أم القيوين: منطقة التجارة الحرة بأم القيوين في ميناء أحمد بن راشد، ومنطقة التجارة الحرة بأم القيوين على شارع الشيخ محمد بن زايد.

كما تشمل المناطق المحددة  3 مناطق في إمارة رأس الخيمة، تتضمن المنطقة الحرة بميناء رأس الخيمة، والمنطقة الحرة مدينة رأس الخيمة الملاحية، والمنطقة الحرة بمطار رأس الخيمة، ومنطقتين في إمارة الفجيرة: منطقة الفجيرة الحرة، ومنطقة فويز.

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات في الأول من يناير الجاري، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت تلك الضريبة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.