كشف البنك التجاري الدولي المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية عن خطط توسعية جديدة حيث قام أمس بافتتاح أول فرع من الجيل الجديد بمنطقة بر دبي.

وأوضح البنك في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن الفرع الجديد يضم أماكن مخصصة للتواصل بين العملاء وموظفي البنك، إلى جانب تقنيات رقمية تتيح الوصول للخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

وسيستضيف الفرع الجديد ورش عمل وندوات لتعريف العملاء بالخدمات المصرفية للأفراد الميسورين والخدمات المصرفية للأعمال التي يقدمها البنك.

يشار إلى أن البنك أعلن في وقت سابق عن ارتفاع أرباح النصف الأول من العام الجاري بنسبة  55% لتصل إلى 81 مليون درهم، مقارنة بنحو 52 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2017.

تعتزم الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية خلال شهر نوفمبر المقبل الإعلان عن فترة ضريبية جديدة نصف سنوية وذلك لتقديم إقرارات من قبل بعض الأعمال الصغيرة وملاك العقارات التجارية وأعضاء مجالس الإدارة.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فقد حددت الهيئة منذ بداية تطبيق ضريبة القيمة المضافة فترات ضريبية دورية لتقديم الإقرارات وهي شهرية بالنسبة للأعمال كبيرة الحجم وربع سنوية للشركات الأخرى.

وكشف خالد البستاني، المدير العام للهيئة، أن الهيئة تدرس بالتنسيق مع الجهات المعنية استحداث نظام للربط الإلكتروني لتسهيل إجراءات سداد الضرائب المرتبطة بالقطاع العقاري.

وقال البستاني إن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الهيئة المستمر على تعزيز شراكاتها مع قطاعات الأعمال وتوفير كافة الوسائل التي تساعدها على الامتثال الضريبي الكامل وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم.

وبدأت الهيئة في سبتمبر الماضي تلقي الإقرارات الضريبية من الأعمال المسجلة ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة والتي انتهت فترتها الضريبية الأولى بنهاية شهر أغسطس الماضي.

يشار إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة  بدأ بالإمارات مطلع عام 2018 وبنسبة 5%.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.

أشاد تقرير حديث صادر من مؤسسة وورلد أويل بتأكيد السعودية أنها لا تستخدم ثروتها النفطية كأداة سياسية، وعزمها على زيادة إنتاجها قريبا.

وأشار التقرير إلى إعلان السعودية استعدادها لرفع إنتاجها إلى 11 مليون برميل يوميا في المستقبل القريب حيث إن لديها القدرة على رفع الإنتاج إلى 12 مليون برميل يوميا إذا تطلبت ظروف السوق ذلك، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتوقع أن يتم تمديد اتفاقية التعاون التي تم التوقيع عليها في أواخر عام 2016 وذلك خلال اجتماع الوزراء في فيينا في الثاني من ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أن تمديد الاتفاق سوف يسمح للمنتجين بالتدخل لإعادة التوازن إلى السوق في أي وقت.

وتأتي تلك الإشادة بعد تأكيد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الإثنين الماضي في تصريحات صحفية، أن السعودية ستفصل النفط عن ما يجري على الصعيد السياسي، مؤكدا أن المملكة لا تنوي فرض حظر نفطي على المستهلكين الغربيين على غرار ما حدث في 1973.

يشار إلى أن وزير الطاقة السعودي أكد في منتصف الشهر الجاري أن المملكة قادرة على امتصاص أي صدمات في إمدادات النفط الدولية.

وكان الفالح قد أكد في تصريحات سابقة له في سبتمبر الماضي، أن وضع السوق النفطية مطمئن على الرغم من العقوبات المنتظرة على إيران، واشتداد وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

أظهرت بيانات الهيئة العامة الإحصاء أن معدل التضخم في السعودية قد بلغ في سبتمبر الماضي 2.1%، ليبقى بالموجب للشهر التاسع على التوالي.

وأوضحت بيانات الهيئة التي اطلعت عليها "أخبار اليوم" أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وصل في سبتمبر الماضي إلى مستوى  107.1 نقطة مقارنة بـ 104.9  نقطة بالفترة نفسها من العام الماضي 2017.

وجاء ارتفاع التضخم نتيجة ارتفاع قسم النقل بنسبة 11%، والأغذية والمشروبات بنسبة 6.7%، نظرا لثقل أوزانهما في المؤشر.

فيما سجل قسم الملابس والأحذية تراجعا بنسبة  6.5%، كما حقق قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود انخفاضا بنسبة 3.2%.

وكان معدل التضخم في السعودية قد سجل ارتفاعا بنسبة 2.2% في أغسطس الماضي، كما سجل معدل التضخم بالمملكة نحو 3% في يناير، و2.9% في فبراير، و2.8% خلال مارس الماضي، و2.5% خلال أبريل و2.3% في مايو و2.1% في يونيو و2.2% في يوليو 2018.