وقّعت حكومة دبي، ممثلة في دائرة المالية ومؤسسة حكومة دبي الذكية، مع بنك المشرق المدرج بسوق دبي المالي، اتفاقية لتحصيل الدفعات التي تسدّد عبر بوابة حكومة دبي الذكية للدفع الإلكتروني.

وتنص الاتفاقية على يحصّل بنك المشرق، الدفعات التي تسدد عن طريق البطاقات الائتمانية الصادرة عن البنوك، سواء داخل الدولة أو خارجها، عبر بوابة حكومة دبي الذكية للدفع الإلكتروني، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأشاد، مدير عام دائرة المالية، عبدالرحمن آل صالح، بانضمام بنك المشرق إلى بوابة حكومة دبي الذكية للدفع الإلكتروني، وذلك في إطار التعاون بين حكومة دبي، ممثلة في دائرة المالية ومؤسسة حكومة دبي الذكية من جهة، والمؤسسات المالية والمصرفية من جهة ثانية في شتى المجالات.

وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قد وقعت اتفاقية الأحد الماضي مع بنك المشرق بشأن الحلول المصرفية للخدمات والمعاملات العقارية لمبادرة ترويج العقارية "ترويج".

يذكر أن النتائج المالية لبنك المشرق، كشفت في وقت سابق عن ارتفاع الأرباح بنسبة 2.1% إلى 3 ملايين درهم خلال الربع الثاني من العام 2017.

وحقق البنك صافي أرباح بلغت 1.104 مليار درهم خلال الستة أشهر الأولى المنتهية في 30 يونيو 2017، مقابل 1.071 مليار درهم خلال النصف المقابل من 2016، بزيادة بلغت 3%.

أعلنت شركة بي أند ماريناز، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية المدرجة ببورصة ناسداك دبي، و" آي جي واي ماريناز"، المشغل والمطور الدولي للموانئ، عن إطلاق مشروع ميناء لليخوت الفاخرة في سيت بفرنسا.

وأوضح بيان للشركة اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه أنه من المتوقع البدء بعمليات البناء بنهاية العام الجاري.

وسيضم مجمع اليخوت الجديد عند افتتاحه، 12 مرسى مخصصاً لليخوت الفاخرة الكبيرة التي يصل طولها إلى 328 قدماً (100 متر)، مع حد أقصى للغاطس يصل إلى 23 قدماً (7 أمتار).

ويقع الميناء في قلب مدينة سيت الفرنسية والتي تعرف بـ "فينيسيا الصغرى" وتتميز بموقعها بالقرب من مونبلييه، والكوت دازور، وجزر البليار.

وكانت موانئ دبي العالمية قد أبرمت يوم الاثنين الماضي اتفاقاً لشراء شركتين متخصصتين في الأنشطة البحرية مملوكتين لحكومة دبي مقابل مبلغ إجمالي قدره 405 ملايين دولار.

وموانئ دبي العالمية هي شركة مدرجة بسوق ناسداك دبي ومتفرعة عن شركة دبي العالمية، الذراع الاستثمارية الدولية لحكومة دبي، وتعتبر من أكبر مشغلي الموانئ في العالم.

أظهر التقرير الإحصائي السنوي لوزارة الطاقة الإماراتية أن قطاع النقل استحوذ على 80% من إجمالي الاستهلاك البترولي في الدولة، بقرابة 14.733 مليون طن متري توزعت بين 53% لقطاع النقل الجوي، و44% للنقل البري، و3% حصة النقل البحري.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الذكور من العاملين في القطاع 88%، وبلغت حصة مساهمة قطاع البترول في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنهاية 2015 نحو 23.5%، بما قيمته 319.6 مليار درهم انخفاضاً من نسبة مساهمة بلغت 34% بقيمة 507.8 مليار درهم عام 2014،  حسبما أوردت صحيفة الاتحاد.

وقال التقرير إن البيانات السابقة تؤكد نجاح خطة الدولة في التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.

وبلغ إجمالي استهلاك المنتجات البترولية في الدولة خلال عام 2015 أكثر من 18.416 مليون طن متري، مقابل 17.577 مليون طن متري عام 2014.

وجاء في المرتبة الثانية لاستهلاك المنتجات البترولية في الدولة القطاع التجاري بنسبة 8% بحصة بلغت 1.459 مليون طن متري.

واحتل المرتبة الثالثة قطاع الصناعة بنسبة 6% بحصة بلغت 1.115 مليون طن متري والمنزلي بنسبة 5%، بحصة 924 ألف طن متري، والقطاعات الأخرى بنسبة 1% وبحصة بلغت 182.6 ألف طن متري عام 2015، وبلغت مساهمة القطاع غير النفطي 76.5% خلال 2015 ارتفاعاً من 65.6% خلال 2014.

ناقش سوق أبوظبي للأوراق المالية الخطط الخاصة بخدمات الاكتتاب العام الأولي الإلكترونية الجديدة مع 10 من أبرز المؤسسات المصرفية بدولة الإمارات خلال مؤتمر عقد مؤخراً.

وستمكن الخدمة الجديدة، التي يجرى بحثها، البنوك ومصدري الأوراق المالية والجهات المعنية من إدارة الاكتتابات العامة الأولية، عبر منصة «eKtetab»، التي توفر مجموعة واسعة من التطبيقات، والبيانات المرئية، ومختلف أدوات إعداد التقارير الخاصة بالمستثمرين، حيث جاء تصميم المنصة لتوحيد إجراءات الاكتتاب العام الأولي، والارتقاء بمستوى الكفاءة، ورفد الجهود للتحول للخدمات الذكية، حسبما أوردت صحيفة البيان.

وأشار راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى أن الخطة الجديدة للمنصة جاءت كجزء من مهمة السوق الرامية إلى المساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وتعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة والدولة.

وتندرج الخطة ضمن مبادرات السوق الاستراتيجية نحو زيادة القيمة السوقية والمنتجات، وجذب مجموعة من المستثمرين، في إطار التزام السوق بخطة أبوظبي، عبر الارتقاء بالمناخ الاستثماري للإمارة وخلق بيئة تنافسية مرنة لممارسة الأعمال.