كشفت سلسلة الفنادق العالمية "ماما شيلتر" عن عزمها افتتاح فندقها الجديد في العاصمة البحرينية المنامة.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإنه من المقرّر افتتاح الوجهة الجديدة في عام 2020.

ويعد هذا الإنجاز المهم ثمرةً للتعاون بين مجموعة أكور العالمية ومجموعة جي إف إتش المالية المدرجة بسوق دبي والبحرين والكويت المالي، وذلك لإدارة أول فندق تابع لعلامة "ماما شيلتر" في البحرين.

ويأتي ذلك في إطار التزام مجموعة جي إف إتش المالية لتعزيز التنوّع في أسلوب الحياة والقطاع السياحي في البحرين من خلال شراكات مع عدد من الأسماء العالمية، مثل أكور، سيتم افتتاح "ماما شيلتر" البحرين خلال عام 2020.

وسيتم افتتاح الفندق الجديد على الواجهة البحرية لمشروع "هاربور رو" ضمن مرفأ البحرين المالي التابع لمجموعة جي إف إتش المالية، والذي يعد أحد أهم المشاريع متعددة الاستخدامات بقلب العاصمة البحرينية المنامة بتكلفة تبلغ 1.5 مليار دولار. 

وأعلنت مجموعة "جي اف اتش المالية" في يوليو الماضي عن توقيعها اتفاقية مع مجموعة "أكور" لإطلاق أول منتجع فاخر من سلسلة فنادق "رافلز" بالإضافة إلى أول فندق لعلامة "ماما شيلتر" في البحرين.

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، عملية إدراج لأكبر برنامج سندات متوسط الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي بقيمة 10 مليارات دولار من ثلاث فئات.

ويعد الطرح الأكبر الذي تصدره حكومة أبوظبي على شرائح السندات السيادية لأجل 30 عاماً.

وحقق الإصدار أقل عائد على السندات السيادية الصادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمختلف الآجال، وأقل عائد استطاع مصدر سندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحقيقه على السندات الأوروبية لآجال 10، و30 عاماً منذ الإصدار الأول حكومة أبوظبي عام 2007، وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتصنف أبوظبي والإمارات بشكل عام بكونها أكثر الأسواق نشاطاً في سوق السندات والصكوك على مستوى دول الخليج والشرق الأوسط.

وبلغت قيمة إصدارات الدولة من السندات والصكوك خلال العام 2018 نحو 28.2 مليار دولار (103.5 مليار درهم) ومن المتوقع زيادة قيمتها إلى مستويات أعلى خلال العام 2019.

وتوزعت السندات التي طرحتها حكومة أبوظبي على ثلاث شرائح، تضمنت الأولى 3 مليارات دولار بنسبة عائد 2.125% بواقع 65 نقطة أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية تستحق في عام 2024.

أما الشريحة الثانية فقد بلغت قيمتها أيضاً 3 مليارات دولار بنسبة عائد 2.500% بواقع 85 نقطة أساس، فوق سندات الخزينة الأمريكية تستحق في عام 2029.

ووصلت قيمة الشريحة الثالثة من السندات 4 مليارات دولار بنسبة عائد 3.125% بواقع 110 نقاط أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية تستحق في 2049.

وأعلنت إمارة أبوظبي مؤخراً نجاحها يوم 23 سبتمبر 2019، في طرح إصدار سندات سيادية متعددة الشرائح بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات دولار أميركي.ويأتي النجاح الكبير لحكومة أبوظبي في طرح السندات السيادية والإقبال الكبير الذي شهده على الرغم من أنه يقدم أقل سعر فائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعمل كل من "بي إن بي باريبا" ومجموعة سيتي المصرفية وبنك أبوظبي الأول و"اتش اس بي سي"، و"جي بي مورغان" وبنك ام يو اف جي المحدود، كمديري اكتتاب ومحصلين مشتركين.

في حين عمل كل من بنك أبوظبي التجاري وشركة ميتسوي سوميتو المصرفية، مديرين مشاركين في إصدار السندات.

ومنحت وكالة "موديز" العالمية تصنيف سندات أبوظبي السيادية البالغ قيمتها 10 مليارات دولار والمكونة من 3 شرائح، درجة "Aa2".

وهذا التصنيف يتواقف مع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للإمارة، والمدعوم بقوتها الاقتصادية العالية جداً، بفضل نصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلي الإجمالي، واحتياطيات النفط الكبيرة والبنية التحتية المتطورة.

أظهرن بيانات جنسيات المتداولين في سوقي دبي وأبوظبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، توجه المستثمرين الأجانب (غير العرب) والخليجيين نحو الشراء في الأسهم، مقابل توجه بيعي من قبل المستثمرين المواطنين والعرب.

وسجل المستثمرون الأجانب، محصلة شراء بلغت قيمتها نحو 4.9 مليار درهم منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر 2019، موزعة ما بين 2.2 مليار درهم، كمحصلة شراء في سوق دبي المالي، و2.7 مليار درهم، كمحصلة شراء في سوق أبوظبي.

وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب من الأسهم في سوقي دبي وأبوظبي نحو 30.5 مليار درهم، فيما بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 25.6 مليار درهم، بحسب صحيفة الخليج.

وتظهر أهمية الاستثمار الأجنبي من خلال جذب المستثمرين العالميين، سواء من أفراد ومؤسسات إلى أسهم الشركات المدرجة في الإمارات، والتي تتبنّى استراتيجية معينة في الدخول إلى أسهم، أهمها التقييمات وجدوى الاستثمار ورصانة الشركات ونتائجها المالية القوية، والمردود على الاستثمار.

وتشير البيانات إلى أن المستثمر المواطن اتجه نحو البيع خلال الفترة ما بين يناير حتى نهاية سبتمبر، إلا أن المستثمر الأجنبي اتجه نحو الشراء.

وسجل المستثمرون المواطنون، صافي استثمار كمحصلة بيع بقيمة 4.9 مليار درهم، منها 2.05 مليار درهم محصلة بيع في سوق دبي، و2.86 مليار درهم، محصلة بيع في سوق أبوظبي.

وبلغ إجمالي مشتريات المواطنين في السوقين نحو 37 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي مبيعاتهم نحو 41.89 مليار درهم.

وسجل المستثمرون العرب، محصلة بيعية في السوقين، بنحو 205.3 مليون درهم، وذلك نتيجة لمشتريات بنحو 5.2 مليار درهم، ومبيعات بنحو 5.44 مليار درهم.

أما الخليجيون، فسجلوا محصلة شراء في السوقين، بنحو 222 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 5.56 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 5.34 مليار درهم.

وبلغ إجمالي تداولات المستثمرين في سوقي دبي وأبوظبي من يناير حتى سبتمبر الماضي نحو 79 مليار درهم، منها 40 ملياراً في سوق دبي المالي، و 38.7 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأكد سوق دبي المالي في سبتمبر الماضي أن المستثمرين الأجانب يحافظون على حضورهم القوي في السوق، إذ بلغت حصتهم من التداول 50% خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ صافي قيمة مشترياتهم منذ بداية العام الجاري 1.8 مليار درهم.

أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، أن اعتماد الهيئة تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة يهدف إلى تنظيم وتطوير السوق المالية السعودية، بالإضافة إلى تعزيز استقرارها ودعمها للاقتصاد الوطني.

وأفاد القويز بتصريح صحفي أن أبرز التعديلات تتمركز حول تشجيع دخول المُصدر الأجنبي إلى السوق الرئيسية وزيادة جاذبية السوق المحلية وتعميقها وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال.

وتستهدف في جانب آخر تسهيل دعم ريادة الأعمال من خلال فتح قناة جديدة لتمويل مشاريعهم وشركاتهم من خلال منظومة السوق المالية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبين أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير مكونات البيئة الاستثمارية وتسهيل سبل الاستثمار بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية ويعزز من تنافسيتها إقليميا ودولياً.

كما تعمل الهيئة على إيجاد بيئة جاذبة لجميع فئات المستثمرين المحليين والدوليين، على حد سواء والأخذ بأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في الأسواق المالية العالمية لبناء قطاع مالي متنوع ومستقر، وإبراز قوة القطاع المالي في المملكة كونها أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط.

واعتمد مجلس هيئة السوق المالية قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة (قواعد الطرح)، التي سيتم العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها باستثناء أحكام الفقرتين (1) و(3) من المادة التسعين من قواعد الطرح، التي سيتم العمل بهما بدءاً من تاريخ 01 / 01 / 2020.