أعلنت شركة بيت التمويل الخليجي "جي اف اتش"، عن استحواذها على حصة الأغلبية في محفظة للأراضي (Land Banks)  بمساحات تصل إلى 25 مليون متر مربع خلال عام 2017.

وتوقعت الشركة، وفقاً لبيان منشور على موقع سوق "دبي" المالي، اليوم الاثنين، أن تحقق المحفظة قيمة تتجاوز مقدارها 1.2 مليار دولار على المدى المتوسط والطويل، وذلك من خلال تواجدها في منطقة مجلس التعاون الخليجي، والهند، وأفريقيا.

وتنظر الشركة، المدرجة في بورصات دبي والكويت والبحرين، في إبرام شراكات استراتيجية مع أطراف دولية ومحلية، بما في ذلك خيار الإدراج في سوق الأوراق المالية.

وكان الرئيس التنفيذي للمجموعة، قد صرح في وقت سابق لصحيفة "ذا ناشيونال"، بأن المجموعة تتفاوض للاستحواذ على أصول تعليمية جديدة في العام المقبل 2018.

وتسعى مجموعة جي إف إتش، المدرجة لاتخاذ خطوات فعلية للإدراج بالسوق السعودية، وأعلنت في وقت سابق، عن أنها بصدد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي على هذا الإدراج.

وكانت الشركة قد أعلنت، خلال ديسمبر الجاري، عن توقيع اتفاقية مع مجموعة "إنسبايرد"، مُشيرة إلى أنه بموجب الاتفاقية، سوف تستحوذ "إنسبايرد" على جزء من المحفظة التعليمية التابعة لمجموعة جي إف إتش المالية في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

وتتوقع الشركة، أنه في حال إتمام شروط اتفاقيتها مع مجموعة "إنسبايرد"، ستحصل المجموعة على تدفقات نقدية بقيمة 150 مليون دولار، بصافي ربح يصل إلى 50 مليون دولار.

قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" دعوة الجمعية العامة للانعقاد، يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر الجاري، وذلك للتصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين حتى نهاية العام المالي 2018.

وحسب بيان نشرته الشركة، على موقع سوق تداول المالي، ستصوت الجمعية على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية. 

وستبحث الجمعية الموافقة على تحديث السياسات والمعايير والإجراءات للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

يذكر أن الشركة حققت صافي ربح خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من 2017 بلغ 20.6 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 12.8 مليون ريال في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2016، بارتفاع نسبته 60.6%.

أوصى مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار، باجتماعه المنعقد أمس الأحد، بتوزيع أرباح على مساهمي الشركة، بإجمالي 90 مليون ريال عن العام المالي 2017.

وقالت الشركة- في بيان لموقع سوق "تداول" المالي- اليوم الاثنين، إن التوزيع سيكون بواقع 75 هللة للسهم، بما نسبته 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وأشار البيان إلى أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة، والتي سوف يتم تحديده لاحقًا.

وكانت الجمعية العامة للشركة قد أقرت عدم توزيع أرباح عن العام 2016، وأرجعت السبب إلى الحفاظ على موقف سيولة صحي وقوي للشركة حتى تتمكن من مواصلة دعم عملياتها ومشاريعها القائمة والمستقبلية في ظل استراتيجية الشركة المواكبة لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

هذا وحققت الشركة صافي ربح خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من 2017 بلغ 77.2 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 62.5 مليون ريال في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2016، بارتفاع نسبته 23.6%.

ارتفع الجنيه الإسترليني قليلا بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا مقابل الدولار الأمريكي بفعل عمليات جني أرباح ،يأتي هذا بعد التطور الإيجابي لمفوضات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ،خاصة بعد نجاح الحكومة البريطانية فى الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على كيفية إدارة الحدود البرية بين بريطانيا وايرلندا ،والتي كانت تمثل عائقا كبيرا أمام التقدم فى المفوضات ،وانتقلت مرحلة المفوضات حاليا إلى التركيز على العلاقات التجارية المستقبلية. 

ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% حتى الساعة 07:55 جرينتش ،ليتداول عند 1.3410$ ،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3370$ ،وسجل الأعلى عند 1.3416$ ، والأدنى عند 1.3369$ ،ومستوي إغلاق يوم الجمعة 1.3400$.

أنهي الجنيه الإسترليني تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوع 1.3520$ ،بفعل عمليات جني أرباح ،وبعد بيانات ضعيفة من لندن أظهرت تراجع مخرجات القطاعات الصناعية البريطانية خلال تشرين الأول/ أكتوبر.

توصلت الحكومة البريطانية إلى اتفاق يوم الجمعة مع الاتحاد الأوروبي يمهد الطريق لإجراء محادثات حول التجارة المستقبلية ،خفف هذا الاتفاق من الضغوط السياسية على رئيسة الوزراء تيريزا ماي ،ورفع آمال تحقيق اتفاق نهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

نجحت تيريزا ماي فى حل أزمة إدارة الحدود البرية بين المملكة المتحدة البريطانية وايرلندا ،بعد الاتفاق مع المسئولين الايرلنديين وترحيب الاتحاد الأوروبي ،وقدمت ماي أيضا تسوية مالية واضحة للاتحاد الأوروبي ،وحلا لأزمة الأوروبيين الذين يعيشون فى بريطانيا.

وانتقلت مفوضات الانفصال إلى المرحلة التالية والتي ترتكز على العلاقات التجارية المستقبلية، ومن المتوقع أن تكون هذه المفوضات أقل صعوبة ويحدث اتفاقا سريعا، ليكتمل بذلك الاتفاق النهائي بين الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي حول الانفصال.