أكدت مجموعة جي إف إتش،المدرجة بأسواق البحرين ودبي والكويت، أن المجموعة بدأت اتخاذ خطوات فعلية للإدراج بالسوق السعودية.

وأوضحت المجموعة في بيان لسوق الكويت المالي أن المجموعة بصدد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي على هذا الإدراج.

وقالت المجموعة إنها تسعى كي تكون أول شركة تدرج في السوق السعودي بعد انتهاء الإجراءات والأنظمة اللازمة.

يشار إلى أن السوق السعودي لا يضم أية شركات أخرى غير سعودية.

وكان هشام الريس، الرئيس التنفيذي للمجموعة قد توقع في وقت سابق، أن تحقق المجموعة إيرادات جيدة خلال الربعين الثالث والرابع من هذا العام.

قال محمد الهاشمي، مدير وحدة الاستثمار لدى مجموعة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، إن القيمة الاسمية البالغة 8 فلوس لا تعكس القيمة التي سيتم بيعها أو تداولها لسهم «أدنوك للتوزيع» في سوق أبوظبي، أي أنها لا تعبر عن القيمة السوقية للشركة.

وأشار إلى أن قرار تخفيض القيمة الاسمية دون الدرهم جاء بهدف تمكين أكبر عدد من المستثمرين في الدولة من المشاركة في الاكتتاب، بحسب صحيفة البيان.

وقال إنه لذلك تم تخفيض القيمة الاسمية، وهذا لا يعكس القيمة السوقية للسهم والمتوقع أن تكون أضعاف هذا الرقم بحكم ربحية «أدنوك للتوزيع» الكبيرة التي تم الإفصاح عنها في نشرة الاكتتاب.

وكان فادي الغطيس، الرئيس التنفيذي لشركة مايندكرافت للاستشارات، قد أكد في وقت سابق على أن انخفاض القيمة الاسمية لشركة "أدنوك للتوزيع" عن الدرهم هو أمر طبيعي ولا غبار عليه خصوصاً وأن القانون استثنى الشركات الحكومية من الالتزام بهذا البند.

وحسب المادة (4) من قانون الشركات التجارية لعام 2015 فإن الشركات الحكومية تُستثني من الالتزام بأحكامه. وبالتالي فإن شركة أدنوك للتوزيع غير ملزمة بأن تكون قيمتها الاسمية في حدود الدرهم.

وستطرح أسهم «أدنوك للتوزيع» من خلال عملية «البناء السعري»، حيث سيتم الإعلان عن النطاق السعري للسهم الأحد القادم في الصحف ووسائل الإعلام المحلية.

جدير بالذكر أن الاكتتاب على أسهم "أدنوك للتوزيع" سيبدأ في 26 نوفمبر وينتهي في 6 ديسمبر المقبل في الشريحة المخصصة للأفراد و7 ديسمبر للشريحة المخصصة للمؤسسات، فيما سيعلن سعر الطرح النهائي في 8 ديسمبر، وستدرج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من 13 في الشهر ذاته.

وتأسست الشركة في عام 1973، وهي شركة رائدة في مجال تشغيل محطات خدمة الوقود بالتجزئة في دولة الإمارات بحصة سوقية تبلغ حوالي 67% من عدد محطات خدمة الوقود حتى 30 سبتمبر 2017، بالإضافة إلى أن العلامة التجارية للشركة هي العلامة التجارية الأولى فيما يتعلق بوقود التجزئة. وحتى 30 سبتمبر 2017.

كشف عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، عن عدم جاهزية البنوك وشركات التأمين بالدولة لتطبيق  القيمة المضافة في الموعد المقرر مطلع يناير 2018.

وأوضح أن اتحاد المصارف طالب بتأجيل تطبيق تلك الضريبة، لمدة ستة أو ثمانية أشهر من وقت صدور اللائحة التنفيذية، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

ولفت الغرير إلى أن البنوك تحتاج لإيضاحات حول كيفية احتساب الضريبة على كل منتج.

وجاءت تصريحات الغرير، على هامش «الملتقى المصرفي في الشرق الأوسط 2017» في أبوظبي الذي شارك فيه 500 من قادة القطاع المصرفي بالمنطقة.

وجاءت تصريحات "الغرير" متوافقة مع ما قاله حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، منذ أيام عن عدم استعداد عدد كبير من الشركات المتوسطة والصغيرة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وكانت الإمارات قد أعلنت في فبراير الماضي، أنها ستبدأ بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ابتداء من 1 يناير 2018.

خسر المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلستي الاثنين والثلاثاء الماضيين، حيث اغلق أمس الأربعاء منخفضا عند مستوى 4273 نقطة، ملامسا لمستوى الدعم الحالي عند 4270 نقطة مرة أخرى، والذي في حالة اختراقه فسيواصل المؤشر تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 4170 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة.

وكان قد انهى المؤشر  العام لسوق أبوظبي تداولاته في الجلسة السابقة بتاريخ 2017-11-22 عند مستوى  4,273.71  منخفضا بمقدار -36.48 او ما يعادل -0.85 %  مقارنة بإغلاقه السابق، وقد سجلت قيم  التداول  113,577,648 درهم. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.