أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" عن جاهزيتها التامة واكتمال عملية تطوير وتحديث شبكتها؛ لإطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس تجارياً خلال العام 2018.

وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إن ذلك قبل الإطلاق التجاري المتوقع لأجهزة المستخدمين المتوافقة مع تقنية الجيل الخامس عالمياً، في عام 2019.

ونجحت "دو" مؤخراً في تدشين أول موقع لتقنية الجيل الخامس، محققة معدل سرعة تنزيل بلغ 1.5 جيجابت في الثانية. وتم استعراض هذا النجاح المميز مؤخراً في مقر الشركة الرئيسي بمدينة دبي للإعلام.

وتُجري الشركة حالياً لمساتها الأخيرة لنشر تقنية الجيل الخامس في عدد من المجمعات الكبرى والمناطق مثل إكسبو 2020 ومنطقة برج خليفة، وجزيرة ياس بأبوظبي وغيرها.

وتعتزم هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية بالتعاون مع مؤسستي "اتصالات" و"دو"، إطلاق شبكة الجيل الخامس وذلك في منطقتين مختارتين بإمارتي أبوظبي ودبي خلال الربع الأخير من 2018.

وكانت شركة "دو" قد أعلنت في مارس الماضي التعاون مع شركة نوكيا لإجراء اختبار تجريبي حي لتقنية البث الراديوي الجديدة غير المستقلة الخاصة بشبكات الجيل الخامس.

أُدرجت  وزارة التجارة والاستثمار مشروع "القدية" الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية "التي يجري تشييدها على بعد 40 كيلومترا من الرياض" رسميا كشركة مستقلة تحت مسمى "شركة القدية للاستثمار" كشركة مساهمة مغقلة تعود ملكيتها بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وتخضع للقوانين السعودية، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ووضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في أبريل الماضي حجر الأساس لمشروع القدية.

ويقع المشروع على بُعد ساعة واحدة من مطار الملك خالد الدولي و40 دقيقة من وسط الرياض، وتبلغ مساحته 334 كيلومترًا مربعًا، وتتمثل رؤية المشروع في أن يجعل القدية وجهة الترفيه في المملكة، ومجمعًا للأنشطة والاكتشاف والمشاركة، إذ يهدف إلى تغيير مفهوم الترفيه في المملكة واستغلال الفرص الواعدة التي توفرها السوق المحلية.

كشف الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن البدء في الأعمال الفنية لمشروع إطلاق عملة رقمية تجريبية مع دولة الإمارات وذلك في الربع الأول من هذا العام.

وأوضح أن "ساما" تعمل مع البنك المركزي الإماراتي من خلال فريق مشترك على هذا المشروع، وذلك بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتوقع البدء في الحصول على النتائج الأولية للتجربة بنهاية العام الميلادي.

وقال إن  نتائج هذا المشروع ستستخدم كمدخلات لعديد من الدراسات المستقبلية حول الآثار القانونية والتشريعية والتشغيلية والاقتصادية لمثل هذه التقنيات الابتكارية ومدى ملاءمة التوسع في طرحها.

ومشروع إطلاق عملة رقمية تجريبية، وهي عملة مشفرة مدعومة بالنقد تصدر فقط من البنوك المركزية، وسوف يتم استخدامها بشكل تجريبي لعدد محدود من أنواع المدفوعات التي تتم بين البنوك المركزية أو البنوك التجارية المشاركة، وليست لاستخدام الأفراد.

ويعد هذا المشروع إحدى الخطوات المبدئية لدراسة إمكانية الاستفادة من العملات الرقمية والتقنيات الداعمة لها مثل تقنيات سلاسل الكتل والدفاتر الموزعة (Block Chain and Distributed ledger technologies) في تطبيقات القطاع المالي المختلفة.

وقال مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، في ديسمبر الماضي إن الإمارات تعمل مع البنك المركزي السعودي على إصدار عملة رقمية ستكون مقبولة في المعاملات عبر الحدود بين البلدين.

وكان يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية، قد توقع في تصريحات سابقة أن يتم تشكيل منظومة متكاملة تحكم آلية التعامل مع العملات الرقمية مثل "بيتكوين" وغيرها في العام 2018.

والعملات الرقمية هي عبارة عن تمثيل لممتلكات رقمية، وبشكل أكثر دقة، فهي عبارة عن برنامج مكتوب بلغة برمجة معينة وباستخدام تقنيات تشفير عالمية تجعل من عملية اختراقها والتلاعب بها أمراً أشبه بالمستحيل.

قال الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إن المؤسسة حاليا في المراحل النهائية لدراسة الترخيص لفرع بنك أجنبي جديد لمزاولة أعماله المصرفية في المملكة.

وأوضح انه قد صدرت موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لبنك أبو ظبي الأول في وقت سابق فتح ثلاثة فروع له في المملكة، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأضاف أن هناك عددا من الطلبات الأخرى القائمة يتم دراستها حيث إن سياسة منح التراخيص تتم بناء على تقييم شامل أخذا في الاعتبار القيمة المضافة للقطاع المصرفي وبما يسهم في دعم النمو الاقتصادي.

وكانت "ساما" قد قامت مؤخرا بنشر متطلبات الترخيص لفتح فرع لبنك أجنبي في المملكة إضافة إلى نشر متطلبات الترخيص لإنشاء بنك وطني في المملكة.

ويبلغ حجم أصول فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة كما بنهاية العام المالي 2017م نحو 90.1 مليار ريال وحجم محفظة الإقراض لهذه الفروع نحو 39.5 مليار ريال وحجم ودائعها نحو 46.4 مليار ريال.