تعتزم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" الإطلاق التجاري لمنصة متكاملة لتقنيات جديدة يطلق عليها"الاتصال الضوئي الذكي"خلال النصف الثاني من 2018.

وستتاح تلك التقنيات عبر تطبيقات مخصصة على الهواتف المحمولة، لتقديم بيانات حول المنتجات أو معلومات إرشادية عن المواقع الجغرافية، ويمكن استخدامها في المراكز التجارية والمعارض، والمطارات والمستشفيات، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وأشارت الشركة، إلى أن التقنية تعمل عبر أنظمة خاصة للتواصل بين الأضواء والهواتف الذكية، وتدعم سياسات الأنظمة الذكية في المراكز التجارية والمنشآت المختلفة.

وكانت شركة إريكسون قد أفادت في وقت سابق بأن استثمارات شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" في شبكات الجيل الخامس للاتصالات المتوقع انطلاق خدماتها العام 2020 ستساهم في زيادة إيراداتها المالية.

وكانت شركة "دو" قد حققت صافي أرباح بلغ 1.28 مليار درهم إماراتي خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 مقابل صافي أرباح بلغ 1.38 مليار درهم إماراتي في الفترة المقابلة من 30 سبتمبر 2016.

طالبت شركات الوساطة في أسواق المال الإماراتية العملاء المسجلين أو الذين سيتم تسجيلهم في ضريبة القيمة المضافة بزيارة فروعها من أجل تحديث بيانات الحساب مع توفير رقم السجل الضريبي متى ما توفر.

وأضافت الشركات ملحقا إلى الاتفاقيات المبرمة مع عملائها من المستثمرين يخطرهم بأنه اعتباراً من بداية يناير المقبل سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بحسب صحيفة الاتحاد.

ووفقاً لنص الملحق الذي تم إضافته إلى عقود العملاء، يعتبر أي مقابل مالي تدفعه أو تقدمه شركات الوساطة المالية عن التوريدات الخاضعة للضريبة إلى طرف آخر لا يشمل ضريبة القيمة المضافة.

ووفقا للملحق فإنه يجب على متلقي هذه الموارد أن يسدد إلى شركة الوساطة أي مبلغ يعادل ضريبة القيمة المضافة المستحقة بشأن التوريدات ذات الصلة بناء على طلب الشركة.

وكان خالد البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، قد أكد أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق على شركات الوساطة المالية العاملة في أسواق المال والتي تبلغ إيراداتها أو تفوق 375 ألف درهم سنوياً.

يذكر أن هناك 48 شركة وساطة تعمل في مجال الأوراق المالية ومسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء،  بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي للعام المالي 2018 رقم (21) لسنة 2017، طبقاً للتصنيف الجديد للموازنة، وذلك بإجمالي نفقات قدرها 56.6 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 19.5% عن موازنة العام المالي 2017.

وتؤكد موازنة العام المالي 2018 الالتزام بالعمل وفقاً لخطة دبي 2021 والاستحقاقات المستقبلية، ولا سيما استحقاق إكسبو 2020 دبي، بحسب صحيفة البيان.

ويبرز في الموازنة ارتفاع الإنفاق على قطاع البنية التحتية ليشكل 21% من إجمالي النفقات الحكومية، في ترجمة للتوجيهات برفع كفاءة الإمارة وجعلها الوجهة الأولى للإقامة والسياحة وممارسة الأعمال التجارية بمختلف القطاعات.

قال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن عدد المكتتبين في الشريحة الأولى لطرح أدنوك للتوزيع تجاوز حاجز الـ 12000 مكتتب.

وأوضح البلوشي أن السوق أصدر 3121 رقم مستثمر للأفراد والمؤسسات في الفترة من 26 نوفمبر الماضي وحتى يوم 7 ديسمبر الجاري، بحسب صحيفة البيان.

وأشار إلى أن عدد أرقام المستثمرين التي أصدرها السوق منذ بداية العام وحتى يوم 7 ديسمبر بلغ 7372 مستثمراً منهم 6822 فرداً و545 مؤسسة.

وأوضح أن عدد طلبات الاستفسار المتعلقة بالطرح العام الأولي الواردة إلى مركز اتصال السوق ارتفع بنسبة 500%.

وكشفت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع"، يوم السبت الماضي عن التسعير الناجح لأسهمها العادية في عملية الطرح العام الأولي التي انتهت في ديسمبر الجاري.

وبلغت التخصيصات النهائية للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة حوالي 90% (60% مؤسسات استثمارية محلية و30% مؤسسات استثمارية دولية)، كما بلغت للمستثمرين الأفراد وغيرهم من المستثمرين الآخرين حوالي 10%.

وكان الطرح الأولي لشركة أدنوك للتوزيع قد بدأ يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر 2017 بحد أدنى 1.25 مليار سهم عادي وبحد أقصى 2.5 مليار سهم عادي بقيمة اسمية 0.08 درهم لكل سهم وانتهى يوم الخميس 7 من ديسمبر الجاري.

وتمتلك ادنوك للتوزيع نحو 360 محطة وقود منتشرة في إمارتي أبوظبي والشارقة، حيث إن الشركة هي الموزع الحصري الحالي للوقود في كلتا الإمارتين، بالإضافة إلى محطات الوقود في إمارات عجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين.