تنطلق غداً فعاليات معرض ومؤتمر سيتي سكيب العالمي، أضخم فعالية متخصصة بالقطاع العقاري في المنطقة، بمشاركة نخبةٍ من الوفود الاستثمارية العالمية التي تتوجه إلى الإمارة لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، فإن المؤتمر يعقد بفندق انتركونتينانتال بمنطقة دبي فيستيفال سيتي اليوم 24 سبتمبر بينما ينطلق المعرض غداً الأربعاء الموافق 25 سبتمبر ويستمر لغاية 27 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي.

ويتطلع المستثمرون المشاركون من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة لاستكشاف آفاق النمو في دولة الإمارات والمنطقة عموماً.

وتتوفر فرصة التواصل مع مجموعة واسعة من الجهات العارضة المحلية والإقليمية والدولية، لتنويع مشاريع محافظهم الاستثمارية ضمن بيئة عملٍ مناسبة.

وستتكامل مشاركة المستثمرين العالميين مع الحضور السنوي القوي للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط في فعاليات المعرض. 

وتشير التقديرات إلى إنفاق المستثمرين الإقليميين وحدهم ما يعادل 15 مليار دولار في القطاع العقاري العالمي خلال العام الماضي، وذلك مع تواصل ارتفاع معدلات الطلب على العقارات في قطاعات السكن والتجارة والضيافة والصناعة؛ ما يفسح المجال واسعاً أمام دخول مستثمرين أكثر نضجاً وجرأة.

ويشارك فيها نخبة من المصممين والمهندسين المعماريين؛ وخبراء مسح الأراضي؛ وممثلين عن الاختصاصات المختلفة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وستستعرض الفرق المشاركة أمام الحضور مجموعة من خطط حل المشكلات، بالإضافة إلى طرح مقترحاتهم ضمن جلسة حية لتقييم التصاميم بحضور لجنة تحكيمٍ من أبرز الخبراء.

بحثت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية مع "اللجنة الاستشارية للسلع الخاضعة للضريبة الانتقائية" آليات الإسراع في تطبيق الإجراءات التنفيذية لقراري مجلس الوزراء.

وبحسب بيان للهيئة اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن القرارين يخصان "السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي" و"السعر الانتقائي لمنتجات التبغ".

كما أن القرارين خاصين بتوسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، والمشروبات المُحَلَّاة، إضافة إلى التبغ ومنتجاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية التي بدأ تطبيق الضريبة الانتقائية عليها اعتباراً من بداية أكتوبر 2017.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة التي تضم ممثلين عن قطاع تجارة التجزئة في الدولة بمقر الهيئة الاتحادية للضرائب ضمن خطة الهيئة للتواصل المستمر مع شركائها الاستراتيجيين، للتشاور والتنسيق والتعريف بخطط التطوير المتواصلة التي تقوم بها الهيئة، والتعرف على الآراء والمقترحات المتعلقة بتشجيع الخاضعين للضريبة على التعاون في تطبيق النظام الضريبي.

وأكدت الهيئة بالبيان أن تأسيس "اللجنة الاستشارية للسلع الخاضعة للضريبة الانتقائية" جاء ضمن الجهود المبذولة لإيجاد آليات وقنوات للتواصل المستمر والتشاور بين الهيئة والخاضعين للضريبة، حرصاً على إشراكهم والأخذ بآرائهم في خطط التطوير المستمرة التي تنفذها الهيئة وإحاطتهم بالمستجدات في النظام الضريبي.

وجددت الهيئة دعوتها لكافة قطاعات الأعمال المعنية بتطبيق قرار توسيع نطاق السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية للمبادرة إلى تسجيل كافة هذه السلع عبر النظام الجديد الذي أطلقته الهيئة لتسجيل السلع الانتقائية.

وفررضت الإمارات ضريبة السلع المنتقاة، خاصة بالمنتجات التي تتسبب بأضرار على الصحة، مثل مشتقات التبغ‏‏، والمشروبات الغازية‏، ومشروبات الطاقة‏ وذلك منذ أكتوبر 2017.

تعد الضريبة الانتقائية ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي تفرض على السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة ووفقاً لما تحدد اللائحة التنفيذية.

ثبتت وكالة كابيتال انتليجينس التنصيف الائتماني طويل الأجل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية لبنك الاستثمار المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية عن درجتي "BBB-"و"A3" على التوالي.

وعدلت الوكالة في تقرير حديث لها النظرة المستقبلية له من "سلبي" إلى "مستقر".

منحت الوكالة التصنيف المستقل للبنك درجة "bb-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف القوة المالية درجة "b"، بحسب صحيفة الخليج.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي خسائر بلغ 1.472 مليار درهم خلال العام 2018، مقارنة بما مقداره 277.7 درهم خلال  العام 2017.

كما يذكر أنه تم إيقاف التداول على أسهم  بنك الاستثمار منذ 13 نوفمبر 2018.

قالت وكالة التقييم الائتماني العالمية "موديز"، إن خفض أسعار الفائدة سيشكل ضغوطاً على هوامش ربحية بنوك الإمارات، وعلى تقييماتها الائتمانية، خاصة أن عائد الفائدة على القروض سينخفض بسرعة تفوق الفائدة على الودائع.

ولفتت في تقرير حديث لها إلى أن صافي دخل الفائدة شكل نحو 70% من إجمالي عائدات البنوك في العام الماضي.

وأشارت في التقرير إلى أن صافي هامش الفائدة وصل في العام الماضي إلى 2.5% في العام الماضي، مقابل 2.4% في 2017، بحسب صحيفة الخليج.

وقال ميك كبايا، المحلل الائتماني للبنوك لدى الوكالة في مؤتمر صحفي، أمس، في دبي إن درجة التأثر سوف تتفاوت من بنك لآخر بحسب طبيعة قروضها، ونسبة دخل الفائدة من إجمالي عائداتها.

وقال إن 75% من قروض البنوك حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي ذات فائدة مرتبطة بسعر فائدة مرتبط بحركة الايبور، ما يعني إعادة تسعير مباشرة على هذه القروض.

وأشار إلى أن البنوك صاحبة الشريحة الأعلى من قروض الشركات ومن الحسابات الجارية وحسابات التوفير ستكون هي الأكثر تضرراً جراء خفض الفائدة.

وقال إن التباطؤ على مستوى بعض القطاعات الاقتصادية والمنافسة القوية في السوق في ظل مستويات الطلب المنخفضة نسبياً على الائتمان، وتركيز البنوك على الإقراض للشركات الكبيرة عالية الجدارة والجهات شبه الحكومية وتخوفها من الإقراض للمتوسطة والصغيرة، يتوقع أن تزيد الضغوط على البنوك وتقييماتها.

ولفت إلى عنصر إيجابي وهو تراجع تكلفة المخاطرة، حيث يتوقع أن تتقلص حالات العجز عن السداد مع الانخفاض المستمر في معدلات الفائدة.

وتتوقع الوكالة ارتفاع مستويات المخصصات في بنوك الدولة هذا العام، مع تباطؤ النمو نسبياً لبعض القطاعات الاقتصادية، وانخفاض أسعار النفط والتوتر الجيوسياسي، وقوة العملة المحلية، الأمور التي تلقي بظلالها على قطاعات العقارات، والضيافة، والتجزئة.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بهدف دعم نمو اقتصادي مستمر منذ عشر سنوات، لكنه قدم إشارات متباينة بشأن خطوته القادمة.

وقال المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء الماضي إنه قرر خفض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع بواقع 25 نقطة أساس.