أكدت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" التزامها بخفض مستويات ديون المجموعة بشكل أكبر خلال العام المقبل.

كما أكدت الشركة تمتعها بالمرونة فيما يخص إعادة التمويل للأشهر المقبلة، بما في ذلك خيار اللجوء إلى أسواق رأس المال، بحسب صحيفة البيان.

وبلغت قيمة الديون المستحقة على "طاقة" نحو 70 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

وكانت الشركة قد نجحت في تخفيض إجمالي ديونها بواقع 2.6 مليار درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وقبل أسبوعين، كانت مصادر قد أكدت لوكالة رويترز دخول شركة طاقة في محادثات مع بنوك للحصول على تسهيلات قروض بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار بهدف إعادة تمويل دين مستحق السداد.

وكشفت الشركة عن استرداد سندات بقيمة 500 مليون دولار، في أكتوبر الماضي.

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية أمس عن توريدات بعض القطاعات المختلفة التي ستطبق عليها نسبة ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير المقبل.

وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إنه سيتم فرض نسبة الصفر على بعض الفئات الرئيسية في قطاعات التعليم والصحة والنفط والغاز والنقل، بالإضافة إلى السلع والعقارات.

وأشارت الهيئة إلى أنه ستكون بعض التوريدات في قطاعات النقل، والعقارات والخدمات المالية معفية تماماً من ضريبة القيمة المضافة.

وبحسب بيان الهيئة ستكون بعض الأنشطة الحكومية معفية أيضا، بما فيها السيادية التي لا تكون في منافسة مع القطاع الخاص والتي تمارسها جهات حكومية محددة.

ولفتت الهيئة الى أن بعض أنشطة المنظمات غير الربحية، ستكون خارج النظام الضريبي (أي لا تفرض عليها الضريبة)، وسيصدر قرار من مجلس الوزراء لتحديد الجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية غير الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت مؤخراً عن اللائحة التنفيذية الخاصة بالضريبة والتي سوف تفرض بنسبة 5% على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، وتشمل التوريد الاعتباري إذا لم يذكر نص صريح لفرض نسبة الصفر أوالإعفاء.

ويتعين على قطاعات الأعمال إتمام استعداداتها لتكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها الضريبية، وتجنب الغرامات الإدارية التي ينص عليها قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة.

ويشار إلى أن بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالإمارات سيتم في مطلع عام 2018 وبنسبة 5%.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.

أظهرت وثيقة من أحد البنوك المرتبة لإصدار صكوك للإمارات ريت أن صندوق الاستثمار العقاري المتوافق مع الشريعة، ومقره دبي، حدد السعر الاسترشادي النهائي لباكورة صكوكه الدولارية عند 5.25%، حيث من المتوقع تسعير الصكوك في نطاق 12.5 نقطة أساس أعلى أو أقل من هذا المستوى.

وتحدد السعر الاسترشادي المبدئي، الذي أُعلن في وقت سابق اليوم، في النطاق الأدنى إلى المتوسط للخمسة بالمئة، وفقا لوكالة رويترز.

وزاد حجم دفتر أوامر الاكتتاب، الذي كان من المتوقع أن يتجاوز 350 مليون دولار، إلى نحو 850 مليون دولار بحسب الوثيقة.

ومن المتوقع أن يكون الإصدار بالحجم القياسي الذي لا يقل عادة عن 500 مليون دولار، بحسب وكالة رويترز.

ومن المقرر تسعير السندات في وقت لاحق، ومن المتوقع أن تحصل على التصنيف BB+ من وكالة فيتش.

وكانت الشركة قد وقعت في أغسطس الماضي اتفاقية للاستحواذ على "مركز الأعمال الأوروبي" بمجمع دبي للاستثمار مقابل 130 مليون درهم.

انخفض المؤشر بقوة خلال جلسة أمس الثلاثاء حيث اغلق عند مستوى 4263 نقطة، وهو ادنى مستوى يصل اليه المؤشر في عام، في ظل استمرار تدني قيم التداول، وذلك بعدما فشل في تجاوز خط القناة الهابط متوسط الأجل، وهو ما يعد إشارة سلبية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر مزيدا من الانخفاض في الاجل القصير لمستويات قد تصل الى 4180 نقطة كمستوى اول، شرط ثبات المؤشر أسفل مستوى 4340 نقطة.

وكان قد انهى المؤشر  العام لسوق أبوظبي تداولاته في الجلسة السابقة بتاريخ 2017-12-05 عند مستوى  4,263.62  منخفضا بمقدار -63.19 او ما يعادل -1.46 %  مقارنة بإغلاقه السابق، وقد سجلت قيم  التداول  101,125,088 درهم. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.