أكدت شركة "ماركة" أن مجلس إدارتها يعتزم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وذلك للنظر في استمراريتها بعد عرض خطة إعادة الهيكلة على المساهمين.

وأضافت في بيان توضيحي لسوق دبي المالي أنه في حال عدم الموافقة على استمراريتها بموجب قرار خاص، سيتم وفقا لأحكام القانون الاتحادي عرض النظر في حلها وتصفيتها بموجب قرار خاص بعد إطلاع المساهمين على الإجراءات المطلوبة بهذا الشأن وفق أحكام القانون.

وأشارت إلى أن القانون الاتحادي منح صلاحية عرض استمرارية مزاولة نشاطها وتصفيتها لمجلس إدارتها فقط دون غيرها وأوجب على المجلس دعوة الجمعية العمومية لذلك.

وأكدت أن قرار عدم استمرارية الشركة الذي تم اتخاذه في اجتماع الجمعية العمومية السابق لا يعتبر موافقة من المساهمين على حل الشركة وتصفيتها.

ويأتي ذلك بعد أن أكدت الهيئة أن قرار اجتماع عمومية "ماركة" الأخير بعدم الموافقة على استمرارية الشركة، لا يجوز قانوناً اعتباره موافقة من المساهمين على حل الشركة وتصفيتها، كما أنه لا يتفق وأحكام قانون الشركات وتعديلاته، حيث وافق مساهمو "ماركة"، على عدم استمرارية الشركة في مزاولة نشاطها.

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"ووزارة التجارة والاستثمار السعودية، إيقاف العمل بنظام البيع بالتقسيط، مع استمرار الشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط حتى انتهاء تاريخ سريان الترخيص.

وأشار البيان إلى أن "ساما " ستعمل على تنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه، على أن يتم الانتهاء من إعداد تلك الأحكام خلال 90 يوماً.

ولفت البيان إلى أن القرار يهدف إلى تنظيم ممارسة الأنشطة التمويلية في المملكة، وتنظيم سلوك الإقراض العادل والمسؤول، والحد من التعاملات الخاطئة وغير العادلة وحماية المستهلكين.

يذكر أن العقوبات التي نص عليها نظام مراقبة شركات التمويل تصل إلى غرامة مالية لا تزيد على نصف مليون ريال، وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين.